حكومة «الاستقرار» الليبية تدخل على أزمة مُرزق «المُهجّرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4487641-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%B2%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9%C2%BB
حكومة «الاستقرار» الليبية تدخل على أزمة مُرزق «المُهجّرة»
جانب من اجتماع حماد وزير حكومة «الاستقرار» الليبية بقيادات سياسية ومحلية من جنوب البلاد (الحكومة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
حكومة «الاستقرار» الليبية تدخل على أزمة مُرزق «المُهجّرة»
جانب من اجتماع حماد وزير حكومة «الاستقرار» الليبية بقيادات سياسية ومحلية من جنوب البلاد (الحكومة)
دخلت حكومة «الاستقرار» الليبية المكلفة من مجلس النواب، على خط أزمة مُرزق، وقال: إن رئيسها أسامة حمّاد، بحث مع أعضاء المجلس التسييري لبلديتها، سبل حل الأزمة، والوقوف على أحوال الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين هناك.
وكان سكان مُرزق، الواقعة (جنوب ليبيا)، تعرّضوا للتهجير عام 2019 إثر اشتباكات قبلية دامية، قضى فيها 90 شخصاً، وجُرح أكثر من 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين يوجه سكان بالمدينة اتهامات لجماعة من «تبو أوزو التشادية» تقيم في مُرزق، بأنها تعاونت مع أبناء عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد والنيجر، في الاشتباكات التي دامت قرابة ثمانية أشهر أدت إلى إجبار المواطنين على نزوحهم بالكامل عن أراضيهم.
وسعت الحكومات المتعاقبة على ليبيا منذ اندلاع الاشتباكات على حل الأزمة وإعادة المواطنين إلى ديارهم، وفق اتفاق، تحفظت عليه بعض الأطراف في مُرزق.
حماد وزير حكومة «الاستقرار» الليبية يلتقي بقيادات سياسية ومحلية من جنوب البلاد (الحكومة)
وضم الوفد الذي التقاه حماد، مساء (الأحد) محمد عثمان آدم، رئيس المجلس التسييري لمُرزق المُكلف، وعبد الله اللاكي بازن، رئيس مجلس الاجتماعي لمُرزق، ومحمد حماد، «مُختار المحلة» للبلدية.
ولفت حكومة «الاستقرار»، إلى أن اللقاء تضمن سبل دعم مُرزق وتعزيزها بما ينعكس على واقع المواطنين اليومي ويلبي طموحاتهم، بالإضافة إلى العمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في عموم الجنوب الليبي.
كما نوهت الحكومة إلى أن اللقاء تطرق إلى استعراض ملف «المصالحة الوطنية»، وجهود «جبر الضرر» لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي بما ينعكس إيجابياً ويحقق المزيد من الاستقرار.
وقال حماد، إن حكومته وضعت مدن الجنوب الليبي كغيره من مناطق البلاد «نصب أعينها؛ وستسخر كل إمكاناتها من أجل دعم مواطنيه في النواحي كافة».
إلى ذلك، بحث حماد، أيضاً بمقر حكومته في بنغازي، الاثنين، مع عضوَي مجلس النواب عن الكفرة عبد السلام شوها، ومجلس حكماء منطقة ربيانة الشيخ علي شو، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، الأوضاع في ربيانة بـ(جنوب شرق الكفرة)، وما تم إنجازه من مشروعات بالمنطقة.
شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».
وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».
واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.
وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.
كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.
وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.
وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.
طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)
وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».
ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».
ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».
اصابة اكثر من ٣٠ فتاة اثر انقلاب اوتوبيس رحلات علي طريق #الجلالة!هل ان الأوان ان نتحرك ونرى هذا الطريق والذي أصبح طريق الي يروح ممكن ما يرجعش؟! pic.twitter.com/KYf2HKXxZL
بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».
وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».
وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».
