مصر: انهيار عقار من 14 طابقاً في الإسكندرية... وإصابة 4 أشخاص

TT

مصر: انهيار عقار من 14 طابقاً في الإسكندرية... وإصابة 4 أشخاص

صورة نشرتها وسائل إعلام مصرية للعقار المنهار في الإسكندرية
صورة نشرتها وسائل إعلام مصرية للعقار المنهار في الإسكندرية

أصيب أربعة أشخاص على الأقل، جراء انهيار عقار مكون من 14 طابقا في محافظة الإسكندرية، بشمال مصر، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.

وذكرت الوكالة أن من بين المصابين أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين، والذي أصيب أثناء أداء عمله بموقع العقار المنهار.

وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمحافظة إن السلطات تفحص مع الحماية المدنية ما إذا كان انهيار العقار أدى إلى سقوط قتلى أم لا.

العقار المنهار (وسائل إعلام مصرية)

وأشار المحافظ إلى أن العقار الذي حدث به انشطار نصفي رأسي، كان يستخدم في قضاء العطلات خلال موسم الصيف. ولفت إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في بيان إنه يجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار العقار.وأضاف البيان أن وزير الصحة خالد عبد الغفار وجه برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار.

قوت الحماية المدنية تبحث عن ناجين تحت أنقاض العقار المنهار في الإسكندرية (أ.ف.ب)

كذلك، أمر النائب العام المصري بالتحقيق في انهيار العقار. وجاء في بيان للنيابة العامة المصرية «أمر المستشار/ حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته».

وكانت وسائل إعلام مصرية أفات في وقت سابق بأن جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية قد استدعت مالك العقار المنهار للتحقيق معه.

قوت الحماية المدنية في موقع انهيار العقار بمحافظة الإسكندرية (أ.ف.ب)

وكلفت النيابة العامة، وفق البيان، الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق.



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».