قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، إن المغرب يعمل مع شركائه الدوليين على محاربة تهريب الممتلكات الثقافية، في إطار تفعيل اتفاقية «اليونيسكو» لسنة 1970، المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع، ونقل الملكية للممتلكات الثقافية.
وأوضح بنسعيد صباح الثلاثاء في ندوة دولية حول موضوع «حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني - المسؤوليات والآليات»، عقدت في الرباط أن المغرب استرجع خلال سنة 2022 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة بعد تهريبها إلى الولايات المتحدة، وحجزها فيما بعد ضمن 7000 قطعة أثرية أخرى، مشيراً إلى أنه حرصاً من المغرب على الحفاظ على تراثه الوطني، قام خلال سنة 2021 باسترداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي والأركيولوجي والإثنوغرافي، تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة، تنتمي لمواقع من جنوب المملكة والأطلس الصغير، يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ.
كما أوضح بنسعيد أن المملكة المغربية عملت على حماية الممتلكات الثقافية، لا سيما التراث الثقافي، مشيراً في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها العاهل المغربي للمشاركين في الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي بالرباط، التي جاء فيها أنه «منذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف يشكل تحدياً مهماً في مجال العلاقات الدولية، ويستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى».
وأضاف موضحاً أنه «في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوافر عليه الدول والخروج بتدابير للحفاظ عليه من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية». وأوضح الوزير بنسعيد أن المملكة المغربية صادقت كذلك على اتفاقية «اليونيسكو» لسنة 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي، التي تمثل أهم إطار قانوني ينظم التعاون الدولي متعدد الأطراف في هذا المجال. وبخصوص حماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات المسلحة، أوضح المسؤول المغربي أن المملكة المغربية تجدد التزامها بدعم المبادرات الرامية إلى حماية التراث بمناطق النزاعات المسلحة، وهو ما جرى التعبير عنه في فبراير (شباط) 2022 خلال ندوة لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث بمناطق النزاع.
كما شدد بنسعيد على أن المغرب يواصل التزامه على جميع المستويات بمحاربة الإرهاب ومخلفاته، لا سيما على المستوى الثقافي، مبرزاً أن المملكة تضع خبرتها في مجال الوقاية والحماية والترميم رهن إشارة الدول ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية. وقال بهذا الخصوص إن المغرب اختار «مساراً متعدد الأطراف، وسيواصل استثماره في الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية. ونحن ملتزمون بمحاربة الظلامية والتطرف وكل الآيديولوجيات التي تضع نصب أعينها إزاء الشواهد التي تضيء تاريخنا المشترك وإرثنا وهويتنا». وفي سياق ذلك، رأى الوزير المغربي أن تنظيم هذه الندوة، بمواضيعها المتنوعة، سيسهم في تبادل الخبرات والتجارب، والخروج بتوصيات ونتائج يمكن الاشتغال عليها لتعزيز حضور المغرب دولياً في هذا المجال، وجعله رائداً قارياً خصوصاً، ونحن نعيش على وقع نزاعات مسلحة داخل القارة الأفريقية».