فقدان 51 مهاجراً مغربياً بعد محاولتهم العبور إلى جزر الكناري

خلال عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط في 18 يونيو 2017 (رويترز)
خلال عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط في 18 يونيو 2017 (رويترز)
TT

فقدان 51 مهاجراً مغربياً بعد محاولتهم العبور إلى جزر الكناري

خلال عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط في 18 يونيو 2017 (رويترز)
خلال عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط في 18 يونيو 2017 (رويترز)

قال متحدث باسم عائلات 51 مهاجرا مغربيا اليوم (الخميس)، إنها فقدت الاتصال بهم منذ 12 يوما، بعدما كان يفترض أن يعبروا بشكل غير نظامي نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وأوضح أمين أهروي وهو قريب أحد المفقودين لوكالة الصحافة الفرنسية أن «51 مهاجرا كان يفترض أن يعبروا فجر الأحد 11 يونيو (حزيران) على متن قارب انطلاقا من سواحل أكادير (جنوب) باتجاه جزر الكناري، لكننا لا نملك حتى اليوم أي معلومات عما حل بهم».

وأضاف: «نرجو من السلطات أن تعمل على كشف مصيرهم»، مشيرا إلى أنهم من بلدة العطاوية قرب مراكش.

يتزامن ذلك مع إعلان السلطات الإسبانية الأربعاء مصرع مهاجرَين على الأقل، في غرق قارب حوالي 160 كيلومترا عن ساحل جزيرة غراندي كناريا، فيما تم إنقاذ 24 آخرين. كما أعلنت إنقاذ 150 آخرين الخميس كانوا على متن ثلاثة قوارب.

لكن أمين أهروي أوضح أن عائلات المفقودين المغاربة «لا تملك أي معلومات مؤكدة عما إذا كانوا من بين هؤلاء».

من جهته، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلدة العطاوية إلى «التدخل الفوري للكشف عن مصير الشباب الذين انقطعت أخبارهم»، و«عن شبكات الاتجار في البشر والهجرة غير النظامية التي خلفت وتخلف مآسي كبيرة».

في 11 يونيو، كانت الناشطة في منظمة كامينادو فرانتيراس الإسبانية هيلينا مالينو قالت إن «58 شخصا، بينهم 21 امرأة ورضيع، كانوا على حافة الموت بسبب غرق قاربهم المطاطي» المتجه نحو جزر الكناري.

وأوضحت أن الحادث وقع في ساحل مدينة العيون (الصحراء الغربية)، من دون أن يصدر أي تأكيد رسمي.

يُعد المغرب ممرا تقليديا للهجرة غير النظامية سواء عبر البحر المتوسط أو جيبي سبتة ومليلية شمالا، أو عبر المحيط الأطلسي جنوبا باتجاه جزر الكناري.

وازدادت في السنوات الأخيرة محاولات المهاجرين عبور الطريق الأخير، بعد تشدد السلطات في التصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

ويشتهر المحيط الأطلسي بتياراته القوية التي تجعل محاولات عبور كهذه بغاية الخطورة. لكنها تزايدت في الأيام الأخيرة بفعل تحسن الأحوال الجوية، وهي في الغالب من سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويُقبل على «قوارب الموت» كما تسمى في المغرب، مهاجرون أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، ولكن أيضا مغاربة يحلمون بحياة أفضل في أوروبا.

وتعلن السلطات المغربية بشكل منتظم في الأشهر الأخيرة عن تفكيك شبكات مهربين، وأحبطت حوالي 26 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بحسب معطيات رسمية.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.