من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

عرف بعدائه لأحزاب الإسلام السياسي مقابل دعمه للرئيس سعيّد في حملته الانتخابية

الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
TT

من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)

أنهى بلاغ رسمي صدر عن قصر قرطاج، ليلة أمس، مهام رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وعين خلفاً لها أحمد الحشاني، المدير العام السابق للبنك المركزي التونسي.

تخرج الحشاني في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس في 1983، وعين بعدها مباشرة في البنك المركزي بصفته خبيراً قانونياً. وبعد ثورة 2011 عين مديراً عاماً للموارد البشرية في البنك المركزي من قبل محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط السابق مصطفى كمال النابلي. وحافظ على المنصب نفسه حتى إحالته للتقاعد في 2018.

وأدى الحشاني اليمين أمام الرئيس سعيد في قرطاج في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مباشرة بعد الإعلان عن الخبر، مما يكشف «الصبغة الاستعجالية للقرار»، الذي تزامن مع تصعيد بين نقابات المخابز وبعض الأطراف الاجتماعية ومنظمات رجال الأعمال والسلطات، رغم الاجتماعات المتواصلة التي أجراها الرئيس سعيد مع رئيسة الحكومة المقالة، وعدد من أبرز الوزراء، وبينهم وزراء التجارة والداخلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بهدف خفض الأسعار والقضاء على الاحتكار.

وجاء هذا التعديل بعد سبعة أشهر من تنظيم الانتخابات البرلمانية، التي زار الرئيس سعيد في أعقابها مكتب رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأعلن خلالها عن تجديد الثقة بها وبحكومتها.

ومن بين الرسائل السياسية، التي شدت انتباه المراقبين في هذا التعيين أن رئيس الحكومة الجديد هو أول إطار سابق في البنك المركزي يعين رئيساً للحكومة، منذ الهادي نويرة محافظ البنك المركزي في الستينات، والذي ترأس الحكومة طوال عقد السبعينات في القرن الماضي، وشهد عهده نجاحاً اقتصادياً ومالياً استثنائياً في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

ومن بين الرسائل السياسية التي توقف عندها المراقبون أيضاً فور تعيين رئيس الحكومة، الذي أوكل إليه الرئيس سعيد مهمة «كسب رهان رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية» التي تواجه البلاد، أن الحشاني هو نجل العسكري السابق صالح الحشاني، الذي أعدم في 1963 بعد محاولة انقلابية ضد الرئيس الحبيب بورقيبة، قام بها عسكريون وموظفون كبار في القصر الرئاسي والدولة في سنة 1962، وتزعمها المدير العام للأمن الرئاسي وزعيم الجناح المسلح في الثورة التونسية في الخمسينات، الأزهر الشرايطي.

وحسب تدوينات سابقة للحشاني في مواقعه الاجتماعية والإلكترونية، روجها عدد من النشطاء فور الإعلان عن التعيين، فقد صدرت عن رئيس الحكومة الجديد كتابات عديدة قبل انتخابات 2019، انتقد فيها فترات حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة ( 1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011)، وحكومات ما بعد الإطاحة ببن علي في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وبعض تلك التدوينات دافعت عن «التوجه الحداثي العلماني للدولة»، وحرية المرأة، وانتقدت «دعاة الحكومات الدينية وإحياء نظام الخلافة».

ويعرف الحشاني، عبر حسابات منسوبة له بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه من أتباع علمانية الدولة والديمقراطية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. كما أظهر من خلال عديد المنشورات على حساب يحمل اسمه وصورته عبر «فيسبوك» عداء لأحزاب الإسلام السياسي، مقابل دعمه للرئيس سعيّد في الحملة الانتخابية التي سبقت وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019.



«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.

وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».

فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».

وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».

وزير التعليم المصري خلال جولة بإحدى مدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».

وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».

غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».

بداية اليوم الدراسي داخل مدرسة في مصر (وزارة التربية والتعليم)

في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.

واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».