موت نحو 800 مهاجر غرقاً قبالة شواطئ تونس هذا العام

«هيومن رايتس ووتش» قالت إن الشرطة «طردت» نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا

مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)
مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)
TT

موت نحو 800 مهاجر غرقاً قبالة شواطئ تونس هذا العام

مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)
مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)

قضى نحو 800 مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير نظامية، غرقاً قبالة الشواطئ التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسبما أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق الجبايلي، فقد «تمّ انتشال جثث 789 مهاجراً من البحر، بينهم 102 تونسي، والآخرون أجانب ومجهولون». وقال إنه في الفترة الممتدّة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 20 من يونيو (حزيران)، تمّ اعتراض وإنقاذ 34290 مهاجراً، من بينهم 30587 «أجنبياً»، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنةً بـ9217 شخصاً تمّ اعتراضهم، أو إنقاذهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بما في ذلك 6597 أجنبياً. مشيراً إلى أنّ وحدات خفر السواحل نفّذت 1310 عمليات في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي أكثر من ضعف العدد (607) المسجّل في عام 2022.

مهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء تبكي مع طفلها بسبب ظروف العيش في المخيم (أ.ف.ب)

وتونس، التي يبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تسجّل بانتظام مغادرة مهاجرين غالباً ما يتحدّرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ووفق السلطات الإيطالية، فقد عبر أكثر من 80 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط، ووصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، في مقابل 33 ألفاً العام الماضي خلال الفترة ذاتها، معظمهم من الساحل التونسي وليبيا.

في سياق ذلك، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس (الأربعاء)، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير و20 يوليو (تموز) هذا العام. وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام، وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وقد حلّت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا. وأضاف الفقي للبرلمان موضحاً أنه من بين 901 جثة عُثر عليها، كان هناك 36 تونسياً، و267 مهاجراً أجنبياً، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.

وزير الداخلية التونسي أكد أن قوات خفر السواحل انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل تونس (إ.ب.أ)

وينطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، التي يتوافد عليها آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفاً و65 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 من يوليو الجاري، مقارنةً مع 31 ألفاً و920 مهاجراً في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.

ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو «شراكة استراتيجية»، تتضمن محاربة مهربي البشر، وتشديد الحدود البحرية في ظل زيادة كبيرة في عدد القوارب، التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وحتى أمس، كان مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، لا يزالون متروكين في رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس، بعدما أرسلتهم السلطات التونسيّة إليها، حسب شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية. وأقام نحو 140 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيّماً موقّتاً على حافّة مستنقع ملحي، على بُعد 30 متراً من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي (شمال)، محاولين تحمّل الحرّ الشديد نهاراً، والبرد ليلاً، بلا مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.

وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو الماضي، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

وخلال الأيام العشرة الماضية، آوى حرس الحدود الليبي مئات من المهاجرين، الذين عُثر عليهم يتجوّلون في الصحراء، جنوب رأس جدير، حيث عُثر على خمس جثث على الأقل.

موظفو الهلال الأحمر يقدمون أدوية ومساعدات غذائية للمهاجرين العالقين على الحدود التونسية - الليبية (أ.ب)

وذكرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكوميّة أن الشرطة التونسية «طردت» نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

ولاحقاً، تولى الهلال الأحمر التونسي إسعاف نحو 600 منهم في الجانب الليبي، ومئات في الجانب الجزائري، عبر توزيعهم في مراكز إيواء. فيما تبذل السلطات الليبية جهداً كبيراً للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».