«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

حفتر يوجه بحماية حدود البلاد

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
TT

«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)

عزّز «الجيش الوطني» الليبي الإجراءات المتخذة لحماية الحدود المتاخمة للدول الأفريقية التي تشهد صراعات داخلية، فيما طاردت قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» التابع للقيادة العامة، فلول «المتمردين التشاديين»، داخل الحدود الجنوبية الليبية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني» إنه تنفيذاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب مع آمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية «للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي».

وتحدث المسماري، مساء الأحد، عن أن الاجتماع تطرق «لتحديد الواجبات والمهام وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي؛ وصون الأمن وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية».

وفيما نوه المسماري إلى أن الحضور أكدوا على جاهزيتهم التامة لتنفيذ الأوامر والتقيد بما جاء في «خطة العمليات العسكرية» نشرت صفحات موالية لـ«الجيش الوطني» مقاطع فيديو تظهر مطاردة قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» ما وصفتهم بفلول من «متمردين تشاديين» داخل الحدود الليبية، ودفعتهم للفرار نحو إنجامينا، في ظل تصاعد ألسنة النيران من العربات المحترقة.

جانب من المواجهات بين قوات اللواء طارق بن زياد وعناصر تشادية على الحدود الليبية (من مقطع فيديو متداول على صفحات موالية للجيش الوطني)

وقال مصدر مقرب من «الجيش الوطني» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قواته تجري عملية تمشيط واسعة للحدود المتاخمة للسودان والنيجر وتشاد، منذ عدة أشهر، سعياً لمنع أي اختراقات محتملة».

وتوقع المصدر أن «يزيد (الجيش الوطني) في قادم الأيام قبضته على الحدود الليبية، ضمن المرحلة الثانية من خطته لتأمين الشريط الحدودي ضد المسلحين وجماعات تهريب النفط والبشر».

وتتخذ بعض الفصائل التشادية المعارضة للسلطة العسكرية في إنجامينا من الجنوب الليبي ملاذاً. لكن جبهة «التغيير والوفاق» المتمردة في تشاد، المعروفة باسم «فاكت» اتهمت السلطة المؤقتة في بلادها بقصف إحدى قواعدها على الحدود الليبية، الأربعاء الماضي، ما اضطرها إلى الإعلان عن إنهاء وقف إطلاق النار - الموقع بين أطراف الأزمة منذ عام 2021.

وتُوصف الحدود الليبية المشتركة مع تشاد بأنها ساحة خلفية ونقطة انطلاق للمتمردين الذين يشنّون عمليات في الداخل التشادي. وسبق وقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، على يد متمردين كانوا يتمركزون على الحدود مع ليبيا في 20 أبريل (نيسان) 2021.

وسبق لقوات من فرقة المهام الخاصة واللواء طارق بن زياد التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي أن نفذت في أوقات سابقة عملية عسكرية استهدفت تمركزاً لعناصر المعارضة التشادية في بلدة تربو الحدودية، وأوقعت خسائر فادحة في عتادها.

ورد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على تقارير تحدثت عن قصف جيشه مواقع للمعارضة المسلحة التشادية داخل الأراضي الليبية، وقال في بث مباشر، إن قواته لم تدخل الأراضي الليبية لتعقب فلول المتمردين امتثالاً لاتفاقية موقعة قبل خمسة أعوام مع ليبيا.

وكان عمر المهدي بشارة، رئيس «حركة الخلاص الوطني» التشّادية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الانتقالي ديبي، «يقود بنفسه عملية عسكرية في شمال البلاد منذ ثلاثة أيام ضد قوات المعارضة التشادية الموجودة على الشريط الحدودي مع ليبيا»، ولفت إلى أن التطورات المتصاعدة أجبرت ديبي على النزول إلى الميدان لإدارة العمليات العسكرية «لوقف زحف قوات المعارضة تجاه مدينة (فايا) عاصمة إقليم تيبستي».

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تبحث عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)

وكان «الجيش الوطني» أطلق خطة أمنية قبل قرابة 3 أعوام لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر بقصد القضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.



مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة)، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)»، لتتمكن من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، بمتابعة موقف تعويضات الأهالي والتعاون مع محافظة مرسى مطروح والجهات المعنية الأخرى «لسرعة الانتهاء من هذا الملف». وأكد مدبولي خلال جولة له بمدينة العلمين (شمال مصر)، السبت، أنه «لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء المرحلة الأولى من المشروع».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وذكر مدبولي خلال توقيع الاتفاق أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».

وقال مدبولي في وقت سابق إن «مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة»، يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر. وشدد حينها على أن المشروع «شراكة استثمارية وليس بيع أصول».

رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان خلال زيارة "العلمين الجديدة" (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، عقب جولته بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين، أكد خلاله «أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي». وقال إنها «تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية»، مشيراً إلى أنه «إلى جانب المشروعات المهمة، التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، فقد بدأ العمل الجاد تمهيداً للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الجاري تنفيذه بشراكة مصرية-إماراتية». ووصف مدبولي المشروع بأنه «متوقع أن يدر على الاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل».

وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». واعتبر خبراء ومراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس/ آذار الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».

مخطط مدينة "رأس الحكمة" (موقع خريطة مشروعات مصر)

من جانبه، استعرض وزير الإسكان المصري خلال الاجتماع مع مدبولي «ملف التعويضات» التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيداً لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع. وأكد الوزير المصري أن التنسيق مع الجانب الإماراتي «يجري بشكل متسارع من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى». وعرض الوزير أيضاً الموقف التخطيطي لمشروع «السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة».

وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «يستهدف ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».