الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370371-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%C2%BB
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»
خصصت لجنة «دائمة» لإدارة شؤونهم
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
قررت الحكومة المصرية «تنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم في البلاد».
ووافق «مجلس الوزراء المصري» خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، برئاسة مصطفى مدبولي، على «مشروع قانون بإصدار (قانون لجوء الأجانب)».
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القانون على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء المصري بعد موافقة مجلس الوزراء المصري مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة». فيما يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن «تنشأ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين».
ووفق مشروع القانون فإن «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» «تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى».
وأشار بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى أنه «يصدر بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري».
وقدّرت «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي، أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر وقتها بأكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة. في حين تشير تقديرات حكومية وتصريحات لمسؤولين رسميين أن «أعدادهم تدور ما بين 6 و7 ملايين شخص».
وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر، الذي رصده إحصاؤها حينها، بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني، في القاهرة، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل».
ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084064-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%A7
ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»
عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)
فرضت المجموعات المسلحة في ليبيا نفسها بعدتها وعتادها، على اجتماع عقدته الأمم المتحدة، استهدف قضية نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها» وضمها للمؤسسات المدنية والأمنية.
عناصر تابعة لـ«جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (الجهاز)
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، عن اجتماع لـ«مجموعة العمل» عُقد الاثنين الماضي، قالت إنه ضمّ رؤساء مؤسسات ليبية ومنظمات المجتمع المدني «من جميع أنحاء البلاد ونظرائها الدوليين» بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين؛ وذلك بهدف مناقشة «دعم جهود نزع سلاح هذه المجموعات وتسريحها وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».
وسبق لرئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، أن دعا في مايو (أيار) 2023 إلى «الإسراع بدمج المسلحين في الأجهزة العسكرية والأمنية»، في ظل تزايد التساؤلات عن أسباب عدم الاستجابة لمبادرة أممية سابقة بهذا الخصوص.
وطالب الحداد، في مناسبات سابقة «بالاهتمام بالشباب المقاتلين، وتعويضهم عمّا تعرَّضوا له خلال السنوات العشر الماضية»، مؤكداً أن هؤلاء «يحتاجون إلى مشروعات وطنية ناجحة، تحتويهم بعد تعليمهم وتطويرهم، وتخليهم عن السلاح».
وقالت البعثة الأممية إنها «تركز حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية؛ وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم»، مشددة على «التزامها والمجتمع الدولي بدورهما في دعم عملية السلام في ليبيا».
رؤساء منظمات المجتمع المدني خلال اجتماعهم مع البعثة الأممية (البعثة الأممية)
وأوضحت البعثة، أن ممثلين لوزارتَي العمل والدفاع بحكومة «الوحدة» سلطوا الضوء خلال الاجتماع على جهودها «لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين»، كما أكدوا أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات، وخلق فرص عمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية.
وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتَي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013 وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث.
كما ناقش المشاركون، الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها الـ«يونيسيف» مؤخراً حول هذا الموضوع. وأكد ممثلو الـ«يونيسيف» على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان، نقلت البعثة عن نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق، «أن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد، يعملون على حضّ السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات».
الدبيبة مجتمعاً برئيس وأعضاء المجلس البلدي في يفرن (حكومة الوحدة)
في شأن آخر، استغل رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه بقيادات محلية من مدينة يفرن «الأمازيغية» بغرب البلاد، وأعاد الحديث عن ضرورة «سن دستور ليبي، قبيل الذهب إلى الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ نهاية عام 2021».
وشدد الدبيبة خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مدينة يفرن، وعدداً من الأعيان بالمدينة وقيادات محلية، «على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية العادلة لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
ووجّه الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وأعضاء المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية، بعقد اجتماع فني للوقوف على الصعوبات التي تواجه بلدية يفرن، والعمل على معالجتها ضمن الخطة التنموية القادمة.
وتوصف مقابلة الدبيبة مع قيادات بلدية يفرن بأنها «ترضية» بعد التوتر الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية، اعتراضاً على «عسكرة مدينتهم»، والقبض على بعض القيادات الشعبية بها.
كما وجّه الدبيبة، بضرورة استكمال خطة نقل الاختصاصات إلى البلديات لتقريب الخدمات من المواطنين، وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية «بأن أولويات التنمية يجب أن تركز على مشروعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية».
وخلال لقائه القيادات المحلية، قدّم رؤساء الأجهزة التنفيذية تقارير فنية حول المشروعات المنفذة في بلدية يفرن، من بينها تشييد مدارس، وتنفيذ مستشفى، إضافة إلى تقدم العمل في إنشاء قاعة رياضية مغلقة بالمدينة.
وفي إطار احتواء غضبة قيادات يفرن، أكد مدير جهاز الإسكان والمرافق بالحكومة، أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تسير وفق الجدول الزمني، حيث تم إنجاز 4 خزانات فرعية وخزان رئيس.
ونقل مكتب الدبيبة في نهاية الاجتماع عن أعضاء المجلس البلدي «دعمهم جهود حكومة الدبيبة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية».
وفي شأن يتعلق بالهجرة غير النظامية، قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، اللواء نور الدين أبو جريدة، بحث، الخميس، مع فينتشينسو تالفيري، المنسق الإقليمي لمشروع المساعدة، عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعياً.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش «آليات تنفيذ المشروع والخطوات العملية لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية»، بما يحقق تعزيز التعاون الدولي ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
صورة لشبان سوريين غرق قاربهم قبالة ساحل ليبيا (الحقوقي طارق لملوم)
وجاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن غرق 21 سورياً قبالة سواحل ليبيا، الأربعاء، بعد ساعتين من انطلاق قاربهم من ساحل غرب البلاد.
ونشر الحقوقي الليبي طارق لملوم صورة للسوريين الغرقى في البحر المتوسط. وقال، الخميس، إن القارب الذي كان يقل 25 سورياً غرق فجر الأربعاء، وتمكن صياد ليبي من إنقاذ 4 مهاجرين ممن كانوا عليه.
كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، الخميس، عن مصادر سفينة الإنقاذ «هيومانتي1» التابعة لمنظمة «Sos Humanity» الألمانية غير الحكومية، أن 70 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، «انطلق من سواحل ليبيا قبل يومين» وتم انتشالهم، ومن بينهم 25 قاصراً غير مصحوبين بذويهم أيضاً».
