بعد ساعات من إعلان سلطات ليبيا وتونس الاتفاق على إيواء المهاجرين العالقين عند الحدود، بدأت الأجهزة الأمنية التونسية شنّ حملة تمشيط وتعقب واسعة لأنشطة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر في مدينة صفاقس التونسية، عقب حادثي غرق مأساويين تسببا في وفاة العشرات من المهاجرين.
وبدأت الحملة الأمنية منذ أمس (الخميس)، وفقاً لما ذكرته مصادر في صفاقس لوكالة الأنباء الألمانية، بمشاركة فرق متخصصة، ووحدات من الحرس البحري ومروحيات عسكرية.
وشملت الحملة على وجه الخصوص منطقتي العامرة وجبنيانة. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أوقفت الأجهزة الأمنية خلال الحملة عدداً من كبار المهربين في الجهة.
وتسببت موجات الهجرة الكثيفة إلى الجزر الإيطالية القريبة، على متن قوارب حديدية بمحركات خفيفة، يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات، في تواتر حوادث الغرق قبالة سواحل صفاقس وفي المياه الإقليمية.
وكان مصدر قضائي قد أفاد، في وقت سابق، بانتشال 23 جثة لمهاجرين غرقى بين يومي 4 و6 من الشهر الحالي قرب صفاقس وجزيرة قرقنة. كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن غرق 41 مهاجراً ونجاة أربعة، إثر انقلاب قارب في مضيق صقلية بفعل عاصفة في الليلة الفاصلة بين 3 و4 من أغسطس (آب) الحالي. ورجح خفر السواحل الإيطالي أن يكون القارب قد انطلق من سواحل صفاقس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في تونس، من بينهم 17 ألفاً في صفاقس. ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أحصى مشروع «المهاجرين المفقودين»، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكثر من 1800 ضحية ومفقود في البحر المتوسط، بينما ذكرت السلطات التونسية أنها انتشلت أكثر من 900 جثة هذا العام حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وفي فبراير (شباط) الماضي، ألقى الرئيس التونسي قيس سعيّد خطاباً انتقد فيه بشدة وضعية الآلاف من المهاجرين غير القانونيين في بلاده، معتبراً هذا الوجود «مخططاً» يهدّد «التركيبة الديموغرافية» في البلاد. وإثر ذلك، تنامى خطاب الكراهية ضد المهاجرين، وحصلت مواجهات وتوتر بين السكان ومجموعات من المهاجرين، لا سيما في مدينة صفاقس.
ويتوافد المهاجرون وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس للانطلاق منها في محاولات لعبور المتوسط نحو السواحل الأوروبية في قوارب متهالكة، وغالباً ما تنتهي هذه الرحلات بمأساة.
ويؤرق ملف الهجرة تونس وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي. وقد وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي، منتصف يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة»، تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضاً إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
غير أن الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية تنتقد تعامل السلطات المحلية مع ملف الهجرة فيما يتعلق بملاحقتهم وطردهم إلى خارج حدود البلاد. وقد ذكر الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية، فلافيو دي جياكومو، في تصريحات سابقة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «إرسال مهاجرين في البحر جريمة. المتاجرون بالبشر معدومو الضمير فعلاً».
