«رئاسية مصر» تنتظر مزيداً من المُنافسين المُحتملين

«الشعب الجمهوري» يطرح ممثله... وبكري يتحدث عن «مرشح قوي»

اجتماع الهيئة العليا لـ«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المصرية (حزب الشعب الجمهوري)
اجتماع الهيئة العليا لـ«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المصرية (حزب الشعب الجمهوري)
TT

«رئاسية مصر» تنتظر مزيداً من المُنافسين المُحتملين

اجتماع الهيئة العليا لـ«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المصرية (حزب الشعب الجمهوري)
اجتماع الهيئة العليا لـ«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المصرية (حزب الشعب الجمهوري)

قبل أشهر من الانطلاق الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، يشهد الاستحقاق انضمام المزيد من المُنافسين المحتملين. في حين تحدث الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، عن «مرشح قوي لم يتم الإعلان عنه بعد». لكنه أضاف أن «قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية سوف تشهد انضمام المزيد من الشخصيات».

جانب من العاصمة المصرية (رويترز)

وأحدث المرشحين المُحتملين في الانتخابات الرئاسية بمصر، هو مرشح حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، الذي يشغل منصب رئيس الحزب، وهو رئيس لجنة «الشؤون الخارجية» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان). وأعلن الحزب مساء السبت «اختياره مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، وسط ترقب لموعد فتح باب الترشح بحلول الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبالإعلان عن المرشح المُحتمل الجديد، ينضم حازم عمر إلى عدد من الشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، منهم عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وينافسه على بطاقة دعم الترشيح من قبل الحزب القيادي الوفدي فؤاد بدراوي، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وأحمد الفضالي رئيس حزب «السلام الديمقراطي» ورئيس «تيار الاستقلال».

اجتماع الهيئة العليا لـ«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المصرية (حزب الشعب الجمهوري)

وفي بيان رسمي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال الأمين العام لحزب «الشعب الجمهوري»، محمد صلاح أبو هميلة، إن «الهيئة العليا للحزب توافقت في اجتماعها على ترشيح حازم عمر، بعد موافقة قيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية على الدفع بمرشح للحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

من جانبه، ذكر بكري، في برنامج تلفزيوني، مساء الجمعة، أن «قائمة المرشحين المُحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ستشهد انضمام المزيد من الشخصيات». وقال: «يوجد مُرشح لم يعلن عن نفسه، وهو المُرشح الذي يحظى بجماهيرية». وأضاف: «لا أقلل من الأسماء التي أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات حتى الآن». وأتوقع «مرشحاً قوياً سوف يعلن عن ترشحه، ليُكمل المشهد الرئاسي الذي يليق بمصر».

وتشترط المادة 142 من الدستور المصري، أن يحصل المرشح للرئاسة على تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها». ولحزب «الشعب الجمهوري»، الذي دُشن في سبتمبر (أيلول) عام 2012، 50 عضواً في مجلس النواب، و17 عضواً بمجلس الشيوخ، ليحتل الترتيب الثاني تحت قبة البرلمان، بعد حزب «مستقبل وطن».

ملصق إعلاني ضمن حملة لتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد شوارع القاهرة خلال انتخابات عام 2018 (أرشيفية - إ.ب.أ)

عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، قال حازم عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الترشح للانتخابات لم يكن سهلاً؛ والمهمة ثقيلة». وأوضح أن «أعضاء الهيئة العليا للحزب ناقشوا خلال اجتماعهم ملفات ذات صلة بالترشح لانتخابات الرئاسة، ومنها ما يتعلق بالإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، والخطاب الإعلامي للحزب الموجه للشارع المصري خلال الحملة الانتخابية، والتحديات التي من المتوقع أن يواجهها الحزب خلال السباق الرئاسي». وشدد عمر على «جدية حزبه في خوض انتخابات الرئاسة».

وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014)، وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».



الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)
الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)
TT

الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)
الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تصدير المحروقات «من أجل استيراد غذائنا سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلكه»، مؤكداً أنه «لا بديل عن الزراعة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «جزائر 55 مليون نسمة ليست بعيدة عنا». في إشارة إلى الارتفاع المتزايد لفاتورة استيراد الغذاء، التي بلغت 8.5 مليار دولار عام 2023، ووصلت في السداسي الأول من العام الحالي إلى 6 مليارات دولار أميركي.

وقال تبون، الثلاثاء، خلال حضوره بالعاصمة احتفال الاتحاد الجزائري للفلاحين، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه، إنه أمر حكومته الجديدة بمنح قروض بنكية لـ«كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الزراعي، بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة في الأسعار»، في إشارة إلى الزيادة المذهلة لأثمان أغلب السلع والخدمات خلال العامين الأخيرين، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لملايين الجزائريين».

الرئيس تبون طالب بزيادة المحاصيل الزراعية وتطوير المنتوج الفلاحي (متداولة)

وكانت الحكومة قد أصدرت في 2021 قانوناً خصت به تجاراً، محل شبهة تلاعب بأسعار الزيت والسكر، نتج عنه سجن العشرات بأحكام ثقيلة، بلغت 20 سنة في بعض الحالات. وتعرض البرلمانيون لانتقاد شديد، بحجة أنهم صوتوا بالأغلبية على القانون، فيما لم يكن الأمر يستدعي أكثر من إنزال عقوبات جبائية، أو إغلاق المحلات والمتاجر في نظر قطاع من الملاحظين.

وأشاد تبون بـ«وسائل حديثة» تم استخدامها، حسبه، في مساحات مزروعة بمحافظتي بسكرة ووادي سوف جنوباً، ومحافظة بومرداس بشرق العاصمة، وقال: «عندما نشاهد هذه التقنيات نشعر بالاطمئنان... إننا نسير في الطريق الصحيح من خلال محاصيل وإنتاج يشرف بلادنا... ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات»، من دون تقديم تفاصيل.

ويُفهم من تبون أنه يقصد «خطة تنويع الصادرات»، التي تحدث عنها في برنامج ولايته الأولى (2019 - 2024)، وتقوم أساساً على تطوير القطاع الفلاحي بغرض التصدير.

تبون أكد اقتراب البلاد من التخلص من التبعية للمحروقات (شركة سوناطراك للمحروقات)

وكانت الحكومة قد أعلنت في 2018 عن «بدء تطبيق خطة جديدة لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات»، تمثلت في البحث عن أسواق داخل أفريقيا لمنتجات زراعية، ومواد نصف مصنّعة، حققت رواجاً في السوق المحلية. وتم يومها الحديث عن الصناعات الغذائية والإلكترونية والكهرومنزلية، وبدأت شركات خاصة بالفعل تصدير هذا النوع من المنتجات إلى موريتانيا، على أن تستهدف الخطة ذاتها أسواق أفريقيا، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق.

وبحسب تبون، فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 37 مليار دولار خلال السنة الحالية، مبرزاً أنه يسهم بـ15 في المائة من الناتج الداخلي، فيما لا تزال مساهمة الصناعة به في حدود 5 في المائة، مشدداً على «ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة مرتبطتين عضوياً»، فيما يخص إنعاش الاقتصاد.

وتابع تبون منتقداً أداء الحكومة في مجال الزراعة: «التسيير المركزي لا يأتي بنتيجة، ولا بدّ من فسح مجال المبادرة أمام المزارعين»، لافتاً إلى أنه «لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في هذا القطاع، وسنبحث عن الحلول الكفيلة لمشكلاته». كما قال أيضاً: «يجب أن نصارح بعضنا البعض، فبدل استيراد أضاحي العيد، علينا إيجاد حل لمشكلة غلاء اللحوم الحمراء، من أجل ضمان استقرار سوق المواشي... أنا لا أتهم مربي الماشية بالمضاربة، لكن علينا البحث عن حلول لارتفاع الأسعار، بدءاً من شعبة تغذية الأنعام».