زيارة تبون لموسكو... حلقة جديدة في العلاقات المعقدة بين الجزائر وباريس

الرئيس الجزائري لم يؤكد بعد زيارته إلى فرنسا بعد الكثير من الأزمات الدبلوماسية المتتالية

من لقاء سابق بين الرئيس تبون وماكرون بالعاصمة الجزائرية في أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون وماكرون بالعاصمة الجزائرية في أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
TT

زيارة تبون لموسكو... حلقة جديدة في العلاقات المعقدة بين الجزائر وباريس

من لقاء سابق بين الرئيس تبون وماكرون بالعاصمة الجزائرية في أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون وماكرون بالعاصمة الجزائرية في أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)

ينطوي رهان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تحقيق تقارب مع الجزائر على مجازفة، وتبقى نتائجه غير مؤكدة، وهو ما ظهر من خلال اختيار الرئيس عبد المجيد تبون القيام بزيارة دولة إلى موسكو، بدل أن يزور باريس كما كان مقرراً.

وكان تبون سيزور بالأساس فرنسا، حيث كان سيحظى باستقبال حافل مع مواكبة خيالة الحرس الجمهوري له من مجمع «ليزينفاليد» إلى قصر الإليزيه، في مراسم كانت ستشكل رمزاً قوياً لبلد يسعى إلى الاعتراف الدولي، ولا سيما في القوة الاستعمارية السابقة. غير أن هذه الزيارة، التي كانت مقررة بادئ الأمر في مطلع مايو (أيار) الماضي، أرجئت إلى يونيو (حزيران) الحالي، وسط مخاوف من أن تعرقلها تظاهرات الأول من مايو في فرنسا، احتجاجاً على قانون إصلاح نظام التقاعد.

ولم يؤكد تبون بعد ذلك زيارته، التي كان يفترض أن تكرس التقارب بين البلدين، بعد الكثير من الأزمات الدبلوماسية المتتالية. فيما اكتفت الرئاسة الفرنسية بالقول إن الطرفين «يجريان محادثات لتحديد تاريخ يكون مناسباً»، مؤكدة بصورة غير مباشرة إرجاء الزيارة مجدداً.

وقال إبراهيم أومنصور، مدير المرصد المغاربي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في باريس، إنها «حلقة جديدة في العلاقات المتقلبة والمعقدة بين باريس والجزائر».

وبدل باريس، زار الرئيس الجزائري، موسكو، الخميس، ووقع وسط مراسم احتفالية في الكرملين مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عدداً من الاتفاقات، الرامية إلى تعميق «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

وبمعزل عن الصداقة التي يبديها الرئيسان، تبقى العلاقة بين فرنسا والجزائر مطبوعة بالريبة وسوء التفاهم، والخلافات الماضية المكتومة.

وفي الجزائر العاصمة، تعود المشاعر المعادية لفرنسا إلى الظهور بانتظام على وقع التوتر بين البلدين. ولم يساهم في تهدئة الأجواء الجدل الذي قام في باريس حول إعادة التفاوض بشأن اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968.

الرئيس الجزائري قام بزيارة موسكو بدل زيارة باريس كما كان مقرراً في مايو الماضي (أ.ف.ب)

يقول إبراهيم أومنصور، مدير المرصد المغاربي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن زيارة تبون إلى فرنسا قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية الجزائرية «ما كانت لتصب لصالحه ربما».

ولا تزال مسألة الاستعمار الفرنسي، الذي استمر من 1830 إلى 1962، تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن السلطة الجزائرية المنبثقة عن حرب الاستقلال (1954 - 1962) استمدت شرعيتها منها، وهو ما وصفه ماكرون في سنة 2021 بـ«ريع للذاكرة» حقيقيّ، مثيراً بذلك غضب الجزائر.

وتابع الخبير في معهد «إيريس» موضحاً أن الجزائر، المرشحة للانضمام إلى نادي «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، تفضل ربما «تفادي أي سوء تفاهم قد تثيره زيارة إلى باريس»، لأنها تطمح من خلال انضمامها إليه الارتقاء إلى مصاف القوى الكبرى.

غير أن زيارة تبون إلى موسكو لا تثير بالضرورة استياء باريس، وفي هذا السياق رأى مصدر دبلوماسي أن «الجزائر وسيط، وطرف يمكنه التحدث مع آخرين لا نتحدث نحن معهم. ويمكن القول في نهاية المطاف إن كونها تتحدث إلى الروس أمر جيد». غير أن ماكرون يبقى بعيداً عن تحقيق هدفه، القاضي بمصالحة الذاكرة بين البلدين، وإعادة تحريك العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. كما أن تكثيف اهتمامه بالجزائر ألقى بظله على علاقات فرنسا الصعبة بالأساس مع المغرب. وبهذا الخصوص قال أومنصور إن «لعبة التوازن التي تلعبها فرنسا بين البلدين يُنظر إليها بالأحرى على أنها أقرب إلى لعبة مزدوجة».

ويخيم على العلاقات بين الرباط وباريس جفاء مستمر منذ أشهر، من أبرز مؤشراته عدم تعيين المغرب سفيراً لها لدى فرنسا حتى الآن. وقد نشأ الخلاف عندما خفضت باريس في سبتمبر (أيلول) 2021 عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وفق قرار رفع رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) من السنة نفسها.

لكن الخلاف أبعد من ذلك، إذ يأخذ المغرب على فرنسا عدم الاعتراف بسيادته على الصحراء، على غرار ما فعلت إسبانيا والولايات المتحدة. وأقرت الأوساط في باريس بأنه «يجب إيجاد التوازن الصعب، وهذا ليس سهلاً، لكنه حقاً المطلب المطروح حالياً، والتوصل إلى إعادة تحريك علاقاتنا وإعادتها إلى السكة الصحيحة».



مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».