سلطات «الوحدة» الليبية تطلب مساعدة دولية لمواجهة تدفق «المهاجرين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4501721-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
سلطات «الوحدة» الليبية تطلب مساعدة دولية لمواجهة تدفق «المهاجرين»
أعلنت ترحيل المئات منهم إلى مصر ونيجيريا
جانب من المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من ليبيا إلى مصر ونيجيريا (وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات «الوحدة» الليبية تطلب مساعدة دولية لمواجهة تدفق «المهاجرين»
جانب من المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من ليبيا إلى مصر ونيجيريا (وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)
طلبت سلطات طرابلس من المجتمع الدولي مساعدة ليبيا في مواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين على البلاد، في وقت بدأ فيه جهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة عملية ترحيل كبيرة، شملت 486 شخصاً من مصر ونيجيريا.
واشتكى عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر جهاز مكافحة الهجرة، مساء (الاثنين) من أن ظاهرة الهجرة «أنهكت كاهل الدولة الليبية، في ظل وجود أعداد كبيرة من المهاجرين بالبلاد».
وقال الطرابلسي إن ليبيا «تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير المشروعة، وهي دولة عبور وليست مقصداً للمهاجرين، ولن تكون حارساً لأوروبا»، معلناً أن قوات خفر السواحل تصدت لعمليات تهريب المهاجرين، وأنه لولا المجهودات المبذولة من طرف السلطات الليبية «لوصل إلى أوروبا أكثر من 100 ألف مهاجر هذا الصيف».
وأوضح أن الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة «تبذل جهوداً جبارة لمكافحة هذه الظاهرة، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء. وديننا الإسلامي يحثنا على التعامل الإنساني مع جميع الجنسيات»، ولفت إلى أنه «تم تقليص تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة هذا الصيف»، مشيراً إلى أن وزارته «أطلقت حملة أمنية موسعة لضبط تجار البشر، والضالعين في هذه الجرائم، وإحالتهم إلى القضاء»، مؤكداً أنه سيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة.
وفي ظل توسع ليبيا في إعادة مزيد من المهاجرين إلى بلدانهم، قال الطرابلسي إنه تم ترحيل 294 مصرياً و192 نيجيرياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات في دولتيهم، مبرزاً أن جهاز الهجرة يستعد لترحيل 332 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن أعلنت السلطات الليبية ونظيرتها التونسية إخلاء المنطقة الحدودية بينهما من المهاجرين العالقين هناك، بعد اتفاق بين وزيري داخلية البلدين. وقالت وزارة الداخلية حينها إن دوريات حرس حدود البلدين تعمل مع بعضها بتنسيق مشترك، وإن المنطقة الحدودية بينهما أُخليت بالكامل من طالبي اللجوء، بعد توصل البلدين إلى اتفاق بهذا الشأن.
وبخصوص المخاطر التي تتهدد الليبيين بسبب ظاهرة الهجرة، قال الطرابلسي إن بعض الذين يتم ترحيلهم «يحملون أمراضاً خطرة ومزمنة، مما يشكل خطراً على سلامة المواطنين، نظراً لعمل عدد من هؤلاء المهاجرين داخل المنازل، خصوصاً النساء».
وعلى الرغم من مكافحة الظاهرة أمنياً، فإن ليبيا لا تزال نقطة لانطلاق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وفي هذا السياق، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنه في الفترة من 13 إلى 19 أغسطس (آب) الحالي، تم اعتراض 50 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا.
ومن وقت لآخر تعلن السلطات الأمنية في شرق ليبيا أيضاً عن عمليات ترحيل لمهاجرين، إذ قال جهاز مكافحة الهجرة في بنغازي الكبرى، إنه تم ترحيل عشرات المهاجرين براً وجواً (الاثنين) إلى دولتي غانا وباكستان، مبرزاً أن بعضهم كانوا يمتهنون التسول في مدينة بنغازي.
في شأن ذي صلة، أعلن «اللواء 444 قتال» بطرابلس، أن قواته اقتحمت وكراً يُستعمل لخطف المهاجرين جنوب مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، وتمكّنت من «تحرير» امرأة إريترية، مشيراً إلى أنها «تعرّضت للاغتصاب، وابتزاز عائلتها مالياً مقابل إطلاق سراحها».
وأوضح اللواء في تصريح صحافي، (الثلاثاء)، أن قواته نجحت في القبض على اثنين من العصابة المتورطة في عملية الخطف، وهما ليبي رمزت إلى اسمه بـ(و. خ. أ) وآخر من دولة النيجر.
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086664-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%9F
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».
ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.
وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».
وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».
وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.
وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.
وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».
وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».
و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.
ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.
وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».
بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».
وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».
ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.
ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».
ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».
وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».
بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».