أكدت الخارجية الأميركية، استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.
وقال مسؤول في الخارجية رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اندلاع العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة على وقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي ومنع انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد، والشركاء المحليين والدوليين، لحث طرفي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».
وتابع المسؤول: «في إطار دعم هذه الجهود، اتخذنا خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومستعدون لاتخاذ خطوات إضافية».
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل «من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني». وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على «إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل». وأضاف المسؤول في الخارجية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية».
