ليبيا: انتقادات حقوقية لاحتجاز مهاجرين سودانيين عبروا الحدود

ضبط 60 شخصاً شرق البلاد... ودعوات لإمدادهم بالطعام والشراب

ليبيا: انتقادات حقوقية لاحتجاز مهاجرين سودانيين عبروا الحدود
TT

ليبيا: انتقادات حقوقية لاحتجاز مهاجرين سودانيين عبروا الحدود

ليبيا: انتقادات حقوقية لاحتجاز مهاجرين سودانيين عبروا الحدود

وجهت منظمات حقوقية ليبية انتقادات للسلطات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية بشرق البلاد، على خلفية احتجازها 60 مهاجراً سودانياً بعدما تسللوا عبر الدروب الصحراوية إلى داخل ليبيا.

وقالت «مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية»، مساء (السبت)، إن أغلب المهاجرين السودانيين الذين أوقفتهم السلطات المحلية يحملون بطاقات تسجيل خاصة بطلب اللجوء لدى فرع المنظمة السامية للأمم المتحدة في مصر، مشيرة إلى أن بينهم نساءً وأطفالاً، وأوضاعهم الإنسانية «حرجة جداً».

وبينما كشفت المؤسسة عن أن هؤلاء المهاجرين، الذين يوجدون حالياً داخل مركز إيواء «باب الزيتون»، في حاجة ماسة إلى الإغاثة، ناشدت سكان طبرق (شرق ليبيا) التبرع لهم بالماء والطعام.

مهاجرات سودانيات يخضعن للتوقيف من قبل سلطات شرق ليبيا (مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين)

ووسط تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على ليبيا، نقل طارق لملوم الحقوقي الليبي، رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، اليوم (الأحد)، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يزيد على 69 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بين يناير (كانون الثاني) وبداية يوليو (تموز) عام 2023 عبر البحر المتوسط، بينهم 37.720 من تونس، و28.558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.

ودخل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط أزمة تزايد أعداد المهاجرين، وقال مغرداً عبر حسابه على «تويتر»، إن «الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير النظاميين يكمن في تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات الطبيعية المنهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق، واستقرارها، أما غير ذلك فهي (حلول تلفيقية) ومؤقتة وغير إنسانية».

وانتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عملية ضبط المهاجرين السودانيين وتوقيفهم، من قبل سلطات شرق البلاد، مجددة مطالبتها السلطات المحلية بعدم احتجاز النازحين والمهجرين واللاجئين القادمين من السودان الشقيق جراء حالة النزاع المسلح الذي تشهده بلادهم.

مهاجرون سودانيون تحتجزهم سلطات شرق ليبيا (مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين)

وقالت اللجنة في تصريح صحافي اليوم (الأحد)، إنه «التزاماً بمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها بالقانون الدولي الإنساني، يستوجب على السلطات الليبية عدم الإعادة القسرية التعسفية، أو احتجاز اللاجئين أو النازحين والمهجرين القادمين من بلدان تشهد حالات نزاع مسلح أو حروب، وذلك تقديراً للظروف الإنسانية الاستثنائية التي تمر بها بلادهم».

كما تدعو اللجنــة، السلطات الليبية للعمل على الاستجابة الإنسانية العاجلة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهؤلاء اللاجئين والنازحين والمهجرين من جمهورية السودان الشقيقة، وتيسير وصول المنظمات الدولية والأممية المختصة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم.

دوريات استطلاع مكثفة تابعة لقوات «الوحدة» تراقب شواطئ البحر لمواجهة التهريب (رئاسة أركان «الوحدة»)

وفي الأثناء، أعلنت رئاسة أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، أن دوريات استطلاع مكثفة تابعة لـ«اللواء 53 مشاة مستقل» تطوف المناطق الممتدة جنوب مدينة مصراتة وزليتن، إلى المناطق المجاورة لمدينة ترهونة والخُمس ومسلاتة ووادي كعام، وأماكن أخرى في الأودية والجبال، لمراقبة شواطئ البحر، والتصدي لعمليات التهريب.

ووسط تخوف سياسيين ليبيين من إمكانية توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، في إطار ما وُصف بـ«وجود صفقة» بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، والسلطات الإيطالية، قال منصور الحصادي، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن «أي محاولة توطينية للمهاجرين يجب التصدي لها ورفضها»، لافتاً إلى أنه «يجب التفريق بين حقوق المهاجرين الإنسانية والتوطين».

ووجّه الحصادي حديثه إلى الجانب الإيطالي، قائلاً: «على الحكومة الإيطالية مساعدة تعليم المهاجرين في دولهم، دول المصدر، وليس في ليبيا»، متابعاً: «لن تكون ليبيا حارساً لأوروبا، ولا موطناً للمهاجرين، وعليها تحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين الذين يقصدونها».



أنباء عن تنكيل جماعي بعشرات المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية

سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)
سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن تنكيل جماعي بعشرات المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية

سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)
سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)

انتشرت مقاطع فيديو صادمة على منصات التواصل الاجتماعي توثق عمليات تنكيل جماعي بمدنيين على أيدي عناصر ترتدي أزياء الجيش السوداني، في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، التي استردها الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه، السبت الماضي.

واستهدفت تلك الارتكابات، بشكل مقصود مجموعات عرقية وإثنية من أصول أفريقية أغلبهم من سكان «الكنابي» الذين استوطنوا ولاية الجزيرة منذ عقود طويلة، بمزاعم أن هذه المجموعات تتعاون وتخابر مع «قوات الدعم السريع».

وقلّلت القوات المسلحة السودانية (الجيش) من عمليات القتل الواسعة، التي نفذها رجال بثياب عسكرية، ضد مدنيين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة تحت ذريعة «التعاون» مع «قوات الدعم السريع»، وتضمنت القتل «ذبحاً وحرقاً» وإطلاق الرصاص على الرؤوس، والإلقاء في مياه النيل الأزرق، وعدّها «تجاوزات فردية» في بعض المناطق عقب ما سماه «تطهير» مدينة ود مدني.

مواطنون ينزحون من مدينة ود مدني السودانية من جراء الحرب بين «قوات الدعم» والجيش (أ.ف.ب)

وأدان بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي للجيش، الثلاثاء، تلك الجرائم، وقال: «إن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بصرامة بالقانون الدولي، وحريصة على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطول أي شخص من الكنابي و قرى الولاية طبقاً للقانون»، لكنه لم يشر إلى تشكيل لجان تحقيق.

واتهم الجيش جهات لم يسمها، «بالتربص بالبلاد، ومحاولة استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، في الوقت الذي تلوذ بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها ميليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدنيين»، مشيراً إلى أنه ينسق مع لجنة أمن الولاية لمتابعة الحالة الأمنية في ولاية الجزيرة.

وقبل أن يفيق السودانيون من صدمة مقتل العشرات من سكان قرية طيبة «كمبو 5» وبينهم أطفال وكبار في السن، بالقرب من بلدة أم القرى شرق الجزيرة، بدوافع عرقية، على أيدي مقاتلين لإحدى الفصائل التي تحارب إلى جانب الجيش، توالت عمليات القتل الجماعي في مناطق أخرى بالولاية.

أجبرت الاشتباكات آلاف السوادنيين على الفرار من ود مدني (أ.ف.ب)

وأظهر تسجيل مصور، عناصر من «كتيبة البراء بن مالك»، أبرز الجماعات الجهادية المتطرفة، وهي تلقي بأحد الشباب من أعلى «جسر حنتوب» إلى نهر النيل الأزرق، وهم يطلقون عليه وابلاً من الرصاص، ويرددون شعارات.

بدورها، اتهمت «قوات الدعم السريع» قوات «الحركة الإسلامية الإرهابية» بارتكاب جرائم تطهير عرقي والقتل على أساس الهوية واللون في ود مدني والكنابي، أسفرت عن تصفية وإعدام المئات، بجانب عمليات الاحتجاز القسري والتعذيب والاعتداء على النساء وإذلال كبار السن.

وقالت في بيان على منصة «تلغرام» إن «توثيق جنود القوات المسلحة السودانية والميليشيات التابعة لها، من كتائب الحركة الإسلامية والفصائل الأخرى، للجرائم بحق المدنيين التي شملت إطلاق النار والذبح، يشكل أدلة مكتملة الأركان لإدانة سلوك هذه الجماعات المتطرفة».

واتهم البيان، الجيش وميلشياته بارتكاب «جرائم إبادة جماعية»، واتباع استراتيجية «تهدف لتفريغ بعض المناطق من سكانها، عبر التهجير القسري، الذي يتخذ أبعاداً إثنية وفق خطة ممنهجة تمثلها جرائم التطهير العرقي الجارية حالياً، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد».

نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم في مدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)

ووثقت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية) أكثر من 7 تسجيلات مصورة، قالت إنها «لانتهاكات وتصفيات عرقية في ولاية الجزيرة»، وأفادت عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة، رحاب مبارك، في بيان، بأن «هذه الفيديوهات التي تم رصدها، توثق للمجازر العرقية، وكل انتهاك يحدث في الولاية الوسطية».

وبدورها، قالت هيئة «محامو دارفور» (حقوقية تطوعية) إنها تتحقق من عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وذبح وحرق وإحراق، تلقتها من جهات عديدة، بجانب قائمة بأسماء 128 شخصاً، قتلوا عقب استرداد الجيش لمدينة ود مدني.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد انسحاب قوات الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش منها، وظلت تحت سيطرتها طوال عام واجهت خلاله أيضاً اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة ضد المدنيين... ثم استعاد الجيش المدينة 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، دون خوض معارك كبيرة.