من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

عرف بعدائه لأحزاب الإسلام السياسي مقابل دعمه للرئيس سعيّد في حملته الانتخابية

الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
TT

من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)

أنهى بلاغ رسمي صدر عن قصر قرطاج، ليلة أمس، مهام رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وعين خلفاً لها أحمد الحشاني، المدير العام السابق للبنك المركزي التونسي.

تخرج الحشاني في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس في 1983، وعين بعدها مباشرة في البنك المركزي بصفته خبيراً قانونياً. وبعد ثورة 2011 عين مديراً عاماً للموارد البشرية في البنك المركزي من قبل محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط السابق مصطفى كمال النابلي. وحافظ على المنصب نفسه حتى إحالته للتقاعد في 2018.

وأدى الحشاني اليمين أمام الرئيس سعيد في قرطاج في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مباشرة بعد الإعلان عن الخبر، مما يكشف «الصبغة الاستعجالية للقرار»، الذي تزامن مع تصعيد بين نقابات المخابز وبعض الأطراف الاجتماعية ومنظمات رجال الأعمال والسلطات، رغم الاجتماعات المتواصلة التي أجراها الرئيس سعيد مع رئيسة الحكومة المقالة، وعدد من أبرز الوزراء، وبينهم وزراء التجارة والداخلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بهدف خفض الأسعار والقضاء على الاحتكار.

وجاء هذا التعديل بعد سبعة أشهر من تنظيم الانتخابات البرلمانية، التي زار الرئيس سعيد في أعقابها مكتب رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأعلن خلالها عن تجديد الثقة بها وبحكومتها.

ومن بين الرسائل السياسية، التي شدت انتباه المراقبين في هذا التعيين أن رئيس الحكومة الجديد هو أول إطار سابق في البنك المركزي يعين رئيساً للحكومة، منذ الهادي نويرة محافظ البنك المركزي في الستينات، والذي ترأس الحكومة طوال عقد السبعينات في القرن الماضي، وشهد عهده نجاحاً اقتصادياً ومالياً استثنائياً في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

ومن بين الرسائل السياسية التي توقف عندها المراقبون أيضاً فور تعيين رئيس الحكومة، الذي أوكل إليه الرئيس سعيد مهمة «كسب رهان رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية» التي تواجه البلاد، أن الحشاني هو نجل العسكري السابق صالح الحشاني، الذي أعدم في 1963 بعد محاولة انقلابية ضد الرئيس الحبيب بورقيبة، قام بها عسكريون وموظفون كبار في القصر الرئاسي والدولة في سنة 1962، وتزعمها المدير العام للأمن الرئاسي وزعيم الجناح المسلح في الثورة التونسية في الخمسينات، الأزهر الشرايطي.

وحسب تدوينات سابقة للحشاني في مواقعه الاجتماعية والإلكترونية، روجها عدد من النشطاء فور الإعلان عن التعيين، فقد صدرت عن رئيس الحكومة الجديد كتابات عديدة قبل انتخابات 2019، انتقد فيها فترات حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة ( 1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011)، وحكومات ما بعد الإطاحة ببن علي في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وبعض تلك التدوينات دافعت عن «التوجه الحداثي العلماني للدولة»، وحرية المرأة، وانتقدت «دعاة الحكومات الدينية وإحياء نظام الخلافة».

ويعرف الحشاني، عبر حسابات منسوبة له بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه من أتباع علمانية الدولة والديمقراطية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. كما أظهر من خلال عديد المنشورات على حساب يحمل اسمه وصورته عبر «فيسبوك» عداء لأحزاب الإسلام السياسي، مقابل دعمه للرئيس سعيّد في الحملة الانتخابية التي سبقت وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019.



مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
TT

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من حالة عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

واتهم التقرير، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الجمعة، فصيل الكانيات، وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150.000 نسمة تقريباً وتقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، مشيراً إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق السابقة، ثم لاحقاً في الجيش الوطني، وشكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة. ونتيجة لذلك، تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام.

ونقل التقرير عن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، عدّها عدم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاع ودوافعه لن يؤدّي سوى إلى تأجيج دوامات العنف والانتقام السامة بين المجتمعات.

اجتماع عميد بلدية ترهونة مع المسؤولة الأممية (بلدية ترهونة)

وأوصى التقرير بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق، وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية، وضمانات عدم التكرار، التي ينبغي وضعها بالتشاور مع المتضررين مباشرة. كما دعا لاتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة المزعومين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكان عميد بلدية ترهونة، محمد الكشر، وعدد من أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، قد زاروا مع المسؤولة الأممية جورجيت غانيون، عدداً من مواقع المقابر الجماعية والسجون في ترهونة، بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري، ومتابعة ملف ضحايا العنف والقتل والمقابر التي ارتكبت بحق أهالي ترهونة وبعض المدن المجاورة.

في سياق غير متصل، تحدثت وسائل إعلام محلية عن نجاة ليبيين بأعجوبة، بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارتهم في ترهونة، بينما تعرضت مدينة الكفرة لإطفاء تام بسبب فصل محطة كهربائية، للحفاظ على معدات الشبكة العامة بتأثير الرياح والأمطار.

حكومة الوحدة خلال اجتماع متابعة تقلبات الطقس (حكومة الوحدة)

وأعلن الهلال الأحمر، مساء الجمعة، في ترهونة فتح الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة، عقب إغلاقه لعدة ساعات، بسبب تزايد ارتفاع منسوب المياه في الطريق، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد، خروج السيل في وادي وشتاتة إلى الطريق، مع وجود ارتفاع في المياه في الوادي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد طمأنت المواطنين بما وصفته بالجاهزية العالية للوزارات والأجهزة والمراكز في جميع مناطق ليبيا العالية لمواجهة أي ظروف جوية، أو تقلبات مناخية، وتوفير الإمكانيات اللازمة، مشيرة إلى أن اجتماعاً عُقد، مساء الجمعة بطرابلس، ضم كل الجهات المعنية، استهدف توحيد الجهود لضمان نجاح العمل وحماية المواطنين والممتلكات، في إطار تحديث الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية.