الجزائر تبدأ وساطة في 3 من دول «إيكواس» لبحث أزمة النيجر

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تبدأ وساطة في 3 من دول «إيكواس» لبحث أزمة النيجر

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)

أوفدت الجزائر التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري في النيجر، اليوم (الأربعاء)، وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا، للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية عبر حسابها على منصة «إكس» إنه وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون «يبدأ عطاف الأربعاء زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها».

وأوضحت أن الهدف هو المساهمة «في التوصل إلى حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة كلها تداعيات أي تصعيد محتمل».

ساهمت وزارة الخارجية الجزائرية بكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية.

وفي 6 أغسطس (آب)، أكد الرئيس تبون أنه «يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري» من خارج النيجر، مشيراً إلى أنه «سيمثل تهديدا مباشرا للجزائر». وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني «لن يكون هناك حل من دوننا. نحن أول المعنيين».

تشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.

وتساءل الرئيس الجزائري حينها: «ما أوضاع الدول التي شهدت تدخلا عسكريا اليوم؟»، قبل أن يضيف: «انظروا أين أصبحت ليبيا وسوريا».

الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة على حدودها.

قرر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الثلاثاء تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

بعد الإطاحة في 26 يوليو (تموز) بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلنت «إيكواس» في 10 أغسطس عزمها على نشر قوة من غرب أفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد تبون على أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اشتعال «منطقة الساحل بأكملها»، منوهاً إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر.

حذر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم.

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت، أن التدخل العسكري «لن يكون سهلا كما يعتقد البعض».



«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.