الأمم المتحدة تندّد بـ«مأساة» يعيشها مهاجرون عند الحدود بين تونس وليبيا

قالت إنهم تُركوا لمصيرهم بعد نقلهم إلى مناطق نائية

عدد من المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل عند الحدود التونسية - الليبية (إ.ب.أ)
عدد من المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل عند الحدود التونسية - الليبية (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تندّد بـ«مأساة» يعيشها مهاجرون عند الحدود بين تونس وليبيا

عدد من المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل عند الحدود التونسية - الليبية (إ.ب.أ)
عدد من المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل عند الحدود التونسية - الليبية (إ.ب.أ)

أعربت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، عن قلقها البالغ إزاء سلامة مئات المهاجرين، الذين تقطّعت بهم السبل في تونس بعد نقلهم إلى مناطق نائية في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وندّدت الأمم المتحدة بـ«مأساة» مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء يعيشون في ظروف قاسية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، في حين طُرد آخرون إلى خارج الحدود.

وتهجّر كثير من المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، بعد أعمال العنف الأخيرة، في حين نُقل آخرون من مراكز حضرية عدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف عرقية، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: إن ما يصل إلى 1200 إفريقي «طُردوا أو تم نقلهم قسراً» إلى المناطق حدودية.

وجاء في بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وللمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن «بين أولئك الذين تقطّعت بهم السبل نساء، بعضهن حوامل، وأطفالاً».

وتابع البيان قائلاً: «إنهم عالقون في الصحراء، ويواجهون حراً شديداً، من دون مأوى أو طعام أو ماء. وهناك حاجة ملحّة إلى توفير مساعدة إنسانية ضرورية منقذة للحياة، بانتظار إيجاد حلول إنسانية عاجلة». مؤكداً أن «هناك بالفعل تقارير عن وفيات في صفوف المجموعة. والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حزينتان بالعمق لهذا الوضع».

وأضاف البيان: «هذه المأساة التي تتكشّف فصولها يجب أن تنتهي». في سياق ذلك، أشارت الوكالتان الأمميتان إلى وجوب إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح ووجوب نقل العالقين إلى بر الأمان.

وشدّدت الوكالتان على «الحاجة الملحّة إلى جهود البحث والإنقاذ لأولئك الذين لا يزالون عالقين عند طرفي الحدود»، وحضّتا البِلدان المعنية على الاضطلاع بواجباتها القانونية. كما شدّدتا على وجوب تحديد أولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية، وإعطائهم الفرصة لطلب اللجوء، وعلى أهمية توفير الخدمات المناسبة للمهاجرين الضعفاء على غرار ضحايا الإتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين.

وأصبحت تونس نقطة عبور أساسية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب متهالكة؛ بحثاً عن حياة أفضل. وتبعد صفاقس عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نحو 130 كيلومتراً.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

المشرق العربي جنود لبنانيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها «تشعر بالقلق» إزاء تصاعد الأعمال القتالية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، والهجمات التي تعرض لها الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.