احتدام المعارك للسيطرة على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطوم

اقتحام سفارتي الصين وفلسطين ومنزل السفير العماني... ومجزرة بإحدى الأسواق

أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع جنوب الخرطوم الأربعاء (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع جنوب الخرطوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

احتدام المعارك للسيطرة على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطوم

أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع جنوب الخرطوم الأربعاء (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع جنوب الخرطوم الأربعاء (أ.ف.ب)

في تطور جديد للمعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، اندلع قتال شرس، الأربعاء، حول مجمع اليرموك للأسلحة والذخائر التابع للجيش في منطقة جنوب الخرطوم، قرب مستودعات للوقود والغاز معرضة لخطر الانفجار. وشهد يوم الأربعاء أيضاً مجزرة إثر قصف طال إحدى أسواق أم درمان، أدى إلى وفاة 12 من المدنيين، ووقوع أضرار بالمباني والممتلكات.

وقال شهود إن قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، التي تخوض صراعاً على السلطة ضد الجيش، للأسبوع الثامن، هاجمت المنطقة التي تضم مجمع اليرموك في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف. واستمر دوي الاشتباكات حتى صباح الأربعاء.

وتزامن الحادث مع قصف جوى للطيران الحربي للجيش على مناطق جنوب مدينة أم درمان، خلّف عدداً من القتلى والمصابين وسط المدنيين، وفقاً لبيان صادر عن لجنة المقاومة في المنطقة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات تجددت بين الطرفين منذ الصباح الباكر، في محيط مجمع اليرموك والمناطق المجاورة، وسادت حالة من الكر والفر وسط الأحياء السكنية. كما شهدت مناطق جنوب الخرطوم وشمال أم درمان معارك أيضاً، وقال المواطن محمد المصطفى إن المواجهات العسكرية تمددت إلى داخل ضاحية «الكلاكلة»، وأسفرت عن وقوع مصابين من المدنيين تعذر إسعافهم وسط تبادل إطلاق الرصاص.

دمار لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

مجزرة المويلح

وقالت لجان المقاومة في منطقة «صالحة» المركزية في مدينة أم درمان (تنظيم شبابي) إن منطقة «المويلح»، غرب «صالحة»، (شمالاً) تعرضت لقصف بالطيران صباح الأربعاء، استهدف جزءاً من تجمعات قوات «الدعم السريع» تعسكر بالقرب من المنطقة. وأضافت في بيان أن القصف أدى إلى مقتل 12 مواطناً، منهم 4 من أسرة واحدة، وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار بممتلكات المواطنين جراء استهداف الغارات الجوية عدداً من حظائر الماشية، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الإبل والأبقار. وأشار بيان اللجان إلى أن تحليق الطيران لا يزال متواصلاً في المنطقة، داعية المدنيين إلى الحذر والحيطة والاحتماء بالمنازل والابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين الجيش و«الدعم السريع».

البرهان متفقداً جنوده (موقع القوات المسلحة على فيسبوك)

اتهامات متبادلة

من جهة ثانية، أكدت مصادر رسمية وقوع اعتداءات جديدة على سفارتي الصين وفلسطين، ووجهت وزارة الخارجية السودانية أصابع الاتهام إلى قوات «الدعم السريع»، مشيرة إلى اقتحام مجموعات تابعة للدعم سفارتي الصين وفلسطين ومنزل السفير العماني في وسط العاصمة الخرطوم، وعدّته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

وقالت إدارة الإعلام، والناطق الرسمي في الخارجية، في بيان، إن قوات «الدعم السريع» قامت بسرقة السيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة الصينية، وعبثت بالمستندات وخربت أثاث السفارة. وأضاف البيان أن عناصر «الدعم السريع» اقتحموا أيضاً مقر سفارة فلسطين ومنزل السفير الفلسطيني للمرة الرابعة، واعتدت بالتعذيب على العمال المحليين الموجودين هناك.

وكررت وزارة الخارجية السودانية إدانتها هذا السلوك، الذي وصفته بـ«الإرهابي والإجرامي»، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الممارسات، واعتبار قوات «الدعم السريع» منظمة إرهابية، وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الأفعال.

لكن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، مصطفى محمد إبراهيم، اتهم الجيش السوداني بتدريب أشخاص للقيام بعمليات سلب ونهب في المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى.

حميدتي خلال لقاء (قبل الحرب) مع قواته في ولاية نهر النيل (أ.ب)

ونفى إبراهيم قيام قوات «الدعم السريع» بنهب وسرقة السفارات وإتلاف محتوياتها، متهماً هؤلاء الأشخاص بتنفيذ تلك الأعمال لإلصاقها بقوات «الدعم السريع»، مضيفاً أنه تم ضبط كثيرين منهم.

وتعليقاً على قصف منطقة «المويلح» قال إبراهيم إن «شهوداً أكدوا تحليق طائرة فوق السوق قبل قصفها»، مشيراً إلى أن «(قوات الدعم السريع) غير موجودة في هذه المنطقة، ولا تمتلك طائرات». واتهم الجيش السوداني «بقصف أسواق ومناطق مدنية شمال أم درمان بهدف إخلائها واستخدامها لأغراض عسكرية».

مقتل أطباء

إلى ذلك، قالت «لجنة أطباء السودان» إن نحو 18 طبيباً وطبيبة قتلوا بالرصاص، أو إنهم عالقون في منازلهم، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) في تعميم صحافي، إن الاشتباكات تواصلت بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وإن الوضع في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم، أم درمان، وبحري) يبعث على قلق كبير.

وأضافت، في إحاطة عن حالة الحرب في البلاد صدرت أمس، أن الحالة في مناطق غرب ووسط وشمال دارفور مستمر في التدهور، مما أثر على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والكثير منهم عالقون بين الطرفين المتحاربين.

وأشارت البعثة إلى أن مسؤولي حقوق الإنسان وثّقوا عشرات الحوادث، بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة والهجمات على المستشفيات والعنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، التي ارتكبها طرفا النزاع. وأكدت البعثة أن «مكتب حماية المدنيين» في البعثة الأممية، في تواصل مستمر مع طرفي النزاع، لدعوتهما إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة، وحماية المدنيين وممتلكاتهم.



قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
TT

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)

بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية عن رفضها دعوة رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لحوار داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة تُكرّس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع.

وشاركت في المداولات قوى «إعلان نيروبي»، التي تضم تحالف «صمود»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، إضافة إلى حزب «الأمة» بقيادة مبارك الفاضل.

وقالت الجماعات المشاركة، في بيان أمس، إن أي عملية سياسية تُدار من داخل مناطق سيطرة أحد طرفي الحرب، وتحت حمايته، تسعى إلى إضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري، وتمكين عناصر النظام المعزول.

وكان البرهان قد أعلن منتصف أغسطس (آب) الحالي عن موافقته رسمياً على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لإطلاق حوار سوداني خالص داخل البلاد، متعهداً توفير حصانات مؤقتة للأطراف المشاركة فيه.


مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تصطدم محاولات إثيوبيا لتفعيل مفوضية حوض النيل بتحفظات مصرية وسودانية حول اتفاقية «عنتيبي» وآليات اتخاذ القرار داخل المفوضية ليظل مستقبلها مرهوناً بتجاوز خلافات سياسية وتنظيمية متراكمة.

موقف القاهرة دفع أديس أبابا لاتهامها بأنها السبب في تأخير تفعيل الاتفاقية، وسط مفاوضات جارية بوساطة عدة دول من «حوض النيل» لم تسفر عن تقدم بعد، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» نتيجة خلافات متراكمة بين البلدين وضمن حملات إثيوبية مناهضة لحقوق مصر، مشدداً على أن تلك «المفوضية» ستبقى عالقة طالما لم يصل الجانبان لتفاهمات قابلة للتنفيذ في ملف مياه النيل.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة نحو 6 آلاف و650 كيلومتراً، وهي بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الرسمية» لبلاده أخيراً إن «معارضة مصر والسودان تعمل على إبطاء إنشاء مفوضية دائمة لحوض نهر النيل، وإطالة أمد هذه العملية، رغم دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ في 2024».

وعام 1999، أُعلن عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل باسم «عنتيبي» نسبة لمدينة أوغندية، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024 وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

حصص المياه

وتعتبر القاهرة والخرطوم «عنتيبي» لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 ملياراً و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 ملياراً و500 مليون متر مكعب للسودان)، وحقوق نقض لمصر والسودان أي مشاريع تُقام على النيل، ويمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها، وهي نفس الأسباب التي ترتكز دولتا المصبّ بنهر النيل مصر والسودان عليها في رفض الاتفاقية الجديدة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أطلق المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل بأوغندا الجديدة عملية تشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم (أي تصدّق على الاتفاقية الإطارية).

العملية التشاورية

وتحدثت وسائل إعلام مصرية في فبراير (شباط) 2025 عن أن لجنة العملية التشاورية سباعية، وتضم الدول الأربع المعترضة والمتحفظة على الاتفاقية، وهي مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية بجانب 3 دول موقعة على الاتفاقية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان كوسطاء.

الخبير في الشؤون الأفريقية رمضان قرني يرى أن الحديث الإثيوبي الأخير بشأن تأخير تفعيل مفوضية حوض النيل يندرج في المقام الأول ضمن حملة إعلامية إثيوبية موجهة ضد السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية، وبالأخص في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي بشكل متكرر وعلى فترات متباينة.

ويعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى صياغة واقع مائي جديد وسياسة مائية تمنح إثيوبيا اليد العليا على مجرى النيل وفرض رؤى أحادية سترفضها مصر بكل تأكيد.

ثلاثة مبادئ

كما يؤكد أن مصر واضحة في تحفظاتها وتتمسك بثلاثة مبادئ أساسية، تشمل مبدأ الإخطار المسبق بشأن تصريف المياه وفتح وغلق التوربينات والبوابات وآلية التصويت بالإجماع، وليس بالأغلبية، تجنباً لسيطرة أي تكتلات، وألا يتم توزيع الحصص المائية بالتساوي المطلق فحسب، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار المتغيرات والضرورات الحياتية، خاصة أن اعتماد مصر والسودان الرئيسي هو على مياه النيل، في حين أن بعض دول الحوض لا يتجاوز اعتمادها على مياه النهر نسبة واحد في المائة على أقصى تقدير.

ويوضح قرني أن الموقف المصري كان يعوّل في السابق بدرجة كبيرة على عدم انضمام دول مهمة للاتفاقية؛ إلا أن دخول دول مثل بوروندي وجنوب السودان قد ساهم في تغيير المعادلة داخل اتفاقية حوض النيل، ويشير إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتصلب الموقف المصري في رفض الانضمام لمفوضية حوض النيل أو التشاور مع الشركاء الأفارقة، وهناك حرص على التوصل لتوافق؛ لكن إثيوبيا تتعنت.

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وفي ضوء ذلك، يرى هبتامو إيتيفا أن «مفوضية حوض نهر النيل ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً لتصبح فعّالة وتباشر عملها»، متمسكاً بأن الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات، داعياً مصر والسودان إلى الانخراط في إطار الاتفاقية بدلاً من معارضتها.

وبحسب إيتيفا، دعمت إثيوبيا الجهود الرامية إلى منح الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الإطار التعاوني مزيداً من الوقت للمشاركة فيها؛ إلا أنه قال إن استمرار المعارضة لتفعيل المفوضية أصبح يشكل عائقاً أمام دفع التعاون على مستوى حوض النيل بأكمله.

وتسبب ملف «سد النهضة» في خلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجدداً منذ 2024.

ويتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية احتمال استمرار ذلك الوضع العالق للمفوضية، في ظل الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا، مع استمرار الحملات الإثيوبية ضد القاهرة، ما يجعل من الصعوبة بمكان التوصل لتفاهمات أو إطار جامع توافقي بشأن المفوضية مع استمرار الخلافات وتفاقمها بشكل كبير.

3 مسارات

ويؤكد أن مصر ستتعامل مع هذا الملف من خلال 3 مسارات متوازية؛ أولاً مسار رفض السياسات الإثيوبية، والثاني تعزيز التعاون المائي مع دول حوض النيل، كما رأينا في بناء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، بخلاف استمرار انخراط مصر في المشاورات السياسية والفنية داخل مفوضية حوض النيل، سعياً للوصول إلى توافقات شاملة بين دول الحوض مجتمعة.


رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
TT

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الأحد، وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية.

ووفق إفادة للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الأحد، فإن لقاء رئيس المخابرات المصرية ووفد السلطة الفلسطينية جاء في «إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني».

وقالت «الهيئة» إن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة».

وحسب هيئة الاستعلامات، فإنه «تم التوافق خلال اللقاء على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة».

وجاء اللقاء عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني، الأحد، أكد فيه عبد العاطي على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وشدد على الرفض القاطع لمشروع الاستيطان في منطقة «إي 1» وما يمثله من تهديد بتقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر قد حذَّرت في بيان، الخميس الماضي، من تقسيم الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية، وأدانت بأشد العبارات إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حينها إنه «يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوِّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ويهدِّد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».