زيادة أعداد النازحين تُعزز مطالب القاهرة بدعم الدول المستضيفة

«مفوضية اللاجئين» قالت إن أكثر من 279 ألفاً وصلوا إلى مصر

المفوض السامي فيليبو غراندي يتحدث إلى لاجئة سودانية عند نقطة القسطل الحدودية جنوب مصر (المفوضية)
المفوض السامي فيليبو غراندي يتحدث إلى لاجئة سودانية عند نقطة القسطل الحدودية جنوب مصر (المفوضية)
TT

زيادة أعداد النازحين تُعزز مطالب القاهرة بدعم الدول المستضيفة

المفوض السامي فيليبو غراندي يتحدث إلى لاجئة سودانية عند نقطة القسطل الحدودية جنوب مصر (المفوضية)
المفوض السامي فيليبو غراندي يتحدث إلى لاجئة سودانية عند نقطة القسطل الحدودية جنوب مصر (المفوضية)

تشير أحدث إحصاءات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، إلى استقبال مصر أكثر من 279 ألف شخص فروا من العنف في السودان؛ ما يعزز مطالب القاهرة بدعم دولي واسع لدول الجوار، في ظل الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة اللاجئين السودانيين.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تسبب الصراع في السودان في نزوح 2.6 مليون شخص في جميع الولايات، وفرار نحو 760 ألفاً للدول المجاورة. وقالت المفوضية، بحسابها على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً)، الأربعاء، إنها «تقدم الدعم للواصلين حديثاً إلى مصر من خلال معونة مالية عاجلة في ظل احتياج كثيرين منهم للمال لتوفير الطعام والمأوى والحاجات الأساسية الأخرى».

سودانيون يسيرون بجوار عربات تحمل أمتعتهم عند عبورهم الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

واستضافت القاهرة، منتصف يوليو (تموز) الماضي، قمة لدول جوار السودان السبع، وهي: مصر، وإريتريا، وجنوب السودان، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وليبيا، وإثيوبيا، تم فيها الاتفاق على ضرورة «وضع ضمانات تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة عليها»، والتأكيد أن استمرار الأزمة ستترتب عليه «زيادة النازحين، وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطاً إضافياً على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب».

ودعا المشاركون المجتمع الدولي والدول المانحة لـ«تحمل مسؤوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة» من التعهدات التي أعلن عنها المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي انعقد يوم 19 يونيو (حزيران) الماضي بحضور دول الجوار.

لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)

ومن بين 470.4 مليون دولار تأمل «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» جمعها لدعم السودانيين اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم، تم تخصيص نحو 25 في المائة إلى مصر، لكن المفوضية تقول إن «خطتها تنتظر استجابة دولية من المانحين».

وفي أكثر من مناسبة، ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي والجهات المانحة «تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين»، وقال، عقب لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في القاهرة، نهاية مايو (أيار) الماضي، إن «أعباء كبيرة تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع الشعب المصري أشقاء وضيوفاً»، مشيراً إلى وجود 9 ملايين لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه في احتفالية بمناسبة عيد العمال مايو 2023 (الرئاسة المصرية)

وتحظى مصر بإشادة دولية نظير «تعاملها المتميز والمختلف» مع اللاجئين، وفق الدكتورة نجلاء مرعي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة خبيرة الشؤون الأفريقية، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اللاجئين يتمتعون في مصر بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن المصري، خاصة في دعم السلع والخدمات، الأمر الذي يضغط على الاقتصاد المصري»، كما أن «مصر تترك لهم حرية الإقامة في كافة ربوع الوطن، ولا تقيم لهم معسكرات خاصة».

ويقطن مصر نحو 5 ملايين سوداني، من قبل اندلاع الحرب، بحسب مرعي، التي أكدت أنهم «باتوا جزءاً من عملية التنمية أيضاً، حيث يتم تمكين عدد من اللاجئين من كسب رزقهم والمشاركة في الاقتصادات المحلية».


مقالات ذات صلة

مفوضية اللاجئين في لبنان: الأسابيع الماضية الأكثر دموية وفداحة منذ عقود

المشرق العربي رجل يحمل كلبه بينما يهرب الناس على الدراجات النارية بجوار المباني المتضررة في أعقاب غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

مفوضية اللاجئين في لبنان: الأسابيع الماضية الأكثر دموية وفداحة منذ عقود

حذّر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في لبنان إيفو فرايسن، اليوم (الجمعة)، من أن الأسابيع الماضية هي «الأكثر دموية وفداحة منذ عقود» على لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

«قانون اللاجئين» يثير جدلاً في مصر

أثار مشروع قانون ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويناقشه مجلس النواب (البرلمان)، حالة جدل واسعة في مصر، وسط تساؤلات عن الفائدة التي ستعود على القاهرة من إقراره.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.