أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع لإنشاء مخازن استراتيجية جديدة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية، وذلك ضمن خطة حكومية لـ«تأمين مخزون استراتيجي من السلع على مدار العام». وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، فقد دشن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، ومحافظ السويس، عبد المجيد صقر، وعدد من المسؤولين، مشروعا قوميا لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس (غرب العاصمة المصرية القاهرة) ضمن المرحلة الأولى لـتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وقال وزير التموين المصري، إن «المخزن الاستراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة، وبحجم استثمارات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس»، لافتاً إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي «إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، التي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع (تامة الصنع)، والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة».
وأضاف وزير التموين المصري أنه «سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، وأيضا بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام؛ حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية، هو مضاعفة المخزون السلعي على مستوى المحافظات المصرية، وتقليل الفاقد من السلع، وأيضاً تقليل حلقات التداول، ومراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لجميع المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يُسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي (المكاني والزمني) للاحتفاظ بالسلع بشكل (آمن)، كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع».