أعلنت اللجنة المشتركة، المكلَّفة من طرف «مجلس النواب»، و«المجلس الأعلى للدولة» الليبيين، «6+6»، بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة أمس، في مدينة بوزنيقة المغربية، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.
وأوضح عضو «مجلس النواب» الليبي جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة، التي شارك فيها أيضاً عمر أبو ليفة، عضو «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، ووزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن أعضاء لجنة «6+6» توافقوا حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا، مشيراً إلى أنه «سيجري، خلال الأيام المقبلة، بحضور رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، البتُّ في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون».
وثمَّن الشويهدي عالياً الدور الذي اضطلع به المغرب لإنجاح هذا الحوار، والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات الليبية، مسجلاً أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج، «حيث جرى كل النقاشات داخل اللجنة».
بدوره، أكد عضو «المجلس الأعلى للدولة» عمر أبو ليفة، أن أعضاء اللجنة «انتهوا إلى الاتفاق على كل نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات»، مبيناً أنه جرى سنُّ قانونين؛ يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة، الذي يتكون من غرفتين «مجلس النواب ومجلس الشيوخ»، في حين يهم الثاني انتخاب رئيس الدولة.
وأوضح أبو ليفة أنه «لم يتبقّ سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب، كما هو مقرر في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، من أجل الشروع في الانتخابات»، مبرزاً أن الاتفاق حول النقاط العالقة جرى «بتوافق تام، وبإرادة حرة واعية، ودون تدخُّل من أي طرف خارجي. وهذه القوانين تتميز بكونها لا تمنع أحداً من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية، من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية».
وأضاف أبو ليفة أن القانونين «يدعمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ، ويوسعان عملية التمثيل الإقليمي للبلاد، حيث أصبحت كل المناطق النائية والقرى ممثلة في مجلس الأمة»، معرباً عن بالغ تقديره لما قدَّمه المغرب من رعاية، وإمكانيات لوجستية، ودعم كبير لمهمة اللجنة.
من جهته، قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إن مُخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة، المكلَّفة من «مجلس النواب»، و«المجلس الأعلى للدولة»، «6+6» تُعد «محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية؛ لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقّيها التشريعي البرلماني، والرئاسي»، معتبراً أن هذه المحطة «يمكن أن تكون حاسمة، إذا ما جرت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات؛ ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات».
كما أبرز الوزير بوريطة أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في هذا الحوار، «كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش، وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر»، مشيداً بروح المسؤولية التي تحلَّى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات، وموضحاً أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي أهمّت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، «استحضرت مصلحة ليبيا، والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة، وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع»، انطلاقاً من قناعة المتحاورين بأن «الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي».
في سياق ذلك، شدَّد الوزير بوريطة على أن المملكة المغربية، وبتعليمات الملك محمد السادس، كانت حريصة على «فسح المجال للإخوة الليبيين، كي يتحاوروا بعيداً عن أي ضغط أو تشويش، ليصلوا للتوافقات التي يرون أنها تخدم مصلحة بلادهم». وذكر، في هذا الإطار، أن المملكة لديها «قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وتصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم»، مؤكداً أن المغرب مستعدّ لاحتضان كل الحوارات الليبية.
يأتي اجتماع بوزنيقة امتداداً لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب، جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد، وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البنّاء. وتمخّض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة، من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، وعلى رأسها «اتفاق الصخيرات» (2015)، والاتفاق بين رئيس «مجلس النواب» الليبي عقيلة صالح، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» الليبية خالد المشري، في أكتوبر (تشرين الثاني) 2022، على تنفيذ مُخرجات مسار بوزنيقة، المتعلق بالمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية.
