مقتل 4 عسكريين بعد تحطم طائرة هليكوبتر تونسية

كانت تنفذ مهمة طيران ليلي في منطقة وعرة التضاريس

قوات أمنية تونسية (أ.ف.ب)
قوات أمنية تونسية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 4 عسكريين بعد تحطم طائرة هليكوبتر تونسية

قوات أمنية تونسية (أ.ف.ب)
قوات أمنية تونسية (أ.ف.ب)

قُتل 4 عسكريين تونسيين، الخميس، بعدما سقطت طائرة هليكوبتر في البحر.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان اثر لقاء الرئيس قيس سعيّد ووزير الدفاع عماد مميش مساء الخميس أن الحادث «أدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية».

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في محافظة بنزرت.

وشدد سعيّد وفقا لنص البيان الرئاسي على «ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث تحصل نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولا يزال إلى مثل هذه الفواجع».

والحادث ليس الأول من نوعه في تونس. ففي الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تحطمت مروحية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود. وفي 2020 لقي عسكري حتفه إثر سقوط طائرة حربية كان يقودها، في مهمة عملياتية في منطقة رمادة بأقصى الجنوب التونسي. وخلال سنة 2018 لقي عسكريان حتفهما، إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس بشرق تونس.

أما الحادث الأكبر فيعود إلى سنة 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية كانت تقل قيادات عسكرية لجيش البر التونسي، بقيادة رئيس أركان القوات البرية آنذاك، عبد العزيز سكيك. وقد لقي 13 عسكرياً تونسياً حتفهم في منطقة مجاز الباب، من بينهم عميدان وثلاثة برتبة عقيد، وأربعة برتبة رائد، وثلاثة ضباط برتبة نقيب، وهم يمثلون كل قيادات جيش البر، وهو ما خلف جدلاً كبيراً وتوجيه اتهامات بمحاولات التخلص من عدد من القيادات المؤثرة في المؤسسة العسكرية، ومن أهمهم الجنرال عبد العزيز سكيك.

وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خبراء عسكريين تونسيين وأميركيين، باعتبار أن المروحية من صنع أميركي، وخلصت النتائج التي أعلنها وزير الدفاع الدالي الجازي آنذاك إلى أن خللاً أصاب المروحية على مستوى المراوح الدافعة، دون تقديم تفاصيل أخرى ليتم بعد ذلك غلق الملف.



وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
TT

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)

جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عقب حادثي انهيار بنايتين خلال أسبوع، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وانهار عقار في ضاحية شبرا، وسط القاهرة، صباح الجمعة، مما تسبب في وفاة شقيقتين وطفلة، بعد أيام من وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في واقعة انهيار عقار بمنطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة). وسبق ذلك انهيار عقار ثالث في منطقة «أرض الغولف» (شرق القاهرة) مطلع الشهر الحالي ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة 5.

«تكرار حوادث انهيار البنايات لعدم اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المباني»، يأتي حسب رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، الدكتور محمود غيث، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المباني القديمة بحاجة للتأكد من سلامتها الإنشائية قبل الشروع في تنفيذ أي إصلاحات بها أو تغيير الأساسات»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من أسباب الانهيار يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات العلمية عند التعامل مع إزالة المباني المجاورة، أو حتى إصلاح الأعمدة الموجودة في العقارات». وأضاف غيث أن الشروع في تعديل أو هدم أي بناية يتطلب إجراءات هندسية، وحساب نسبة المياه الجوفية في الأرض، وملوحة التربة، وغيرها من الإجراءات التي «لا يتم عادة التدقيق بشأنها والتعامل معها بشكل علمي»، مشيراً إلى «وجود مشكلة أخرى مرتبطة بطريقة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط وعدم إخلائها من السكان».

وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعد، سؤالاً برلمانياً، الشهر الماضي، حول تكرار وقائع انهيار العقارات. وطالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى ربوع البلاد من أجل «البحث عن حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط». واستندت سعد إلى بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي رصد «وجود أكثر من 97 ألف عقار بالمحافظات المصرية لم تتخذ قرارات بشأنها».

في حين قال مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة، اللواء حاتم توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية العقارات التي تنهار بشكل مفاجئ يكون السبب «تصدعات ظهرت مسبقاً أو أعمال إنشائية جرت في العقار أو العقارات الملاصقة له مما أثر على العقار». وأضاف أن «هناك عقارات قديمة يرفض سكانها تركها خوفاً من فقدان منازلهم».

وخلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود عصام، مشروعاً بقانون يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى «الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط»، وهو المشروع الذي أحيل للجان النوعية من أجل دراسته.

وأشار مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة إلى «ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية»، لافتاً إلى أن تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها من أجل الاعمال الإنشائية «أمر يزيد من صعوبة الموضوع».

وهنا أكد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني» ضرورة تطبيق «معايير صارمة في التعامل مع العقارات، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون متابعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأبنية المنهارة في الفترة الأخيرة تعود لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ولم تخضع لأي إجراء يضمن التأكد من سلامتها قبل الشروع في إنشاءات بجوارها أو بداخلها».