اتفق عدد من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي، على أن فرص عودة أي مسؤول سابق لدوائر السلطة قد تكون «محدودة للغاية» رغم ما يبذله البعض منهم، سواء رؤساء حكومات أو وزراء أو دبلوماسيون سابقون، من جهد كبير لإبقاء أسمائهم بدائرة الضوء الإعلامي بشكل أو بآخر، منذ تاريخ مغادرتهم مواقعهم.
قراءات متعددة طُرحت لتفسير عدم توقع حصول هؤلاء على نسب تصويت عالية، إذا ما قرروا خوض الانتخابات متى جاء موعدها.
واعتبر عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم رضا الشارع الليبي، عن الأداء العام لأغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة منذ (ثورة 17 فبراير/ شباط) انعكس سلبياً على تقييم وزراء تلك الحكومات وانطبع ذلك بذاكرة المواطنين».
ودعا الزرقاء إلى تفهم أن «ما مرت به البلاد من صراعات سياسية ومسلحة، لم يتح لعدد من الوزراء والمسؤولين تقديم جهد مُرضٍ ومقبول للشارع»، متابعاً: «هذه الصراعات أدت لاستنزاف شعبية البعض منهم، وسرعان ما تم تناسي أي أدوار ومواقف قاموا بها في سنوات سابقة على تقلدهم لمناصبهم التي طالما كانت محل تقدير وإشادة، ثم صار الجميع يتذكر فقط، فشلهم في الاضطلاع بالمسؤولية».
وتعاقبت على إدارة الدولة الليبية منذ «ثورة فبراير»، ست حكومات، بدءاً بالمكتب التنفيذي الذي شكله الراحل محمود جبريل، وحكومة عبد الرحيم الكيب، وانتهاء بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويرى الزرقاء، أن «شبهات الفساد التي أحاطت تقريباً بكافة الوزارات، أسهمت في تأكّل شعبية هؤلاء الوزراء وكبار المسؤولين، وبخاصة أن بعضهم اضطر لتقديم مزايا واسعة لقادة وعناصر التشكيلات المسلحة لتفادي البطش به أو تفادي التعرض لأبنائه».
وانتهى الزرقاء، إلى أن «فرص المسؤولين السابقين بالعودة عبر بوابة الانتخابات ستكون محدودة للغاية، مقارنة بفرص شخصيات لم تتولَّ أي منصب رسمي بالسابق، وتملك مشاريع سياسية جيدة وقادرة على إقناع الناخبين بها، بخاصة إذا تمتعوا بدعم مالي وإعلامي قوي».
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فذهب إلى أن بعض من رشحوا أنفسهم من المسؤولين السابقين للسباق الرئاسي، الذي كان مقرراً بنهاية 2021، «يعلمون جيداً أنهم مرفوضون شعبياً، وأنهم لا يملكون فرص نجاح حقيقية».
ولفت زهيو لـ«الشرق الأوسط» إلى ما أسماه «فشل بعض من هؤلاء المسؤولين والوزراء السابقين، في الفوز بمقاعد دوائر انتخابية في الاستحقاق التشريعي الذي جرى في السابق، قبل أن يتقلدوا مناصبهم الحكومية لاحقاً عبر صفقات وتفاهمات سياسية».
وأوضح: «طيلة الوقت هناك تحالفات سياسية سرية. وقد يتحالف تياران لفترة وجيزة ويتفقان على الدفع بشخصية بعيدة عن صفوفهما لتولي منصب رفيع بالدولة، وبالطبع سيجدان أمامهما اختيارات واسعة بقائمة طالبي العودة لمقاعد السلطة، وتحديداً ممن يمتلكون قبولاً واسعاً لدى التيارات السياسية الرئيسية؛ أي أنصار (ثورة فبراير)، وأنصار النظام السابق أيضاً، وكذلك أنصار تيار (الكرامة)».
وقلل زهيو، وهو مرشح رئاسي، مما يُطرح عن «تراجع فرص الشخصيات الوطنية في ظل وجود تلك القائمة»، وأرجع ذلك إلى «وعي الشعب وخبرته التي اكتسبها طيلة سنوات العقد الماضي، وكيف بات قادراً على التمييز بين صاحب المشروع الوطني، ومن يقبل بأن يكون جزءاً أو واجهة لصفقة تقودها أطراف وقوى محلية وربما دول أجنبية».
أما عضو «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فسلط الضوء على بعد اجتماعي ساهم بدوره في تراجع أسهم شعبية العديد من الشخصيات التي تولت المسؤولية خلال السنوات الـ12 الماضية، وهو ما وصفه بـ«ثقافة الغنيمة».
وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل تصارع الجميع على النهب من الخزينة العامة، يواجه أي مسؤول لديه حس وطني، ويرغب في إصلاح الأوضاع، تحديات جمة منها إيقاف بوابات الفساد، وفضح أصحاب المشاريع الوهمية من المتعاقدين مع الدولة، وفصل من يحصلون على رواتب دون جهد، وتحويل هؤلاء وأولئك للمحاكمة».
وأضاف: «هذا سينشئ دائرة كبيرة جداً من الخصوم، وتحديداً ممن يؤمنون بأن النصيب العادل للمواطن بثروات البلاد، لا يتمثل في إقامة مشروعات تنموية بكافة الأقاليم بشكل متوازٍ، إنما باقتناص المال من الخزينة العامة، ووضعه في أرصدة الحسابات المصرفية الشخصية».
ويرى اليسير، أن «ترسخ تلك الثقافة صار كفيلاً حتى بتحول أقارب ومناصري أي مسؤول، من رئيس البلدية وصولاً لرئيس الحكومة، إلى خصوم له إذا لم يقم بمنحهم ما يريدون، سواء وظائف رفيعة وبخاصة في السلك الدبلوماسي، أو امتيازات مالية».
وعلى مدار السنوات الأخيرة، حلت ليبيا بقائمة أكثر عشر دول فساداً في العالم، بتقارير «منظمة الشفافية الدولية».
