حرب السودان تهدد بمجاعة أكبر من توقعات الأمم المتحدة

المزارعون يجدون صعوبة في الحصول على المدخلات الزراعية

مزرعة في جزيرة توتي بالخرطوم (أرشيفية - رويترز)
مزرعة في جزيرة توتي بالخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT
20

حرب السودان تهدد بمجاعة أكبر من توقعات الأمم المتحدة

مزرعة في جزيرة توتي بالخرطوم (أرشيفية - رويترز)
مزرعة في جزيرة توتي بالخرطوم (أرشيفية - رويترز)

يخشى مزارعون في ولايات سودانية عدة من أن تعرّض الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي دخلت الآن شهرها الرابع، إنتاج المحاصيل الأساسية هذا العام للخطر، ما سينتج عنه تفاقم الجوع والفقر في البلاد.

وأفاد أكثر من 10 أشخاص، بينهم مزارعون وخبراء وعمال إغاثة، بحدوث تأخيرات في زراعة محاصيل مثل الذرة الرفيعة والدُخن، وذلك لأسباب مثل نقص الإقراض المصرفي وارتفاع أسعار مدخلات رئيسية كالأسمدة والبذور والوقود. وقال 4 مزارعين لوكالة «رويترز» إنهم ربما لا يستطيعون الزراعة على الإطلاق قبل هطول أمطار غزيرة متوقعة هذا الشهر، وهي فرصة تقليدية للري.

ووفقاً لثلاثة مصادر في هذا القطاع، تأثرت واردات الأغذية والسلع الأولية سلباً بسبب الحرب والانهيار المالي. كما حد القتال وعمليات النهب والقيود البيروقراطية من وصول المساعدات الخارجية، بينما اتهمت وكالات إغاثة الجانبين المتحاربين بعرقلة إيصال المساعدات بما في ذلك المواد الغذائية.

ويشي تدهور أوضاع المزارعين بأن أزمة جوع تلوح في الأفق قد تكون أشد وطأة مما تتوقعه الأمم المتحدة وعمال الإغاثة. ففي مايو (أيار) قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن عدد الجياع في السودان سيرتفع إلى 19.1 مليون بحلول أغسطس (آب) من 16.2 مليون قبل الصراع الذي بدأ في 15 أبريل (نيسان). والنقص في المواد الغذائية الأساسية، الذي يفاقمه نهب المستودعات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، من شأنه زيادة حدة أزمة الجوع الآخذة في التفاقم منذ سنوات.

تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

شُح النقد الأجنبي

ومن شأن ذلك أيضاً الحد من وسائل الكسب وتجريد السودان من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد سلع أساسية، إذ تشير أرقام البنك المركزي إلى أن محاصيل ذات قيمة تجارية مرتفعة مثل السمسم والفول السوداني أسهمت بواقع 1.6 مليار دولار في عائدات التصدير عام 2022. كما تفيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن ما يقرب من 65 في المائة من سكان السودان، البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة، يتصل عملهم بالقطاع الزراعي.

وبينما يقول خبراء من الأمم المتحدة إن من السابق لأوانه الإعلان رسمياً عن مجاعة في السودان، قال 4 مزارعين لـ«رويترز» إنهم يعتقدون أن الوضع يسير بالفعل في هذا الاتجاه. وقال عبد الرؤوف عمر، وهو مزارع وقيادي في تحالف للمزارعين في ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية رئيسية في وسط السودان لم تشهد قتالاً: «كان يجب زرع الفول السوداني والذرة الرفيعة، لكن حتى الآن استعدادنا صفر... نعتقد أننا مهددون بالمجاعة فعلاً».

وذكرت «الفاو» الأسبوع الماضي أنها بدأت في توزيع طارئ لبذور الذرة الرفيعة والدُخن والفول السوداني والسمسم، وتأمل في مواجهة «تحديات أمنية ولوجيستية معقدة» لتوفير ما يكفي لتغطية احتياجات ما بين 13 و19 مليون شخص. وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه سيواصل تحليل الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة وبعد موسم الزراعة والحصاد.

نازحون سودانيون قرب الحدود مع تشاد يتلقون مساعدات غذائية (رويترز)

فوات أوان الزراعة

وقال عمر إنه يخشى أن يكون أوان الزراعة قد فات بالفعل، وهي وجهة النظر التي يتبناها 3 مزارعين آخرين. وأضاف عمر أنه على الرغم من أن القتال لم يؤثر بشكل مباشر على مزارعهم، فإن هناك مشكلة رئيسية تتمثل في نقص التمويل وعدم الوفاء بوعود الإقراض أو الدعم العيني من البنوك.

وتعرضت البنوك للنهب، واضطرت للحد من أنشطتها مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في إقليمي دارفور وكردفان. وعلى الرغم من أن معظم المناطق الزراعية في السودان هادئة نسبياً، فإن سلاسل التوريد المتمركزة في العاصمة تعطلت إلى حد كبير. وأفاد شهود بتعرض بعض مستودعات مدخلات الأسمدة والبذور والمبيدات للنهب.

وفي ولاية الجزيرة، يمر مزارعون بصعوبات مالية منذ سنوات مع زيادة انزلاق البلاد في أزمة اقتصادية وسياسية. وقال محمد بلة، القيادي في تعاونية زراعية، إنهم يواجهون الآن صعوبات في سداد القروض من أجل الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن ما تم تجهيزه للزراعة نسبة صغيرة فقط من الأراضي.

المدخلات الزراعية

ويعاني المزارعون في مناطق أخرى من السودان من محنة مماثلة. ويقول محمد عجب صديق، وهو مزارع في ولايات سنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، إنه يواجه صعوبات في الحصول على تمويل من أجل المدخلات لزراعة نحو 10 آلاف فدان بالذرة الرفيعة والسمسم. وكان يعتمد عادة على إيرادات بيع المحاصيل التي يحصدها في الموسم السابق، لكن الصراع المسلح جعل الأمر شبه مستحيل؛ إذ إن السوق مركزية في الخرطوم حيث تدور الحرب بعنف.

وفي مايو (أيار)، أصدر مجلس الوزراء توجيهاً باستمرار الإعداد للموسم الزراعي الصيفي وتذليل العقبات التي قد تعوق العملية. ويشمل ذلك تحديد المساحات المستهدفة بالموسم الصيفي ووضع خطة لتوفير المدخلات الزراعية المطلوبة.

وصديق مثل مزارعين آخرين تلقوا وعوداً بالحصول على بذور ووقود من البنك الزراعي، لكن بحلول أوائل الشهر الحالي كان لا يزال في الانتظار. وقال إن هناك احتمالاً كبيراً ألا يحصل على هذا الدعم. وأشار مزارعون من القادرين على الحصول على تمويل إلى ارتفاع حاد في أسعار المدخلات التي تشمل البذور والأسمدة والمبيدات والوقود، وفقاً لما قاله برنامج الأغذية العالمي.

أزمة خبز في العاصمة السودانية منذ بداية الحرب في أبريل (رويترز)

تضاعف الأسعار

وقال مهدي أحمد وهو مزارع في شمال كردفان: «الوقود يباع بالسعر الأسود، وتضاعفت الأسعار 300 في المائة... للأسف هذه كلها تدل على فشل الموسم الزراعي». وفي مناطق غرب البلاد حيث تقول جماعات الإغاثة إن مخزونات الأغذية تتناقص، أكد أحمد ومزارع آخر، محمد عبد الله، من شمال دارفور أن المزارعين تعرضوا للنهب والسرقة على يد عصابات مسلحة.

ويقول آدم ياو مندوب منظمة «الفاو» بالسودان، إن هناك أنباءً عن تأخيرات في مزارع تجارية أكبر تنتج للتصدير وتنتج كذلك الذرة الرفيعة والدُخن. وتابع قائلاً: «أي تعطل... سيكون له تأثير ضخم على اقتصاد البلاد وعلى سبل عيش الشعب السوداني أيضاً».

وفي ولاية الجزيرة التي استقبلت نحو 170 ألفاً من النازحين الفارين من القتال في الخرطوم، جرى الإبلاغ عن نقص بعض المواد الغذائية، ويقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم هناك لأول مرة. وقالت المسؤولة الإعلامية لدى برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزلي: «هذا يزيد من الضغوط على الموارد الأساسية في تلك المنطقة».

ويواجه من بقوا في ولاية الخرطوم نقصاً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار مع نضوب السيولة. وقال اثنان من السكان إن كل المخابز في الحيين اللذين يقطنان فيهما أغلقت ابوابها.


مقالات ذات صلة

معارك الفاشر السودانية توقع عشرات القتلى والجرحى

شمال افريقيا مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم كما بدا يوم الأحد (رويترز)

معارك الفاشر السودانية توقع عشرات القتلى والجرحى

يخطط الجيش لشق طريقه لاستعادة بحري ومناطق شرق النيل كمرحلة أولى، قبل الانفتاح على الخرطوم التي لا تزال تنتشر فيها مجموعات كبيرة من «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا جنود من الجيش السوداني يحتفلون بعد دخولهم مدينة ود مدني يوم 12 يناير 2025 (رويترز)

معارك الخرطوم... انهار «الدعم السريع» أم انسحب باتفاق؟

فوجئ الناس بالجيش يعلن عبور جسر النيل الأزرق ويصل إلى مقر «القيادة العامة» وبالقائد العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان يخاطب جنوده «المحاصرين» داخله.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي دخان يتصاعد خلال اشتباكات في الخرطوم بين «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية والجيش (أرشيفية - رويترز)

«الصليب الأحمر»: نمط مقلق للهجمات على المرافق الحيوية في السودان

قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، اليوم (الاثنين)، إن الهجمات المتصاعدة في السودان حرمت الملايين من الحصول على المياه النظيفة والكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا 
جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحريرهم مصفاة نفط في شمال بحري بالسودان (رويترز)

البرهان يعِدُ بإنهاء التمرد...وإدانة لاستهداف المستشفى السعودي

أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه التفاوض أو المصالحة مع «قوات الدعم السريع»، وتوعّد بالحسم، والوصول إلى «سودان خالٍ من المتمردين» في أقرب وقت.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم البابا فرنسيس (إ.ب.أ)

البابا فرنسيس يندد بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم» بالسودان

ندّد البابا فرنسيس، الأحد، بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم» تعصف بالسودان الذي تمزّقه حرب منذ أبريل (نيسان) 2023 ترتدّ تداعياتها أيضاً على دولة جنوب السودان.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)

الجزائر: تجديد اتفاق الشراكة مع أوروبا يواجه تحديات اقتصادية وضغوطاً حقوقية

البرلمان الأوروبي (متداولة)
البرلمان الأوروبي (متداولة)
TT
20

الجزائر: تجديد اتفاق الشراكة مع أوروبا يواجه تحديات اقتصادية وضغوطاً حقوقية

البرلمان الأوروبي (متداولة)
البرلمان الأوروبي (متداولة)

بينما تستعد الجزائر لإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي، بعد 20 سنة من تطبيقه، يضغط نواب بالبرلمان الأوروبي على حكوماتهم لإدراج قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير في مسعى التفاوض، «لحمل الجزائر على احترامها».

وتفيد مصادر بالبعثة الدبلوماسية الأوروبية بالجزائر، بأن مسؤولين من قسم التجارة والاستثمارات بمفوضية الاتحاد، سيزور الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بغرض التفاوض بشأن النزاع التجاري الذي ألحق بها، حسبها، ضرراً مادياً جراء «اختلالات في تطبيق اتفاق الشراكة».

الرئيس الجزائري خلال اجتماعه بحكومته: نريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة)

وأوحى الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، بمناسبة اجتماعه بحكومته، بأن جولة التفاوض باتت وشيكة، مؤكداً أن مراجعة الاتفاق «أصبحت مفروضة من خلال المعطيات الاقتصادية الواقعية»، وفق ما ذكره بيان لمجلس الوزراء.

وقال تبون إن صادرات بلاده كانت تتألف أساساً من المحروقات عندما دخلت الوثيقة حيز التنفيذ عام 2005، «ولكن الوضع تغيَر منذ ذلك الحين»، مبرزاً بأن «صادراتنا توسعت اليوم، لا سيما في الزراعة والمعادن والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية وغيرها».

وفي تقدير الرئيس الجزائري، لم تعد الجزائر بحاجة لاستيراد كثير من السلع والمنتجات والخدمات، ولهذا أوقفت جلبها من أوروبا، الأمر الذي عدتَه المفوضية الأوروبية «تنصّلاً من التعهدات الواردة في اتفاق الشراكة»، الذي يتضمن بأن «من حقّ دول الاتحاد وضع سلعها في السوق الجزائرية من دون أي قيود، وبإمكان الجزائر أن تفعل الشيء نفسه» في الاتجاه العكسي.

وأوضح تبون أن مراجعة الاتفاقية «لا تتم على خلفية نزاع، بل دعماً للعلاقات الجيدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كطرف اقتصادي». وأكد أن هذه العلاقات مبنية على «مبدأ تقاسم الربح»، مشيراً إلى أن أولى جلسات المفاوضات بين الجانبين «ستبدأ قريباً»، من دون تقديم تاريخ لها.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وتسعى الجزائر إلى الوصول لتسوية مع الاتحاد الأوروبي، لتوزيع منتجاتها خارج النفط والغاز، في أسواق دوله. وأهم العراقيل التي تواجهها بهذا الخصوص تتمثل في شروط صحية وذات صلة بالجودة تفرضها الدول الأوروبية على السلع التي تأتي من خارج القارة. وليس من المؤكد أن المنتج الجزائري قادر على تخطي هذه العقبات، أو منافسة السلع المشابهة القادمة من بلدان قوية.

وفي موازاة رغبتها في التصدير إلى أوروبا، اتخذت الحكومة الجزائرية منذ 2021، تدابير تتعلق بتنظيم الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت أيضاً نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. ورأت حكومة الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر «تقييدية» لصادراتها إلى الجزائر، فلوَحت في 14 يونيو (حزيران) الماضي، بتفعيل «آلية التحكيم الدولي» الواردة في الاتفاق، لحل النزاع مع الجزائر. لكن مع مرور الوقت، فضلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية ترضي الطرفين.

الوزير أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

وفي نهاية 2024، صرَّح وزير الخارجية أحمد عطاف في مؤتمر صحافي، بأن بلاده «دخلت في وضع مقلق مع الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل معنا وكأن اقتصادنا توقف في 2005». ولفت إلى أن الجزائر «أصبحت من كبار مصدري الصلب، والأوروبيون فرضوا علينا في السابق حصصاً تخص استيراد منتوجنا من الصلب، ولما أردنا رفع حصتنا في غضون سنة 2026 رفضوا، لهذا قلنا إنهم يعدون تطورنا الصناعي إخلالاً باتفاق الشراكة، كما أن ضريبة إزالة الكربون التي فرضوها بذريعة وقاية البيئة من التلوث، ستمنع مستقبلاً من دخول العديد من منتجاتنا إلى السوق الأوروبية».

وأكد عطاف أن اتفاق التجارة مع أوروبا «تشوبه اختلالات كثيرة مضرة جداً بنا، وقد قلتها للأوروبيين. قلت لهم إن هذا الاتفاق بات عبئاً على الاقتصاد الجزائري»، مبرزاً بأن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية، حسب عطاف الذي قال إن «هذا الأمر لم يعد مقبولاً لدينا».

السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة)

وهناك معطى جديد في هذا النزاع، قد يكون عنصراً مهماً في التفاوض المرتقب. ففي 21 من الشهر الحالي، صوت نواب البرلمان الأوروبي على لائحة تناولت مسعى تجديد اتفاق الشراكة مع الجزائر، عدها الإعلام الجزائري «ضغطاً على حكومات الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر». فقد شددت على «أهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير المكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر». مؤكدة أن مراجعة الاتفاق «يجب أن تستند إلى إحراز تقدُّم متواصل وكبير في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات»، وأن «أي صرف في المستقبل لأموال الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار».