دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين «عالقين» على الحدود بين ليبيا وتونس

قالوا إنهم «يعانون وضعاً إنسانياً حرجاً ويحتاجون للحماية والغذاء»

مهاجرون أفريقيون يزعمون أن السلطات التونسية أبعدتهم إلى الصحراء في 16 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
مهاجرون أفريقيون يزعمون أن السلطات التونسية أبعدتهم إلى الصحراء في 16 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
TT

دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين «عالقين» على الحدود بين ليبيا وتونس

مهاجرون أفريقيون يزعمون أن السلطات التونسية أبعدتهم إلى الصحراء في 16 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
مهاجرون أفريقيون يزعمون أن السلطات التونسية أبعدتهم إلى الصحراء في 16 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

دعت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» ومنظمات حقوقية في البلاد إلى سرعة إغاثة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود مع تونس، في وقت ضبط فيه حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 12 مهاجراً سودانياً، وسلَّمهم إلى «جهاز مكافحة الهجرة» بطبرق.

ووجهت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» ما سمَّته بـ«نداء إنساني عاجل»، لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية، وقالت إن عشرات المهاجرين هناك «يعانون وضعاً إنسانياً حرِجاً، فهم يعيشون في ظروف قاسية، ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة».

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، منتصف الأسبوع الماضي، أنها «نفذت خطة لتأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وفقاً لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود». وأوضحت أن جهاز الأمن بقاطع (العسة) الأمني الحدودي «سيّر دوريات أمنية صحراوية مجهزة، وبدأ بمنع المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس من دخول الأراضي الليبية».

أفراد من «اللواء 19 حرس الحدود» التابع للمنطقة الغربية يعيدون مهاجرين غير نظاميين قادمين من تونس (اللواء 19)

واعترضت دورية عسكرية ليبية مركبة كانت تحمل على متنها مهاجرين غير نظاميين قالوا إن السلطات التونسية دفعتهم إلى الحدود الليبية عبر الصحراء، لكن الدورية أجبرتهم على العودة من حيث أتوا. غير أن منظمات حقوقية ليبية دعت إلى سرعة إنقاذ المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين، «قبل أن تقع كارثة إنسانية».

وأمام بقاء عشرات من المهاجرين الأفارقة عالقين على الحدود بين البلدين، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، أطلقت «جمعية الهلال الأحمر الليبي»، نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة الـ«يونيسيف»، ضمن مشروع «الاستجابة الطارئة»، وتعاونت في ذلك مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة، من خلال فِرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

وقالت الجمعية: «بالإضافة إلى عملنا مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا؛ فلنتكاتف جميعاً لمساعدة هؤلاء المهاجرين الذين يحتاجون إلى مساندتنا في هذه الظروف الصعبة».

وكان أفراد من حرس الحدود الليبي بالمنطقة الغربية قد أعلن إنقاذ عشرات المهاجرين، بعدما أبعدتهم السلطات التونسية إلى مناطق حدودية ليبية، وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت الإجراءات كافة «حتى لا تحدث أي خروقات أمنية»، مضيفة: «لقد جرى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من (رأس جدير) إلى (وازن)».

في سياق قريب، تحدَّث طارق لملوم، رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان»، عن تمكن 50 مهاجراً ليبياً، بينهم عائلات، من الوصول إلى إيطاليا عبر البحر، منذ مطلع عام 2023.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.