دراسة: أسماك القرش تسبح بالقرب من الإنسان بنسبة 97%

«واقعة الغردقة» جددت الحديث عنها

TT

دراسة: أسماك القرش تسبح بالقرب من الإنسان بنسبة 97%

سلوكيات البشر قد تكون مسؤولة عن هجوم أسماك القرش (غيتي)
سلوكيات البشر قد تكون مسؤولة عن هجوم أسماك القرش (غيتي)

لم يجد المتخصص في أبحاث أسماك القرش بجامعة ولاية كاليفورنيا، باتريك ريكس، أفضل من الدراسة التي قادها مؤخراً، ونشرت في 2 يونيو (حزيران) الحالي، للتعليق على حادث هجوم سمكة قرش على سائح روسي بمدينة الغردقة المصرية.

ويقول ريكس لـ«الشرق الأوسط» إنه «عندما تهاجم أسماك القرش البشر أو تعضهم، يتصدر الخبر وسائل الإعلام، لتتوه مع هذا الاهتمام حقيقة أن هذه الحوادث نادرة الحدوث، كما أكدت الدراسة التي أجراها من قبل».

صورة جوية تظهر مدى قرب القرش من الناس في كاليفورنيا (أ.ب)

وفي الدراسة المنشورة بدورية «بلوس وان»، لاحظ ريكس وفريقه البحثي، أن شواطئ ساحل كاليفورنيا هي الأقل في الإبلاغ عن حوادث هجوم لسمكة القرش، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الأعداد المنخفضة من هجمات أسماك القرش على طول شواطئ كاليفورنيا ترجع إلى قلة التفاعل بينها وبين البشر أو إحجام أسماك القرش عن العض.

ولمعرفة ذلك، نشر الفريق البحثي طائرات دون طيار على 26 شاطئاً في كاليفورنيا خلال الفترة من 2019 إلى 2022، وجمعوا أكثر من 700 ساعة من اللقطات، ثم درسوا صور الفيديو، ولاحظوا الأوقات التي كانت فيها أسماك القرش والبشر في نفس المياه.

ومن خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، وجد فريق البحث أن «البشر وأسماك القرش كانوا بالقرب من بعضهم البعض في كثير من الأحيان أكثر مما كان يعتقد سابقاً»، ووجدوا، على سبيل المثال، أنه «في 97 في المائة من الوقت الذي كان فيه الشخص في الماء في أكثر الشواطئ شهرة، كانت هناك سمكة قرش قريبة، وفي معظم الحالات، كان البشر يسبحون بالقرب من أسماك القرش البيضاء، والتي لا يُعرف عنها سوى أنها عدوانية تجاه البشر».

سمكة قرش بيضاء تسبح بجانب رجل يقف على لوح طويل بساحل جنوب كاليفورنيا (جامعة كاليفورنيا)

ووجد الباحثون أيضاً أن أسماك القرش، خصوصاً الصغيرة، تميل إلى السباحة بالقرب من الشاطئ أكثر مما كان يُعتقد سابقاً، وغالباً ما تغامر على مسافة 50 إلى 100 متر من الشاطئ، ووجدوا أيضاً أنه «عندما كانت أسماك القرش والبشر على مقربة من بعضهم البعض، لم يبدُ أن الإنسان علم بوجودها».

ووثق الباحثون رواية واحدة فقط لسمكة قرش عضت شخصاً في المناطق التي كانوا يصورون فيها خلال فترة دراستهم، ولاحظوا أن الأرقام لم ترتفع على ما يبدو على الرغم من أن المزيد من الأشخاص يغامرون بالدخول لمناطق أكثر بعداً على طول ساحل كاليفورنيا، في حين تزداد أعداد أسماك القرش التي تعيش في المنطقة بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط.

وبالتطبيق على الحالة المصرية بعد استعراض نتائج الدراسة، يقول ريكس إن «تحليل ملابسات الحادث يتوقف بدرجة كبيرة على معرفة ما الذي كان الشخص يفعله في الماء، قبل هجوم القرش عليه، لنعرف إن كان هجوماً مبرراً أم غير مبرر».

ومن جانبه، يقول جيمس سوليكوفسكي، الباحث بجامعة ولاية أوريغون الأميركية، إن معرفة سلوك الضحايا تقود إلى تصنيف الهجوم، إن كان مبرراً أم غير مبرر، حيث توجد هجمات غير مبررة لأسماك القرش، يكون أغلبها غير قاتل.

ووفق ملف هجوم القرش الدولي التابع لجامعة فلوريدا الأميركية، فقد حدث انخفاض كبير في وتيرة الهجمات غير المبررة، حيث لم يجرِ الإبلاغ إلا عن 57 عضة غير مبررة العام الماضي، خمس منها كانت قاتلة.

وبخلاف هذه الهجمات النادرة، يطمئن سوليكوفسكي مرتادي الشواطئ، بأنهم في «أمان كبير»، ويقول، في تصريحات نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» في 23 مايو (أيار) الماضي، إن «خطر التعرض لحادث سيارة في أثناء التوجه للشاطئ، أكبر من خطر التعرض لعضة قرش».

ويوضح أنه «من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة، مثل عدم حمل أشياء لامعة في الماء، وعدم السباحة عند الفجر والغسق، يمكن تقليل أي فرصة للمواجهة مع سمكة قرش».

حقائق

57

عضة قرش غير مبررة العام الماضي، خمس منها كانت قاتلة.

في 97 في المائة من الوقت الذي كان فيه الشخص في الماء في أكثر الشواطئ شهرة، كانت هناك سمكة قرش قريبة.

دراسة أميركية



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».