دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين «عالقين» على الحدود بين ليبيا وتونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4445571-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
مهاجرون أفريقيون يزعمون أن السلطات التونسية أبعدتهم إلى الصحراء في 16 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين «عالقين» على الحدود بين ليبيا وتونس
مهاجرون أفريقيون يزعمون أن السلطات التونسية أبعدتهم إلى الصحراء في 16 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
دعت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» ومنظمات حقوقية في البلاد إلى سرعة إغاثة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود مع تونس، في وقت ضبط فيه حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 12 مهاجراً سودانياً، وسلَّمهم إلى «جهاز مكافحة الهجرة» بطبرق.
ووجهت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» ما سمَّته بـ«نداء إنساني عاجل»، لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية، وقالت إن عشرات المهاجرين هناك «يعانون وضعاً إنسانياً حرِجاً، فهم يعيشون في ظروف قاسية، ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة».
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، منتصف الأسبوع الماضي، أنها «نفذت خطة لتأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وفقاً لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود». وأوضحت أن جهاز الأمن بقاطع (العسة) الأمني الحدودي «سيّر دوريات أمنية صحراوية مجهزة، وبدأ بمنع المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس من دخول الأراضي الليبية».
واعترضت دورية عسكرية ليبية مركبة كانت تحمل على متنها مهاجرين غير نظاميين قالوا إن السلطات التونسية دفعتهم إلى الحدود الليبية عبر الصحراء، لكن الدورية أجبرتهم على العودة من حيث أتوا. غير أن منظمات حقوقية ليبية دعت إلى سرعة إنقاذ المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين، «قبل أن تقع كارثة إنسانية».
وأمام بقاء عشرات من المهاجرين الأفارقة عالقين على الحدود بين البلدين، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، أطلقت «جمعية الهلال الأحمر الليبي»، نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة الـ«يونيسيف»، ضمن مشروع «الاستجابة الطارئة»، وتعاونت في ذلك مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة، من خلال فِرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.
وقالت الجمعية: «بالإضافة إلى عملنا مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا؛ فلنتكاتف جميعاً لمساعدة هؤلاء المهاجرين الذين يحتاجون إلى مساندتنا في هذه الظروف الصعبة».
وكان أفراد من حرس الحدود الليبي بالمنطقة الغربية قد أعلن إنقاذ عشرات المهاجرين، بعدما أبعدتهم السلطات التونسية إلى مناطق حدودية ليبية، وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت الإجراءات كافة «حتى لا تحدث أي خروقات أمنية»، مضيفة: «لقد جرى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من (رأس جدير) إلى (وازن)».
في سياق قريب، تحدَّث طارق لملوم، رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان»، عن تمكن 50 مهاجراً ليبياً، بينهم عائلات، من الوصول إلى إيطاليا عبر البحر، منذ مطلع عام 2023.
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085260-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.
وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».
وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».
وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».
ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.
وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».
وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».
واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.
كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».
وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».
وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.
وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».
ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».
وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».
في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.
وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».