صدمة في الجزائر بعد غرق مهاجرين في عرض البحر

تداول فيديو لأحدهم يطلب الصفح من والدته بعدما أدرك أن القارب يوشك على الانقلاب

صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين في البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين في البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

صدمة في الجزائر بعد غرق مهاجرين في عرض البحر

صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين في البحر المتوسط (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين في البحر المتوسط (الشرق الأوسط)

تضاربت الأخبار، اليوم (السبت)، في الجزائر، بخصوص عدد الأشخاص الذين ماتوا غرقاً في عرض البحر الأبيض المتوسط باتجاه سواحل إسبانيا، بعد أيام من مغادرة بلدتهم واسيف بجبال الجرجرة (120 كلم شرق العاصمة الجزائر).

وضجت حسابات بمنصات الإعلام الاجتماعي، تابعة لنشطاء بجمعيات بلدية واسيف، بأنباء عن الشبان الذين يعتقد أن القارب التقليدي الذي كان يقلهم من سواحل غرب الجزائر إلى إسبانيا، انقلب أول من أمس، بسبب عاصفة فاجأتهم وهم في نصف الطريق.

ووفق هؤلاء النشطاء، فقد نجا منهم شاب واحد فقط، يوجد حالياً بمستشفى وهران، المحافظة الساحلية الأقرب إلى أول جزيرة من جزر إسبانيا بالمتوسط. علماً بأن البحر يحصد كل سنة أرواح مئات المهاجرين، الذين يغامرون بأنفسهم بحثاً عن آفاق اقتصادية رحبة.

إيدير اعمران الناجي الوحيد من الحادثة (منصات الإعلام الاجتماعي)

ونشرت بعض الحسابات صوراً وفيديو لتجمع مئات الأشخاص، أمس (الجمعة)، أمام بيت الشاب كسيلة، الذي لفظته مياه البحر، وهو يخرج داخل نعش، محملاً على الرؤوس ليشيع إلى مقبرة البلدة. وسمعت زغاريد النساء وبكاء ذويه في بداية الجنازة. كما تم تداول فيديو لكسيلة وهو يطلب من أمه أن تسامحه، في وقت كانت فيه الأمواج هائجة والقارب يوشك على الانقلاب، وكان معه مجموعة من أبناء بلدته المهاجرين. كما تداول صورة لرفيق له يدعى إيدير، وهو المهاجر الذي نجا من الحادثة، ويوجد حالياً بالمستشفى في وهران.

ولا يعرف بالتحديد عدد الأشخاص الذين ركبوا البحر، وما إن كان الأمر يتعلق بقارب واحد أو أكثر، ولا عدد الذين لفظتهم الأمواج، ومن هم في عداد المفقودين. لكن بحسب شهادات بعض سكان واسيف، فإن عددهم يفوق الـ20، غادروا أهاليهم من دون إعلامهم بحقيقة «المشروع»، خشية محاولة ثنيهم عن خوض المغامرة.

رسم بياني لأماكن انطلاق قوارب الهجرة بالجزائر ومكان وصولها (الشرق الأوسط)

المعروف أن البطالة متفشية وسط سكان واسيف، كغيرها من بلدات المنطقة الجبلية، التي يعيش سكانها على رعي الماشية، وبعض الأنشطة الزراعية البسيطة.

وبحسب متتبعي تفاصيل المأساة، فقد انطلق المهاجرون الشباب إلى وهران (400 كلم عرب) بسيارات، وعند وصولهم إليها، كان صاحب القارب الذي استأجروه بانتظارهم للسفر ليلاً، رغم أن الظروف المناخية كانت سيئة في الأيام الأخيرة، بفعل الاضطراب الجوي الذي ميز المدن الساحلية.

تعاني واسيف كغيرها من بلدات المنطقة الجبلية من تفشي البطالة وسط الشباب (أ.ف.ب)

وفي العادة يتحاشى «تجار» تهريب المهاجرين الإبحار في مثل هذه الظروف. لكن يسود اعتقاد بأن شباب واسيف قرروا المغامرة على أمل تفادي أن يتم رصدهم من خفر السواحل، كون دورياته في البحر تصبح قليلة عندما تكون أحواله على غير ما يرام.

والأربعاء الماضي، نشرت وزارة الدفاع حصيلة عمليات الجيش في الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و6 يونيو (حزيران)، تضمنت أن حراس السواحل «أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 256 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع».

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن ناشطون بالمجتمع المدني بمحافظة سكيكدة (550 كلم شرق) وفاة 15 شخصاً، انطلقوا من شاطئ مدينة القل الصغيرة ليلاً، على أمل الوصول صباح اليوم الموالي إلى جزيرة لامبيدوزا بإيطاليا، التي تشهد يومياً وصول مهاجرين غير نظاميين من تونس وليبيا والجزائر، خصوصاً في فصل الصيف. وقد جرى انتشال 7 جثث من البحر، فيما أكدت التحريات حول الحادثة وجود امرأتين ضمن الغرقى.

وعلى الرغم من سن قانون منذ 10 سنوات يجرم الهجرة السرية، وينص على عقوبات صارمة بالسجن، لكن الظاهرة بقيت في تصاعد من عام لآخر. والمعروف أن عنابة وسكيكدة هما نقطتا انطلاق قوارب الهجرة إلى إيطاليا بالنسبة لمدن شرق الجزائر. أما وهران ومستغانم فتمثلان أشهر الأماكن للهجرة إلى إسبانيا بالنسبة لغرب البلاد.



توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
TT

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، وسط توقعات بتأثير ذلك على زيادة أسعار السلع، في ظل عدم تقديمها أي مقترحات «بشأن البدائل».

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقته على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، عقب اجتماع في بنغازي حضره مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي، و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك.

أسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي (حكومة حماد)

ولم يعلن حماد أو حكومته عن أي تفاصيل تتعلق بالمقترح، أو آليات تنفيذه، لكن حديثه عن رفع الدعم أثار موجة من المخاوف بشأن الغلاء، وسط قطاعات واسعة من الليبيين شرقاً وغرباً.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من رفض المواطنين لهذا القرار، وتساؤلاتهم عن بدائل الدعم ومصير الأسعار، بحسب الناشط المدني، عمر أبو سعيدة. بينما عدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، قرار حماد بمثابة «جريمة في حق الليبيين»، كما دعا «حراك سوق الجمع» الليبيين، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، الذي وصفوه بـ«المجحف» عبر طرق «سلمية ومشروعة».

* رفض وانتقاد

وسط هذا الرفض، يتوقع أن تشهد جلسة المساءلة البرلمانية المقبلة لحكومة حماد استجواباً بشأن هذا القرار، بحسب النائبة الليبية، ربيعة أبو راص، التي رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن تكون هذه الجلسة علنية حول إعلان الموافقة على هذا المقترح «دون العودة للسلطة التشريعية».

واستغربت أبو راص من «طريقة اتخاذ قرار رفع الدعم دون حوار مجتمعي، أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة من هذه الخطوة»، وعدّت استياء الشارع الليبي «أمراً منطقياً»، على اعتبار أن القرار «يمس مباشرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية للمواطن».

رفع الدعم عن الوقود يثير مخاوف جل الليبيين (الشرق الأوسط)

ووصفت أبو راص القرار بأنه «يعمق الاحتقان، ويزيد الضغط على المواطنين»، داعية إلى «أخذ هذا الموقف الشعبي بعين الاعتبار ومراجعة القرار والقوانين».

يشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».

المخاوف الشعبية من تنفيذ قرار حماد عبر عنها أيضاً أحد مواطني مدينة أجدابيا، يدعى صلاح المغربي، الذي تساءل غاضباً: «هل ستقفز تعريفة سيارة الأجرة من 5 دنانير إلى 50 ديناراً؟ وماذا عن غلاء أسعار السلع؟».

ويحذر سياسيون، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، مما وصفها بـ«الكارثة» حال «تنفيذ حكومة حماد هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، وارتهان اقتصاد الدولة للنفط بوصفه مصدراً أحادياً للدخل». ويقول إن رفع الدعم «سيزيد أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأغذية التي ترتبط بوسائل المواصلات النقل، في حين لا توجد شبكة وسائل نقل عامة أو خاصة في ليبيا».

وإذ يقر السريري بالتهام المحروقات والمرتبات جانباً كبيراً من نفقات الدولة الليبية، فإنه يشير إلى أن تطبيق هذا القرار يرتبط «بحزمة إصلاحات واحدة تشمل البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص، وتنويع الدخل الوطني».

وتبلغ نفقات دعم المحروقات 15 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة الليبية، إذ تسجل 12.8 مليار من إجمالي نفقات تبلغ 85 مليار دينار، وفق أحدث أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية، و7.66 دينار في السوق الموازية).

بدوره، انتقد رئيس حراك الأحزاب الليبية، عمار الديب، هذا النهج الحكومي الذي عدّه ضمن «محاولات حب الظهور»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدى الالتفات إلى رفع المعاناة عن الناس نتيجة أزمات وارتفاع السيولة».

من جانبه، تخوف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أن يكون المواطن «هو الضحية في ظل الفوضى والتخبط، وانعدام الثقة وعدم الاستقرار والتنمر وقرع طبول الحرب»، وفق تعبيره.

* تبرير الحكومة للقرار

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات في شرق ليبيا، التذكير بحديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد، عن ضرورة المضي نحو قرار حماد، وعدّه وسيلة «لمكافحة تهريب الوقود العام الماضي»، علماً بأن ليبيا تعاني انقساماً بين حكومتي الدبيبة وحماد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلف خبراء بإعداد حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية، استعداداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي،من بينها «استبدال دعم نقدي مباشر يحال إلى حسابات المواطنين بمخصصات دعم الوقود والكهرباء التي تجاوزت 90 مليار دينار ».

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات للأضواء حديث رئيس «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة عن ضرورة المضي نحو اعتماد قرار حماد (الوحدة)

لكن المحلل الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي يصعب تنفيذ أي قرار استراتيجي كهذا القرار؛ إلا بوجود توافق بين الأطراف المتصارعة سياسياً».

ولم يغِب العامل الدولي عن تقديرات المراقبين لأجواء الحديث عن رفع دعم المحروقات، إذ يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشحاتي، إلى «منهجية أوصت بها منظمات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن على نحو تدريجي ومشمولة بشبكات أمان وتغطية للطبقات الأفقر»، مستنداً إلى تجارب دول مجاورة لليبيا.

ومنتصف هذا الشهر، أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التحديات الهيكلية في دعم الطاقة والحوكمة «تعدّ من أبرز أولويات مشاوراته مع المسؤولين الليبيين في أبريل (نيسان) المقبل». ورغم ذلك، يحذر الشحاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «سيناريو الإلغاء الفجائي للدعم، سيقود إلى معاناة كبيرة وقلاقل اجتماعية خطيرة على المديين القصير والطويل. ولا أظن أن ليبيا ستشكل استثناء».

في المقابل، فإن رجل الأعمال، حسني بي، وهو من أبرز الاقتصاديين الليبيين الداعمين لرفع الدعم على المحروقات، يعتقد أن «تطبيق الاستبدال النقدي والعادل سيمنح التأييد الشعبي لأي حكومة شرط الصمود في تنفيذه»، واصفاً بعض رافضي القرار بأنهم «مهربون ومستفيدون من نظام الدعم السعري الحالي».