أقدم مسلحون في مدينة الزاوية الليبية على إغلاق إمدادات وقود تغذية محطات الكهرباء بمصفاة المدينة النفطية، رداً على تجديد قوات حكومة «الوحدة» قصفها الجوي على ما ادعت أنها مواقع التهريب في غرب العاصمة طرابلس.
وحذرت مصادر بشركة الكهرباء من أن يؤدي هذا الإغلاق إلى «انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من البلاد»، وحملت من وصفتها بـ«الجهات المتصارعة» مسؤولية أي انقطاعات في التيار على المواطنين.
وتبنت مجموعات مسلحة تابعة لقوات ما يسمى بعملية بركان الغضب، التابعة للحكومة، هذا الموقف بعد تعرض مواقعها في مدينة الزاوية مجدداً لقصف بالطيران المسير، فيما قال مصدر عسكري إن القصف استهدف مقراً لتهريب الوقود بمنطقة «بئر معمر» جنوب مدينة الزاوية. وتعد مصفاة الزاوية النفطية، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، من أكبر وأهم المصافي النفطية، حيث يضخ عبرها حقل الشرارة ما يعادل ربع إنتاج ليبيا يومياً.
في غضون ذلك، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» نفياً رسمياً أصدره رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بشأن اتصال جرى بينهما أخيراً لمتابعة تطورات قضية هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات في لبنان.
ونفى ميقاتي في بيان أصدره عبر مكتبه الإعلامي، مساء الجمعة، تلقيه أي اتصال من أي جهة ليبية، لافتاً إلى أن «ملف نجل القذافي في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تجري بالطرق القضائية المختصة»، معرباً عن حرص لبنان على ما وصفه بـ«أفضل العلاقات مع الشعب الليبي».
وكان الدبيبة قد أعلن خلال ظهور مفاجئ في بث لمواطن ليبي، عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك» خلال زيارته الحالية إلى إيطاليا، أنه هاتف ميقاتي بخصوص هانيبال القذافي. وقال إن «لجنة ليبية رسمية سوف تسافر إلى لبنان لمتابعة القضية». كما ادعى الدبيبة أنه يتابع ملف السجناء الليبيين في إيطاليا، لافتاً إلى تكليفه لوزيرة العدل، وتواصله الشخصي مع السلطات الإيطالية بشأن الإفراج عنهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ابن عم هانيبال القذافي أن وفوداً من القبائل الليبية التقت مع بعض قيادات النظام السوري، وطلبت منها الوساطة، وإيجاد حل لقضية هانيبال، مؤكداً أنه «لا توجد تهم محددة لهانيبال»، كما انتقد ما وصفه بـ«الموقف الضعيف لحكومة الدبيبة، وعدم تحركها حيال هذا الملف».
وتعهد الدبيبة لدى استقباله مساء الجمعة في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية ببعض المرضى والجرحى هناك، بتنظيم ملف الجرحى، الذي قال إنه «يعاني فساداً ومشكلات يصل عمرها سنوات طويلة». ورأى أن كافة المواطنين بإيطاليا «أبناؤنا، والاهتمام بهم مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً». موضحاً أن العمل «مستمر لتنظيم هذا الملف، سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، والقضاء على الفساد وسوء الإدارة، الذي صاحب العمل خلال السنوات الماضية». كما رأى أيضاً أن إحالة المبالغ كودائع لا تساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة، مصدراً تعليماته بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقيمة علاجه وإقامته ومدتها، لتحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.
إضافة إلى ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث مساء الجمعة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة مخرجات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.
ونقل المشري عن فيدان «تأكيده على دعم الجهود المُفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال»، بينما شدد المشري على «أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وفي سياق ذلك، رحَّبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها، حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة بالمغرب، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تشيد المملكة بجهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين، الذي جرى التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة»، معربةً عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، «بوصفها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة، ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار».
وبدوره، عرض إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، مقترحاً مفاجئاً، قال إنه يستهدف حل الأزمة الدستورية في البلاد، عبر تشكيل فريق من مجلس الأمن القومي، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وخبراء البعثة الأممية في البلاد.
ووجه بوشناف رسالة مفتوحة مساء الجمعة إلى عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، تتضمن «تشكيل فريق عمل من هذه الجهات الثلاث لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة».
ويتضمن المقترح عرض المسودة بعد تعديل نقاطها الخلافية للاستفتاء العام، بعد موافقة مجلسي «النواب» و«الدولة»، مشيراً إلى «إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد المجلسين النسخة المعدلة للدستور كدستور مؤقت لليبيا لمدة عشر سنوات، ثم يجري التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد». كما شدد على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها، وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولاً لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.