تصريحات قادة إثيوبيا وكينيا تثير غضب الخرطوم

السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيه... ويعدها معتدية

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

تصريحات قادة إثيوبيا وكينيا تثير غضب الخرطوم

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعدها قوات معتدية، مستنكرة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بخصوص الأزمة في السودان، وعدتها مساساً مرفوضاً بسيادة الدولة السودانية.

وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، إن حضور وفد السودان إلى أديس أبابا قبل بداية الاجتماع، وتواصله مع الجهة المنظمة، يؤكدان رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة.

وأوضحت أن ما ورد في بيان اللجنة الرباعية لمنظمة «إيغاد» (المعنية بالسلام في القرن الأفريقي) بخصوص غياب وفد الحكومة السودانية، غير دقيق ويجافي الواقع، وأن المصداقية تقتضي الإشارة إلى عدم مشاركة الوفد بسبب اعتراضه على رئاسة الرئيس الكيني، ويليام روتو، للجنة الرباعية.

استغراب سوداني

وعبّرت الخارجية السودانية عن دهشتها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن هناك فراغاً في قيادة الدولة، ما يعني عدم الاعتراف بقيادة الدولة الحالية.

وقال بيان الخارجية: «تستنكر حكومة السودان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان».

وأكدت الخارجية السودانية رفضها تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو، التي كررها في المؤتمر الصحافي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية. وعد البيان تصريحات الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي مساساً بسيادة الدولة السودانية، وهو أمر مرفوض.

كان الرئيس الكيني ويليام روتو، قال إن الوضع في السودان مقلق، ويتطلب حواراً جريئاً وشاملاً حول السلام، وقيادة جديدة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، أن الهجمات العرقية في دارفور تتصاعد نحو ارتكاب إبادة جماعية في الإقليم السوداني، مشيراً إلى أن الوضع في السودان يتطلب بشكل عاجل قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى «إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة». وأكد أن «السودان يعاني فراغاً في القيادة»، مشدداً على «ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي؛ لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة».

واختتمت، الاثنين، قمة «الإيغاد» التي ضمت 4 رؤساء من دولها، ودعا بيانها الختامي طرفي النزاع إلى الحوار ووقف الحرب، مشدداً على أهمية الحل التفاوضي.

وقاطع وفد الجيش السوداني الاجتماع بسبب ترؤس كينيا الجلسات، في حين حضر في المقابل ممثل عن قوات «الدعم السريع».

ولم تلقَ اعتراضات الوفد السوداني التفاتة من المشاركين في الاجتماع؛ إذ التأمت الجلسة برئاسة ويليام روتو رئيس كينيا ومشاركة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وممثلين للصومال وجيبوتي وجنوب السودان ومندوبي «إيغاد» والأمم المتحدة، فضلاً على السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات والاتحاد الأوروبي.

وقال بيان الخارجية السودانية: «تضمن بيان اللجنة الرباعية الختامي لـ(الإيغاد) الدعوة لعقد اجتماع قمة لدول شرق أفريقيا للطوارئ للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، تؤكد حكومة السودان رفضها نشر أي قوات أجنبية، وستعدها قوات معتدية».

وتوجه بيان الخارجية إلى منظمة «إيغاد» بالقول إن عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة.

ورحبت الحكومة السودانية بقمة دول الجوار التي تستضيفها جمهورية مصر العربية غداً، بغرض مناقشة الأزمة في السودان، اتساقاً مع موقفها الذي رحب بمبادرة جدة بوساطة سعودية - أميركية

أعمدة الدخان فوق أحد المباني خلال اشتباكات في الخرطوم (رويترز)

ومن جهة ثانية، قال رئيس أركان قوات «إيساف»، عثمان عباس، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن توجيهات صدرت لقواتنا بالشروع في عملية التخطيط لانتشار متوقع في السودان، ووصفه بأنه إجراء روتيني يحدث عند حدوث أي أزمة في دول «إيساف» العشر، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص نشر القوات لا يحدث إلا بموافقة السودان.

ودعا البيان الختامي لاجتماع «إيغاد» الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، الأطراف السودانية إلى وقف العنف فوراً، والتوقيع على وقف لإطلاق النار غير مشروط.

وشدد البيان على أنه لا حل عسكرياً للصراع في السودان، وطالب الجيش و«الدعم السريع» بالبدء بمفاوضات عاجلة لإيقاف الحرب والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وفي موازاة ذلك، تصدى الجيش السوداني لهجوم من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - فصيل عبد العزيز آدم الحلو - على مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وهو الثاني على المنطقة في غضون أسبوعين.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، الثلاثاء، إن الهجوم على المدينة حدث فجر (الاثنين) من محاور عدة بهدف إسقاطها، مضيفة أن القوات المسلحة تصدت للقوات المهاجمة، ولقنتها درساً قاسياً.

وأكد البيان أن أمن وسلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ووفقاً لاتفاقية جوبا للسلام عام 2020، مُنح حكم الإقليم لـ«الحركة الشعبية - شمال»، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار.

وشن فصيل الحلو خلال الأيام الماضية الكثير من الهجمات على الحاميات العسكرية التابعة للجيش في ولاية جنوب كردفان.


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

شددت السعودية، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.