«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

حفتر يوجه بحماية حدود البلاد

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
TT

«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)

عزّز «الجيش الوطني» الليبي الإجراءات المتخذة لحماية الحدود المتاخمة للدول الأفريقية التي تشهد صراعات داخلية، فيما طاردت قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» التابع للقيادة العامة، فلول «المتمردين التشاديين»، داخل الحدود الجنوبية الليبية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني» إنه تنفيذاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب مع آمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية «للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي».

وتحدث المسماري، مساء الأحد، عن أن الاجتماع تطرق «لتحديد الواجبات والمهام وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي؛ وصون الأمن وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية».

وفيما نوه المسماري إلى أن الحضور أكدوا على جاهزيتهم التامة لتنفيذ الأوامر والتقيد بما جاء في «خطة العمليات العسكرية» نشرت صفحات موالية لـ«الجيش الوطني» مقاطع فيديو تظهر مطاردة قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» ما وصفتهم بفلول من «متمردين تشاديين» داخل الحدود الليبية، ودفعتهم للفرار نحو إنجامينا، في ظل تصاعد ألسنة النيران من العربات المحترقة.

جانب من المواجهات بين قوات اللواء طارق بن زياد وعناصر تشادية على الحدود الليبية (من مقطع فيديو متداول على صفحات موالية للجيش الوطني)

وقال مصدر مقرب من «الجيش الوطني» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قواته تجري عملية تمشيط واسعة للحدود المتاخمة للسودان والنيجر وتشاد، منذ عدة أشهر، سعياً لمنع أي اختراقات محتملة».

وتوقع المصدر أن «يزيد (الجيش الوطني) في قادم الأيام قبضته على الحدود الليبية، ضمن المرحلة الثانية من خطته لتأمين الشريط الحدودي ضد المسلحين وجماعات تهريب النفط والبشر».

وتتخذ بعض الفصائل التشادية المعارضة للسلطة العسكرية في إنجامينا من الجنوب الليبي ملاذاً. لكن جبهة «التغيير والوفاق» المتمردة في تشاد، المعروفة باسم «فاكت» اتهمت السلطة المؤقتة في بلادها بقصف إحدى قواعدها على الحدود الليبية، الأربعاء الماضي، ما اضطرها إلى الإعلان عن إنهاء وقف إطلاق النار - الموقع بين أطراف الأزمة منذ عام 2021.

وتُوصف الحدود الليبية المشتركة مع تشاد بأنها ساحة خلفية ونقطة انطلاق للمتمردين الذين يشنّون عمليات في الداخل التشادي. وسبق وقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، على يد متمردين كانوا يتمركزون على الحدود مع ليبيا في 20 أبريل (نيسان) 2021.

وسبق لقوات من فرقة المهام الخاصة واللواء طارق بن زياد التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي أن نفذت في أوقات سابقة عملية عسكرية استهدفت تمركزاً لعناصر المعارضة التشادية في بلدة تربو الحدودية، وأوقعت خسائر فادحة في عتادها.

ورد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على تقارير تحدثت عن قصف جيشه مواقع للمعارضة المسلحة التشادية داخل الأراضي الليبية، وقال في بث مباشر، إن قواته لم تدخل الأراضي الليبية لتعقب فلول المتمردين امتثالاً لاتفاقية موقعة قبل خمسة أعوام مع ليبيا.

وكان عمر المهدي بشارة، رئيس «حركة الخلاص الوطني» التشّادية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الانتقالي ديبي، «يقود بنفسه عملية عسكرية في شمال البلاد منذ ثلاثة أيام ضد قوات المعارضة التشادية الموجودة على الشريط الحدودي مع ليبيا»، ولفت إلى أن التطورات المتصاعدة أجبرت ديبي على النزول إلى الميدان لإدارة العمليات العسكرية «لوقف زحف قوات المعارضة تجاه مدينة (فايا) عاصمة إقليم تيبستي».

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تبحث عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)

وكان «الجيش الوطني» أطلق خطة أمنية قبل قرابة 3 أعوام لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر بقصد القضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.



زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.