«حرس السواحل» الليبي ينقذ 92 مهاجراً... و8 في عداد المفقودين
صورة لمهاجرين تم إنقاذهم اليوم 8 يونيو بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل القره بوللي الليبية (رويترز)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
«حرس السواحل» الليبي ينقذ 92 مهاجراً... و8 في عداد المفقودين
صورة لمهاجرين تم إنقاذهم اليوم 8 يونيو بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل القره بوللي الليبية (رويترز)
أنقذت قوة حرس السواحل في القره بوللي، الواقعة إلى الشرق من العاصمة (طرابلس)، اليوم (الخميس)، 92 مهاجراً غير شرعي بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل المدينة المطلة على البحر المتوسط، بينما اعتُبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين.
وقال عيسى الزروق، وهو أحد أفراد قوة حرس السواحل في القره بوللي، «ورد اليوم بلاغ الساعة السادسة صباحاً من أحد الصيادين لنقطة حرس السواحل بالقره بوللي، فتوجهنا إلى المكان، وتمكّنا من إنقاذهم، وقبل أن يكون القارب في نهاية الغرق، أنقذنا نحو 92، وكان 8 مفقودين في عداد الأموات».
ويحمل المهاجرون جنسيات مالي والسنغال وغامبيا، وقدمت قوة خفر السواحل الرعاية الطبية لهم، حيث أُصيب بعضهم بجروح، إضافة إلى توفير الطعام والماء.
ومنذ سنوات يعبر آلاف المهاجرين الحدود الجنوبية لليبيا الممتدة على نحو 5 آلاف كيلومتر، ليحاولوا بعد ذلك عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، لا سيما إيطاليا التي تبعد سواحلها نحو 300 كيلومتر.
ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)
ودمدني السودان :«الشرق الأوسط»
TT
ودمدني السودان :«الشرق الأوسط»
TT
السودان: اتهامات بين طرفي النزاع تهدد بتعثر «مفاوضات جدة»
ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)
كشفت مصادر، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في «منبر جدة» الذي ترعاه وساطة سعودية – أميركية.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات أصبحت مهددة بالتعليق لعدم إحراز تقدم يذكر، وربما يتم استئنافها في وقت لاحق دون إعلان رسمي، مشيرة إلى أن وفد الجيش سبق وأن وافق على مقترح تقدم به خبير بمنظمة التنمية الحكومية «إيغاد» حول ما يتعلق بمواقع السيطرة التي كانت محل خلافات بين الطرفين، وتسببت في إفشال الجولة السابقة.
وأفادت المصادر بأن خبير «إيغاد» اقترح تجميد تحركات جميع القوات، بحيث يبقى كلٌّ في مناطق سيطرته، على أن يتم ذلك مباشرة بعد توقيع اتفاق وقف العدائيات الذي تمت الموافقة عليه من الطرفين، لكن الجيش عاد ورفض المقترح.
وقالت المصادر، التي فضّلت حجب هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الجيش المفاوض رفض أيضاً بنداً آخر يتحدث عن بدء «حوار سياسي شامل» بعد 15 يوماً من التوقيع على وقف العدائيات.
وأضافت أن رفض الجيش كذلك القبول بمقترح «المركز المشترك» المعني بمراقبة وقف إطلاق النار، الذي يتكوّن من 4 دول برئاسة المملكة العربية السعودية، وتُمثل فيه كل دولة بـ50 فرداً، بالإضافة إلى مشاركة من طرفي النزاع؛ الجيش وقوات «الدعم السريع». كما تمسك الجيش بخروج قوات «الدعم السريع» من العاصمة.
حرائق جرَّاء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
إجراءات «بناء الثقة»
من جانبها، اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش بأنه لم يلتزم بتنفيذ إجراءات «بناء الثقة» المتفق عليها في «منبر جدة» والمتعلقة بالقبض على قادة النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) الهاربين من السجون، وذلك على الرغم من منح مهلة إضافية ثانية مدتها 10 أيام لتنفيذ هذا البند.
وأضافت «الدعم السريع» أن الجيش رفض أيضاً السماح بمرور المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة في العاصمة الخرطوم وأقاليم دارفور وكردفان والنيل الأبيض، كما رفض منح تأشيرات للعاملين في المجال الإنساني والطبي لمدة شهر.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن مصدر مطلع على مجرى المفاوضات، أن محاولات الجيش السوداني إشراك عناصر وصفها بأنها تنتمي لنظام الرئيس السابق عمر البشير، شكّلت أحد الأسباب الرئيسية في فشل الجولة الثانية من مفاوضات جدة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش سعى إلى «إغراق منبر المفاوضات بعنصرين ينتميان للنظام البائد؛ هما السفير عمر صديق المعروف بانتمائه للنظام السابق، والعميد في جهاز الأمن القاضي صلاح المبارك الذي يتولى إدارة العون الإنساني».
وأضاف أن وفد «الدعم السريع» رفض وجود الرجلين وتمسك بموقفه، فتأخر انطلاق الجولة لثلاثة أيام قبل أن يتم الاتفاق على إبعاد الاثنين وتجريدهما من منصبيهما، لكن تم الإبقاء عليهما بوصفهما خبيرين من خارج قاعة التفاوض.
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (إعلام مجلس السيادة)
تعليق المفاوضات دون إحراز أي تقدم
وأكد المصدر تعثر الجولة الثانية من المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» في جدة؛ حيث علقت الوساطة المفاوضات دون إحراز أي تقدم، لا سيما في الملفات الإنسانية ووقف إطلاق النار. وبدأت الجولة الثانية من مفاوضات جدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببندين أساسيين؛ هما المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وفي 7 نوفمبر، وقع الطرفان على التزامات توصيل المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة التي شملت 4 بنود أساسية؛ أهمها إلقاء القبض على الإسلاميين الفارين من السجون، رغم التزام وفد الجيش أمام المسهلين بتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
وأكد المصدر أنه تم تحديد مدة 10 أيام للقبض على المطلوبين. وذكر المصدر أن وفد «الدعم السريع» سلم قائمة بأسماء المطلوب القبض عليهم في اليوم الثاني من التوقيع، حيث طلب وفد الجيش مهلة مدتها 5 أيام، لكنه لم ينفذ ما تعهد به.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن وفد الجيش طلب مهلة إضافية لتمديد المهلة إلى 10 أيام أخرى، لكنه أيضاً لم يلتزم و«تعلل بأسباب واهية»، ثم خرج رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأيضاً نائبه ياسر العطا بتصريحات قضت على التزامات «بناء الثقة».
وأضاف المصدر: «فيما يتعلق بالشأن الإنساني رفض وفد الجيش دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في دارفور والخرطوم وكردفان والنيل الأبيض، كما رفض فتح مطارات نيالا والجنينة والفاشر للأغراض الإنسانية وتمسك بإيصال المساعدات عبر مطار بورتسودان فقط».
الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)
السيطرة على العاصمة
وتمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان. وسيطرت قوات الدعم السريع، منذ نهاية الشهر الماضي، على معاقل رئيسية للجيش في نيالا وزالنجي والجنينة والضعين في إقليم دارفور.
وقال المصدر، لوكالة أنباء العالم العربي، إن وفد الجيش طلب من منظمة «أطباء بلا حدود» والمنظمتين الإيطالية والنرويجية وقف أعمالها في الخرطوم، ورفض منح تأشيرات للعاملين في المجال الإنساني والطبي لمدة شهر بالتمام.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، يوم الجمعة، إنها اضطرت، الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ القرار الصعب بتقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى داخل مستشفى «البان جديد».
وأضافت عبر «فيسبوك»: «يأتي هذا الإجراء في أعقاب القيود الصارمة المفروضة على تحركات الموظفين وتأخير السلطات إصدار تصاريح السفر». ويعد مستشفى «البان جديد» المركز الوحيد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مدينة الخرطوم بحري.
وأوضح المصدر أنه منذ توقيع التزامات جدة الإنسانية وإجراءات بناء الثقة، الشهر الماضي، لم يُنفذ بند واحد ولم تدخل ولو شاحنة واحدة للمناطق المتضررة.
وتابع: «بعد انتهاء المهلتين الأولى والثانية، 10 أيام لكل مهلة، دون تنفيذ أي بند من الاتفاق. وبتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) علقت الوساطة المفاوضات دون إحراز أي تقدم، وذلك بتراجع الجيش ليس عن التزاماته في هذه الجولة فحسب، وإنما عن الجولة الماضية وأثبت عدم جديته للتفاوض».
سكان يغادرون منازلهم في جنوب الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
حزب الأمة: خيبة أمل
من جهة أخرى، قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، يوم الاثنين، إن انهيار مفاوضات جدة شكّل خيبة أمل للشعب السوداني، مضيفاً أن التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة يشيران إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى طرفي الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وذكر، في بيان، أن الحزب يحمّل الطرف المتشدد مسؤولية فشل المفاوضات، مشيراً إلى أن التصريحات غير المسؤولة وتوزيع الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات، تؤكد عدم توفر هذه الإرادة للوصول إلى اتفاق.
وناشد رئيس الحزب، الطرفين ضرورة الالتزام بتعهداتهما واستشعار المسؤولية الوطنية والعمل الجاد على إنجاح العملية التفاوضية في جدة للوصول لسلام حقيقي.
ودعا ناصر جميع القوى الوطنية لتوحيد جهودها في مواجهة الداعين لاستمرار الحرب، ودعم الجهود المبذولة في منبر جدة التفاوضي، الذي بذل فيه الوسطاء كل ما في وسعهم من دعم لمساعدة الطرفين للوصول إلى اتفاق.
القاهرة تُحذر من تصفية القضية الفلسطينية... وتعد «التهجير» خطاً أحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4708326-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8B
صورة جماعية للمشاركين في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تُحذر من تصفية القضية الفلسطينية... وتعد «التهجير» خطاً أحمر
صورة جماعية للمشاركين في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
جددت القاهرة رفضها القاطع لـ«التهجير القسري» للفلسطينيين. وعدّت أن ذلك «خط أحمر لن تسمح به»، في حين حذرت القاهرة من «تصفية القضية الفلسطينية»، وقال القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع المصري، محمد زكي، الاثنين، إن «القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية، وتصعيداً عسكرياً غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية (القضية)». وأضاف زكي خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في القاهرة، أنه «لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعاً».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مِراراً رفض بلاده «التهجير القسري» لسكان غزة، مشدداً على أن مصر «لم ولن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار». وجددت القاهرة وواشنطن، السبت الماضي، التأكيد على «عدم السماح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو بحصار غزة، أو إعادة رسم حدود القطاع تحت أي ظرف من الظروف»، جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في دبي على هامش «قمة المناخ».
الرئيس المصري خلال مباحثات حول غزة مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
وشهد السيسي، الاثنين، افتتاح فعاليات معرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) في القاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال الوزير زكي إن «المعرض حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي»، مضيفاً أن «مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام، من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة»، لافتاً إلى أن المعرض «يُسهم في عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي المشترك، وتعميق أطر الشراكة والتعاون في كافة المجالات العسكرية مع الدول الصديقة». كما شدد الوزير المصري على أن «القوات المسلحة ستظل حارساً وحامياً لهذا الوطن، مُحافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام».
السيسي يتفقد معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في القاهرة (الرئاسة المصرية)
في غضون ذلك، أكد سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدر عبد العاطي، «رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة داخل أو خارج أراضيه باعتباره خطاً أحمر لن تسمح به». وقال عبد العاطي وفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، الاثنين، في كلمته أمام المؤتمر الدولي حول «التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين» الذي نظمته المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، إن «مصر تتبنى نهجاً شاملاً للتعامل مع موضوعات الهجرة، لا يقتصر على الأبعاد الأمنية، بل يشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي للأسباب الجذرية المؤدية لـ(الهجرة غير المشروعة)». وتحدث السفير المصري عن استضافة مصر لنحو 9 ملايين لاجئ، يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى استقبال مئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في السودان، وما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية.
فلسطينيون خلال نزوحهم من غزة إلى الجنوب في بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع (أ.ف.ب)
وكانت مصر قد انتقدت الشهر الماضي تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتس، تعليقاً على مقال نشره عضوا الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلاً: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر». وقال الوزير الإسرائيلي حينها إن «قبول اللاجئين من قبل دول العالم، بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء». وشدد حينها على أن «إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها».
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، الأربعاء الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعدها انتهاكاً للقانون الدولي، ما زالت هدفاً لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها».
إلى ذلك، يجري الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري، الثلاثاء، «في إطار مبادرة إنشاء ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، وذلك بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» الاثنين.
محمد السادس ومحمد بن زايد يوقّعان إعلان «شراكة مبتكرة» بين البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4708316-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86
محمد السادس ومحمد بن زايد يوقّعان إعلان «شراكة مبتكرة» بين البلدين
من مراسم الاستقبال (ماب)
وقّع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إعلان «نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يهدف للارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة، وتعود بالتنمية والرفاهية على الشعبين المغربي والإماراتي.
ويأتي توقيع هذا الإعلان في إطار زيارة الدولة التي بدأها ملك المغرب الاثنين إلى الإمارات. وأشار الإعلان إلى «طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما مع الفضاء الأفريقي».
الرئيس الإماراتي مستقبلاً العاهل المغربي (ماب)
وتهدف الشراكة إلى العمل على «ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاهية المشتركة. وإرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص، ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع، وتفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خصوصاً في القطاعات السوسيو - اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل».
وسيعمل الطرفان، وفقاً لتفاهم مشترك، على إعطاء الأولوية لفرص الاستثمار في مشاريع بمجال البنيات التحتية من خلال تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة - مراكش. وتطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة، والناظور. وتهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خصوصاً ميناء الناظور - غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
جانب آخر من الاستقبال (ماب)
كما سيعملان على استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة، مثل مشاريع تحويل المياه، وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية، والطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونقل الطاقة، ولا سيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء، إضافة إلى أي مشاريع ذات صلة، يتفق الطرفان لاحقاً على جدواها، وبحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف المغربي للفوسفات في مجال الأسمدة، وبحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفي جهتي الداخلة وطرفاية.
وتضمن الإعلان المشترك، بحث التعاون الإنمائي وإمكانيات إنجاز مشاريع سوسيو - اقتصادية، مثل فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، واستكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية، ودراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي، والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، واستطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، ودراسة فرص وإمكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة «Dakhla Gateway to Africa» وإحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.
وبشأن تمويل الاستثمارات المنصوص عليها في الإعلان، سيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقاً للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء. واتفق الطرفان على أن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجاً بين رؤوس الأموال، وقروض تسهيلية، وقروض تجارية تنافسية، وأدوات تمويل مبتكرة، وهبات.
عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
وفد من «مسجد باريس» بالجزائر على خلفية تصاعد استهداف مسلمي فرنسا
عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
بحث وفد من «مسجد باريس الكبير»، زار الجزائر، مواجهة تصاعد خطاب معاد للمسلمين في فرنسا، على خلفية جرائم نسبها قطاع من الإعلام المحلي لمهاجرين مغاربيين، زيادة على تداعيات الاعتداء الذي ترتكبه إسرائيل في غزة منذ قرابة شهرين.
وأفادت وزارة «الشؤون الدينية والأوقاف» في حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الوزير يوسف بلمهدي استقبل، الاثنين بمكتبه بالعاصمة، ثلاثة مسؤولين بمسجد باريس، هم فريد حناش ومحمد رفيق تمغاري وبومدين العربي بن يحيى. موضحة أنهم أنهوا زيارة للجزائر، كانت «للتنسيق والتعاون بين الوزارة والمسجد الكبير بباريس»، من دون تقديم تفاصيل.
اجتماع الوزير الجزائري ومساعديه مع وفد مسجد باريس (وزارة الشؤون الدينية)
وكان الوزير بلمهدي زار الصرح الديني الإسلامي الأهم في فرنسا، الشهر الماضي، وبحث مع عميده الجزائري شمس الدين حفيز، «تنامي الكراهية وخطاب العنصرية ضد مسلمي فرنسا». والتقى بكثير من الأئمة الجزائريين، الذين أوفدتهم الوزارة لتأطير المساجد في فرنسا، وجمعه بهم حديث عن الحملة التي تستهدف المسلمين، خصوصاً الجزائريين الذين يعدون أكبر جالية أجنبية في فرنسا بعد البرتغاليين.
وعقد وفد المسجد، الأحد، اجتماعات في الوزارة، مع مسؤولين بـ«مديرية التوجيه الديني والثقافة الإسلامية» و«اللجنة الوزارية للفتوى»، و«مديرية التوجيه الديني وإدارة المساجد»، و«مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق» وفق ما نشرته الوزارة، من دون إعلان ما جرى فيها. وأكدت مصادر مهتمة بهذه اللقاءات، أنها «تناولت تفعيل توجيهات الحكومة الجزائرية بخصوص التعامل مع الحملة التي تستهدف المسلمين في فرنسا، خصوصا المهاجرين الجزائريين»، و«ضرورة الحذر من استدراجهم إلى العنف من طرف اليمين المتطرف ووسائل الإعلام التابعة له في فرنسا».
وزير الشؤون الدينية الجزائري (الثاني على اليمين) مع بعثة مسجد باريس (وزارة الشؤون الدينية)
ودعت عمادة مسجد باريس، في بيان السبت، إلى «إحباط تجاوزات المتطرفين»، إثر تنظيم مظاهرات في فرنسا عدت معادية للمسلمين، زيادة على انتشار شعارات نازية وعبارات عنصرية على جدران مساجد تابعة لمسجد باريس الكبير». وعبّر البيان عن «قلق شديد بعد يوم من مسيرة في باريس، معادية بشكل واضح لجمهوريتنا». وأضاف البيان، أنه «تم إغلاق مدارس ملحقة بمساجد، يجري فيها تدريس اللغة العربية والتعليم الديني، «خوفا من هجمات محتملة». وأشار البيان إلى «تجمع لعناصر من اليمين المتطرف، الجمعة في باريس، تم في سياق حملة التنديد بمقتل شاب في الـ16 الشهر الماضي، خلال حفل في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا».
ويشار إلى أن «مسجد باريس» تموله الجزائر، ومسؤوله الأول تختاره الحكومة الجزائري في الغالب.
وزير الشؤون الدينية الجزائري مع أئمة جزائريين تابعين لمسجد باريس (وزارة الشؤون الدينية)
وعاشت مدن فرنسية مظاهرات، في الأيام الأخيرة، منددة بسلسلة من الجرائم نسبتها أحزاب وشخصيات اليمين، والإعلام الموالي لهم، للمهاجرين من ذوي أصول مغاربية. كما شهد خطاب العنصرية تصعيداً ضد مسلمي فرنسا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
واستنكر عميد المسجد، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، نشرتها السبت الماضي، «تزايدا ملحوظا للاعتداءات ضد المسلمين بفرنسا». وقال إنه رفع رسالة إلى روك أوليفيي ماستر رئيس «سلطة ضبط الإعلام السمعي البصري والرقمي»، «عبرت فيها عن القلق من الخطاب المناهض للمسلمين في وسائل الإعلام الفرنسية، التي قد تؤدي بالنهاية إلى انعكاسات سلبية وخطيرة على مسلمي فرنسا». لافتا إلى أن مسؤولي المسجد «تابعوا بدقة مدى تزايد الاعتداءات على المسلمين منذ بداية الأحداث (الحرب الإسرائيلية على غزة). كما أنه من الجانب الآخر، حتى نكون واقعيين، لا بد أن نشير إلى تزايد أحداث العنف اللفظي والجسدي المعادي للسامية أيضا».
«الوحدة» الليبية تدعو لإجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم
اجتماع للدبيبة مع وفد الزنتان بطرابلس (حكومة الوحدة)
دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة مجددا إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة، عبر ما وصفه بـ«شكل جديد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك إجراء استفتاء إلكتروني حول ما يريده المواطنون».
وتعهد الدبيبة، في كلمة ألقاها، الاثنين، في طرابلس بمناسبة بدء تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، وإطلاق المنظومة الإلكترونية الموحدة لتحصيل الإيرادات المحلية والمخالفات، بـ«إزالة كل القوانين أو القرارات التي تعيق دخول البلاد في هذا المجال». في حين أعلن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بليبيا، أسماء ممثليه للحوار المرتقب الذي سيجريه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مع الأفرقاء في ليبيا.
واقترح الدبيبة، إجراء استفتاء إلكتروني حول ما يريده الليبيون بشأن الدعم وتقديم 4 حلول لاستفتاء المواطنين عليها، ويعد أن المرحلة المقبلة «مهمة في حياة الليبيين لضمان عدم تخلفهم عن استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المواطنين».
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
وكان الدبيبة أكد «ضرورة أن يكون هدف جميع الليبيين، هو إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقرارها». كما رحب خلال لقائه، مساء الأحد، في العاصمة طرابلس مع وفد من أعيان الزنتان، بـ«الدور الاجتماعي وجهود كل المدن والقبائل الليبية من أجل استقرار البلاد». ونقل عن الوفد تأكيد أعضائه أيضا، «ضرورة وحدة البلاد واستقرارها، ودعم الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش بعض الملفات المحلية والخدمية، ودعم الإدارة المحلية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين.
وجاء الاجتماع قبل جلسة مرتقبة سيعقدها مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان، وفقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، ما أثار تكهنات بأن الدبيبة «استهدف عبر لقائه مع أعيان الزنتان، إقناعهم برفض انعقاد جلسة مجلس النواب بالمدينة». لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر - لم تسمها - أن «الزنتان رفضت محاولة الدبيبة»، وأكدت في المقابل أنها «تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف».
وكان الدبيبة أشاد خلال اجتماعه مع وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، بالجهود المبذولة من وزارة العدل والجهات التابعة لها، من أجل التعرف على مجهولي الهوية من ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية في وقت سابق، مؤكداً «ضرورة التعاون بين الطب الشرعي، والهيئة العامة للتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية، وتنسيق العمل مع مكتب النائب العام». وقال إنه تابع جهود إدارة الطب الشرعي في درنة، والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمدينة، بهدف الوقوف عليها ومعالجتها.
استقبال حفتر لممثلي قبائل التبو في بنغازي (الجيش الوطني)
إلى ذلك، شدد باتيلي خلال اجتماعه، مع رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، عماد البناني، على «أهمية اتباع مقاربة شاملة تتيح مشاركة جميع الأطراف في ليبيا في حوار بناء»، موضحاً أنهما بحثا جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الأطراف الليبية الرئيسية من أجل «إيجاد تسوية سياسية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات»، ومشيراً إلى تأكيد البناني «دعم والتزام حزبه وحلفائه الوطنيين، بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا».
واختار المجلس الأعلى للدولة في جلسة عقدها، الاثنين، بمقره في طرابلس، ثلاثة مندوبين عن دوائر الغرب والشرق والجنوب، لتمثيله في الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي دعا إليها باتيلي، وتضم الأطراف المؤسسية الرئيسية في البلاد.
ولم يصدر عن المجلس أي إفادة رسمية بهذا الشأن، لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر «مقاطعة غالبية أعضاء المجلس للجلسة اعتراضا على إحاطة رئيس المجلس، محمد تكالة، الرافضة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس النواب، وكذا تسمية ممثلي مجلس الدولة في حوار باتيلي المقبل، من دون الرجوع إلى بقية الأعضاء».
بدوره، أشاد القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر، خلال استقباله بمقره في بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، بشجاعة هذه القبائل، التي يرى أنها «تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي الليبي»، معربا عن تقديره «لتضحياتهم ومواقفهم الداعمة لمحاربة الإرهاب والتطرف». وجدد الوفد بحسب بيان أصدره حفتر، «تمسكه بوحدة ليبيا واستقرارها، كما أشاد بجهود قوات الجيش في حفظ الأمن وتقديم الخدمات المختلفة في مناطق الجنوب الليبي».
العاهل المغربي يبدأ زيارة رسمية للإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4708066-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخصص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفل استقبال رسمي له، بالقصر الرئاسي «قصر الوطن» في أبوظبي.
وانطلاقاً من مدخل القصر وحتى «بوابة زايد»، قامت فرقة من الخيالة بخفر الموكب الملكي على طول هذا المسار، وهو تقليد يخصص لاستقبال كبار ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن «بوابة زايد» حتى «بوابة الحصن»، استعرض موكب الملك محمد السادس فرقاً فولكلورية إماراتية، أدت أغاني ورقصات، ترحيباً بمقدمه.
ولدى وصوله إلى «بوابة الحصن»، وجد الملك محمد السادس في استقباله رئيس دولة الإمارات؛ حيث أدى قائدا البلدين تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، قبل أن يستعرض ملك المغرب ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة من القوات البرية والبحرية والجوية الإماراتية، أدت لهما التحية الرسمية.
تونس: اتحاد الشغل يحيي ذكرى حشاد بدعوة الحكومة لاستئناف «الحوار الاجتماعي»
جانب من المشاركين بالمناسبة الاثنين (إ.ب.أ)
أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، الذكرى الحادية والسبعين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، داعياً إلى «ضرورة الوحدة الوطنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد».
واحتشد العمال والنقابيون أمام مقر الاتحاد العام بساحة محمد علي بوسط تونس العاصمة، إحياء لذكرى اغتيال الزعيم التاريخي للمنظمة العمالية القوية في البلاد.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يتقدم المشاركين (إ.ب.أ)
ودعا نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد في خطاب أمام التجمع العمالي، إلى «الوحدة الوطنية ووحدة الصف»، كما أعلن أن «اتحاد الشغل وقع عقداً مع عائلة حشاد لتحويل منزله بجزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس إلى متحف».
وفرحات حشاد أحد مؤسسي المنظمة النقابية القوية في تونس، وأحد رموز مقاومة الاحتلال الفرنسي الذي اغتاله في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عام 1952.
وطالب الطبوبي، في كلمته، بـ«المضي قدماً في الدفاع عن الحريات والديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتجاوز الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، في إطار حوار ناجح وعادل»، كما جدّد مطالبة الحكومة باستئناف المفاوضات الاجتماعية، وأكد رفضه ما وصفه بأنه «استهداف الحقوق والحريات».
وقال: «ندعو مرة أخرى إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وعقد جلسة تقييمية مع الحكومة بناء على مؤشرات التضخم وفقدان مواد أساسية وأدوية»، مشيراً إلى أنه «لن يتحقق التقدم والتنمية من دون حوار مسؤول وجدي وشفاف».
من زيارة لضريح حشاد (إ.ب.أ)
وأضاف: «سنظل متشبثين بالهوية الاجتماعية للدولة، وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر، وحماية الفئات الهشة، ونناضل من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال وعموم الأُجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ومواصلة الدفاع عن المرفق العمومي».
ومع غلاء الأسعار، تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي كما اختفت العديد من المواد الأساسية من رفوف المتاجر.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبيع مؤسسات عمومية. كما جدّد «الرفض المطلق لاستهداف الحقوق والحريات»، معتبراً «التضييق على حرية التعبير، تعبيداً للطريق لصالح الاستبداد والديكتاتورية والحكم الفردي».
«الحكومة المصغرة» والانتخابات الليبية... خلافات متجددة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»
عقيلة صالح (مجلس النواب الليبي)
جدد الحديث عن الانتخابات الليبية و«الحكومة الجديدة المصغرة» الخلافات من جديد بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة. وبينما أشار رئيس البرلمان عقيلة صالح، في تصريحات كثيرة أخيراً، إلى «تمسكه بجاهزية القوانين الانتخابية» التي أقرها مجلسه قبل شهرين بوصفه أساسا لإجراء الانتخابات، وأنه «لا مجال لتغييرها»، أكد رئيس المجلس الأعلى، محمد تكالة، «ضرورة التوصل لقوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة».
الخلاف بين صالح وتكالة لم يكن فقط بشأن قوانين الانتخابات، بل امتد أيضاً إلى تشكيل «الحكومة المصغرة الجديدة» التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، فبعدما ذكر صالح أن «تشكيل الحكومة المصغرة سيحسم نهاية الشهر الحالي»، دعا تكالة إلى «مناقشة ملف المناصب السيادية». وهنا يرى سياسيون أن «تباين وجهات النظر بين صالح وتكالة لن يؤدي إلا إلى تأجيل الانتخابات فعلياً».
عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، حمل تكالة مسؤولية «عرقلة إجراء الانتخابات»، بسبب اعتراضه على القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خاصة أن تلك القوانين تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة من أعضاء من المجلسين وهي لجنة «6 + 6»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار تكالة على مناقشة ملف المناصب السيادية والتوافق حولها مع مجلس النواب، ثم إعادة النظر بالقوانين الانتخابية، لن يؤدي إلا إلى استنزاف مزيد من الوقت، وهو ما يصب في صالح استمرارية بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في موقعها على رأس السلطة في طرابلس».
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عبّر عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا (البعثة)
الزرقاء يرى، أنه في ظل جاهزية القوانين وتقارب كتلة كبيرة من أعضاء «الأعلى للدولة» والمسار الذي يطرحه مجلس النواب بالذهاب سريعاً لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، فإنه يتوجب «على البعثة الأممية عدم إضاعة مزيد من الوقت، وحسم الأمر بتقديم مبادرة جديدة تنصب على رعايتها لحوار بين المجلسين بشأن تشكيل هذه الحكومة الجديدة، وتحديد مهامها ومدتها للوصول إلى إجراء الانتخابات».
أما عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات صالح وتكالة أو «رسائلهما المبطنة» لن تسفر إلا عن «تأزيم المشهد السياسي المتأزم بالأساس». واستبعد الأبلق «حدوث أي حلحلة في الأزمة الليبية حالياً». ودلل على ذلك «بانشغال الأطراف الغربية والإقليمية المؤثرة بالساحة الليبية بمجريات حرب غزة».
كما استبعد الأبلق أن يكون لدى مجلس النواب أي إمكانية ليشكل بمفرده لتشكيل «حكومة موحدة» تسيطر على عموم البلاد حتى لو حصل على دعم كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، ودعم من أي قوة، أو شخصية عسكرية بالمنطقة الغربية، ويرى أن الإقدام على تفعيل مثل هذا الإجراء «سيكون تكرارا للسيناريو الذي وضعه مجلس النواب قبل عامين، عندما شكل حكومة جديدة للبلاد، وعهد برئاستها حينذاك إلى وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، لكنه لم يستطع إزاحة حكومة الدبيبة ما أدى إلى حكومتين تتنازعان على السلطة».
ولفت الأبلق، إلى أن «القوى المسلحة بالمنطقة الغربية متعددة، ولا تخضع لسيطرة شخصية واحدة، وتحالف أغلبها حالياً مع الدبيبة»، مشدداً على أن المخرج الرئيسي «هو تقديم الأفرقاء الليبيين لتنازلات والاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية، ليقوم البرلمان الجديد بحسم أي خلاف حول الانتخابات الرئاسة»، لكنه عاد وأكد أن «هذا الأمر غير متوقع».
محمد تكالة (المجلس الأعلى للدولة)
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بدعوة الأطراف الرئيسية الخمسة، صالح، وتكالة، والدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، ومحمد المنفي، وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، للتوافق على قوانين الانتخابات وتشكيل «حكومة جديدة مصغرة»، «لا تزال قائمة ولم تنته بعد»، مشيراً إلى «الزيارات الخارجية التي قام بها باتيلي لدول جوار ودول إقليمية مؤثرة بالساحة الليبية للترويج لمبادرته ودعمها».
وأوضح المرعاش لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرصة كبيرة لأن تضغط تلك القوى، والدول المعنية بدرجة كبيرة باستقرار ليبيا، بما يُسهم في تراجع كل أفرقاء الأزمة عن مواقفهم المعلنة، والتي هي بالأساس ليست مواقف نهائية، وإنما تصريحات تطلق في إطار المناكفات السياسية.
تونس: مسؤولون أمنيون يبحثون مكافحة الإرهاب والجريمة عبر شبكات «الإنترنت»
الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يوجد مقره بتونس (أرشيف الرئاسة التونسية)
قال شوقي قداس، أستاذ القانون في الجامعة التونسية، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الحكومية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية والمخاطر الأمنية التي لها علاقة بالعالم الافتراضي استفحلت، وتستوجب تدخلاً دولياً، وانخراط الدول العربية في الآليات الدولية الخاصة بالأمن السيبراني».
الأكاديمي الخبير في قضايا الأمن السيبراني شوقي قداس (أرشيف الصحافة المحلية)
وأوضح قداس أن الدراسات والتقارير الأمنية والعسكرية والعلمية الحديثة، تكشف أن كل مواقع الشبكات الاجتماعية والإلكترونية المستخدمة من قبل مليارات البشر العاديين، لا تمثل إلا نحو نسبة 4 في المائة من المادة المستخدمة، ومن حجم الإنترنت الحقيقي.
في المقابل، لا يزال نحو 95 في المائة من المواد في عالم الإنترنت ضمن مواقع «الإنترنت المظلم» (الدارك ويب- Dark web)، وهو ما يفسر توظيف الشبكات العالمية للمعلومات والإنترنت من قبل الإرهابيين وتجار المخدرات، وفي جرائم مالية وأمنية خطيرة جداً في العالم أجمع.
وهناك تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومات العربية مع هذه المخاطر الأمنية المعلوماتية الجديدة، وهل يمكنها فعلاً التحكم مستقبلاً في الجرائم التي توظف «شبكات الإنترنت المظلمة» غير الخاضعة للرقابة والمتابعة، بما في ذلك في حالات استخدام «العالم الافتراضي» في تنظيم جرائم قتل وعلميات إرهابية وجنايات أخرى، بينها بيع المخدرات والأسلحة والاتجار في البشر والرقيق الأبيض؟
مؤتمر سابق حول الجرائم المعلوماتية في مقر اتحاد إذاعات العربية بتونس (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب
وقرر مركز تونس لجامعة الدول العربية فتح هذا الملف، من خلال مؤتمر علمي سياسي أمني قانوني، سينظم الأربعاء في تونس، بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، بمشاركة خبراء والمسؤولين الأوائل في مؤسسات العمل العربي المشترك، بينها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر السياسي الأمني الإعلامي العربي ورقات ومداخلات، لمناقشة «استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والجريمة عبر الإنترنت».
عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
وستقدم البروفات في هذا المؤتمر بالخصوص من قبل وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسي نزار ناجي، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الوزير محمد الصالح بن عيسى، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد اعمر، ونخبة من خبراء الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«الألكسو» والهيئات العربية والإقليمية المختصة في الأمن السيبراني، وفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر «الإنترنت المظلم».
وحسب منظمي هذا المؤتمر الأمني السياسي العربي، فإن من بين التوصيات المتوقع مناقشتها، إحداث «آلية عربية وإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» عبر الوسائل السيبرانية والشبكات المعلوماتية.
لكن بعض المشاركين في هذا الحدث العربي الإقليمي، مثل شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية في تونس لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ما بين 2015 و2023، يعدُّون الأسلم «تشجيع الدول العربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوسائل الإلكترونية» التي سبق أن اعتمدتها 30 دولة في مدينة بودابست عام 2001. وهي اتفاقية تضمن التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية والسيبرانية بين دول العالم، في مجال هذا النوع من الجرائم.
وقد سبق لتونس وعدة دول عربية بينها المغرب أن انضمت إلى «آلية بودابست». كما تقدمت تونس في 2015 في عهد حكومة الحبيب الصيد بطلب الانضمام. وتأجل البت العام الماضي في الطلب التونسي لمدة عام بسبب «خلافات». وتقرر تمديد أجل البت في المطلب التونسي إلى شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عقد في قصر الرئاسة بقرطاج اجتماعاً أمنياً سياسياً حكومياً كبيراً في شهر أغسطس (آب) الماضي، نوه فيه بـ«آلية بودابست»، ودعا كبار المسؤولين عن قطاعات الأمن والقضاء والإعلام والدفاع إلى الاستفادة من «آلية بودابست» في مجالات توظيف شبكات الإنترنت في الجرائم الإلكترونية، وبينها التحريض على الكراهية والحقد والعنف والقتل.
يُذكر أن تونس قد استضافت خلال الأعوام الماضية سلسلة من المؤتمرات الأمنية العلمية، شارك فيها ضباط أمن وجيش، وقضاة، وخبراء مستقلون، لبحث إشكالية التوفيق بين الانفتاح على عالم الإنترنت مع التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية المختصة في التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب.
وزير الدفاع المصري: لا بد للسلام من قوة تحميه والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4707356-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الدفاع المصري: لا بد للسلام من قوة تحميه والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي اليوم الاثنين على ضرورة امتلاك «القوة الرشيدة» لتأمين السلام، كما قال إن القضية الفلسطينية تواجه «منحنى شديد الخطورة» ومخططاً لتصفيتها.
وقال وزير الدفاع في افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) بالقاهرة: «لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف في الكلمة التي ألقاها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة وتصعيداً عسكرياً غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفيتها»، مشدداً على ضرورة السعي لامتلاك أحدث منظومات التسليح حفاظاً على الأمن «في عالم يموج بالصراعات».
وقال: «نؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام... من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام».
وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض «إيديكس 2023» في دورته الثالثة خلال الفترة من الرابع حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول) بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً تعرض فيها شركات من جميع أنحاء العالم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. ويشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية.
وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن تنظيم مصر معرض «إيديكس 2023» يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف أن مصر حرصت على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنُظُم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.
وأضاف: «نضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض أسلحة ومعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الصديقة والشقيقة لتدعيم قدرات قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات، حفاظاً على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فلا وجود للتنمية إلا بتوفر الأمن والاستقرار».
