الجزائر تبدأ وساطة في 3 من دول «إيكواس» لبحث أزمة النيجر

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تبدأ وساطة في 3 من دول «إيكواس» لبحث أزمة النيجر

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (أ.ف.ب)

أوفدت الجزائر التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري في النيجر، اليوم (الأربعاء)، وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا، للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية عبر حسابها على منصة «إكس» إنه وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون «يبدأ عطاف الأربعاء زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها».

وأوضحت أن الهدف هو المساهمة «في التوصل إلى حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة كلها تداعيات أي تصعيد محتمل».

ساهمت وزارة الخارجية الجزائرية بكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية.

وفي 6 أغسطس (آب)، أكد الرئيس تبون أنه «يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري» من خارج النيجر، مشيراً إلى أنه «سيمثل تهديدا مباشرا للجزائر». وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني «لن يكون هناك حل من دوننا. نحن أول المعنيين».

تشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.

وتساءل الرئيس الجزائري حينها: «ما أوضاع الدول التي شهدت تدخلا عسكريا اليوم؟»، قبل أن يضيف: «انظروا أين أصبحت ليبيا وسوريا».

الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة على حدودها.

قرر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الثلاثاء تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

بعد الإطاحة في 26 يوليو (تموز) بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلنت «إيكواس» في 10 أغسطس عزمها على نشر قوة من غرب أفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد تبون على أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اشتعال «منطقة الساحل بأكملها»، منوهاً إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر.

حذر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم.

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت، أن التدخل العسكري «لن يكون سهلا كما يعتقد البعض».



«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
TT

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

أرّق غلاء البيض أسراً مصرية مجدداً، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» في بعض المناطق إلى نحو 200 جنيه (الدولار يساوي نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ولاقى ارتفاع أسعار بيض المائدة تفاعلاً في وسائل إعلام، وبين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حيث اشتكى متابعون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجدداً، ومعاناة بعض الأسر، خصوصاً مع العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحداً في جميع المحال التجارية».

كما تساءل الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن «أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض لنحو 200 جنيه»، قائلاً: «الغريب أن سعر البيض يرتفع بزيادات كبيرة ومتوالية، حتى لو انخفضت أسعار الدواجن».

زيادات «غير مبررة»

ومع شكاوى مصريين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (جمعية أهلية) أخيراً إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار». وطالبت في إفادة لها بـ«ضرورة توحيد الأسعار في السوق المصرية، بين الحكومة والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».

ولا يرى رئيس «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية بمصر، سامح السيد، إشكالية في إنتاج البيض بمصر، مشيراً إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنوياً، ويتم التصدير لبعض الدول».

وقال: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر»، مطالباً المستهلكين «بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».

السيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة». وأشار إلى «اجتماع حكومي لوزير الزراعة المصري، علاء فاروق، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة». وقال: «إن وزارة الزراعة وعدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعياً في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيهاً».

أسعار البيض تشهد ارتفاعات متكررة في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تنظيم صناعة الدواجن

وطالب رئيس «شعبة الدواجن» بضرورة «التدخل الحكومي لتنظيم صناعة الدواجن في مصر بوصفها قضية أمن غذائي للمصريين». وأضاف: «أن من الإجراءات التي يجب اتخاذها (استئناف تشغيل بورصة الدواجن المصرية والمتوقفة منذ 12 عاماً)، وكذا (تشديد الرقابة الحكومية على السلاسل التجارية الخاصة)».

ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأعاد رئيس «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، الزيادة في أسعار بيض المائدة بمصر، إلى «زيادة الطلب، خصوصاً مع بداية العام الدراسي في مصر»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية»، مطالباً «بضرورة تدخل الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».

وتوقف رئيس «مركز القاهرة» مع مغالاة التجار في الأسعار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً كبيراً من الأزمة بسبب سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، مشيراً إلى أن «التاجر يحصل على البيض بما يوازي 120 جنيهاً، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه»، مطالباً «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع».