باتيلي يحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية» في ليبيا

اعتراضاً على إعلان تشكيل حكومة جديدة

باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)
باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية» في ليبيا

باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)
باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)

صعّدت البعثة الأممية لدى ليبيا من موقفها بمواجهة إعلان مجلس النواب عن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، محذرة من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية»، وفي غضون ذلك أدان المجلس الأعلى للقضاء اقتحام مجموعة مسلحة مقره في العاصمة طرابلس.

وفي أول رد فعل من البعثة حول اعتماد مجلس النواب «خريطة طريق»، تتضمن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، قالت إنها سبق أن حذرت «مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا».

وأضافت البعثة في بيان اليوم (الخميس) أنها أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، لكنها قالت إن «أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وستسبب مزيداً من عدم الاستقرار وإثارة العنف».

وذكرت البعثة أن رئيسها عبد الله باتيلي يواصل لقاءاته مع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية كافة من أجل «الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني»، ونوّهت إلى أن ذلك يتم «من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة، بهدف تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد».

ورأت البعثة أن العملية السياسية في ليبيا «تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة»، مشيرة إلى أن البلاد «تعاني أساسا من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين، الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد».

ومضت البعثة تقول إن المبعوث الأممي «يكثف اتصالاته مع الأطراف الرئيسية كافة لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية، تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير».

ولفتت البعثة إلى أنها قدمت «ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية، بشأن الإطار القانوني للانتخابات؛ وهذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، ونتوقع أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة».

وزادت البعثة محذرة من «جميع الأعمال التي تقوّض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية، تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية».

في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تُقر

بأن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه المواطنون».

وأشاد نورلاند في تدوينة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية في 20 يوليو (تموز) الجاري في برازافيل. وعبر عن أمله في أن يمهد هذا الاجتماع «الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل، يسمح لكل الليبيين بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة، التي هي جد ضرورية لتمكين البلاد من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع».

في سياق مختلف، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن إدانته «الشديدة» لاقتحام مقره بطرابلس بصورة وصفها بـ«الوحشية»، مشيداً بـ«قوة» موقف مجلس النواب، و«اضطلاعه بمهامه وتحمل مسؤولياته في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها».

أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يتفقدون محكمة استئناف طرابلس

كما أدان المجلس في بيان أصدره اليوم (الخميس) ما وصفه بـ«الهجمات الإعلامية الشرسة»، التي استهدفت شرعية المجلس الأعلى للقضاء، مثمناً «الحكمة الكبيرة» التي تعامل بها مجلس النواب مع الحدث.

ووسط ردود فعل غاضبة بسبب الاعتداء على مقر المجلس، عبر عبد المنعم الزايدي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «أسفه وإدانته» لهذا الاعتداء، الذي تورطت فيه مجموعة مسلحة. واستنكر ما سماه مظاهر «استقطاب أعضاء المحكمة العليا والدائرة الدستورية ضمن الصراع السياسي القائم بين مجلس النواب وحكومة (الوحدة الوطنية)»، ورأى أن «هذا الأمر سيؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في المؤسسات القضائية».

وكان مجلس النواب سارع بإدانة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى، فيما رفض مجلس النواب «القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت، الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج ليبيا من أزمتها».

المنفي مشاركاً في القمة الإفريقية- الروسية في بطرسبورغ ويظهر في الكادر الرئيس المصري ورؤساء أفارقة (المجلس الرئاسي)

في شأن مختلف، شارك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في القمة الأفريقية - الروسية المنعقدة في سان بطرسبورغ. وقال المكتب الإعلامي للمنفي، اليوم (الخميس) إن المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، بحضور عدد من قادة دول القارة الأفريقية.



هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».