قرينة الرئيس الأميركي تشيد بريادة ملك المغرب في تمكين النساء والشباب

شكرته في تغريدة قائلة بالدارجة المغربية: «شكرا بزاف»

في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)
في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)
TT

قرينة الرئيس الأميركي تشيد بريادة ملك المغرب في تمكين النساء والشباب

في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)
في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)

أشادت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، بريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مجال تمكين النساء والشباب.
 وأوضحت، في بيان نشره البيت الأبيض الأحد بواشنطن، أن المغرب يعمل تحت قيادة الملك محمد السادس «على تشجيع الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب مما يجسد أولوياتنا المشتركة».


وعبرت عن امتنان الولايات المتحدة، «لشراكتها وصداقتها العريقة مع المغرب». كما نوهت بايدن بـ«حسن الاستقبال» الذي خصتها به الأميرة للا حسناء، وذلك لدى وصولها بعد ظهر السبت إلى مراكش.


وأضافت جيل بايدن أن الأميرة للا حسناء «أطلعتني على العمل الذي تقوم به من أجل توعية الأطفال والشباب بشأن أهمية حماية البيئة»، مبرزة أن «شغف الأميرة للا حسناء، شكل مصدر إلهام لي». 
وقالت: «تحدوني الرغبة في نشر قصتها لدى عودتي إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الهادفة لتثمين فرص التعلم المتبادل، لكون عالمنا يرتبط في كثير من المجالات، ولكون القيم المشتركة تعد الأساس الذي يجب أن يستند إليه بناء المستقبل».

وأعربت السيدة الأولى للولايات المتحدة، عن «خالص شكري للملك محمد السادس على الاستقبال الذي حظيت به خلال زيارتي للمغرب، أحد أقدم البلدان الصديقة» للولايات المتحدة.
 وكتبت في تغريدة الأحد، وجهتها إلى الملك: «شكراً على الاستقبال الحار بالمغرب»، وأرفقتها بتعبير «شكراً بزاف» باللغة الدارجة المغربية (شكراً كثيراً). وأضافت: «إنه لشرف كبير لي أن أزور واحدة من أقدم الدول الصديقة لأميركا».

ورافقت بايدن خلال هذه الزيارة ابنتها آشلي بايدن، وشقيقتها، بوبي جيكوبس.
 وتندرج زيارتها في إطار جولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بهدف الترويج لتحسين ظروف النساء والشباب عبر العالم، لا سيما ما يتعلق بالتعليم والصحة والتمكين.

جيل بايدن قرينة الرئيس الأميركي لدى استقبالها في مقر «جمعية النخيل» بمراكش (فيسبوك)

وتعد زيارة السيدة بايدن إلى المغرب الثانية بعد زيارة أولى قامت بها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، رافقت خلالها الرئيس جو بايدن، الذي كان آنذاك نائباً للرئيس في ظل إدارة باراك أوباما، خلال مشاركته في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، التي عُقدت في مراكش.

وكانت السيدة بايدن، قد زارت الأحد بمراكش، مقر جمعية «النخيل للمرأة والطفل» للتعرف على برامجها الرامية إلى تقديم المساعدة للنساء والفتيات اللواتي يعانين ظروفاً صعبة.


ولدى وصولها إلى مقر الجمعية، وجدت السيدة بايدن في استقبالها رئيسة جمعية «النخيل للمرأة والطفل» زكية المريني، وسفير الولايات المتحدة لدى المغرب، بونيت تالوار، وزوجته ستار سارش، والقنصل العام للولايات المتحدة في الدار البيضاء، لورانس راندولف.

وجالت السيدة بايدن عبر مختلف مرافق هذه البنية، التي استفادت من تمويل برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.


وقدمت للسيدة بايدن شروحات حول دور هذه الجمعية ومهامها، مع التركيز على الأنشطة المتعددة التي تنظمها «جمعية النخيل للمرأة والطفل». 
وأشادت السيدة بايدن في كلمة بالمناسبة، بعلاقات «الشراكة والصداقة العريقة» التي تم نسجها مع المملكة المغربية، مؤكدة أن المملكة شجعت دائماً الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب، «مجسدة بذلك أولوياتنا المشتركة».

جيل بايدن تتجول في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)

والتقت السيدة بايدن، بالمناسبة ذاتها، نساء من بين المستفيدات من مختلف برامج التكوين المهني التي توفرها جمعية «النخيل»، وزارت فضاء لعرض بعض منتوجات هؤلاء النساء، لا سيما منتوجات مجالية، وأخرى للتجميل، ومنتوجات التطريز والخياطة. وأهدت هؤلاء النسوة لباساً تقليدياً للسيدة بايدن، قبل أن تؤخذ لها صورة تذكارية معهن.

وجمعية «النخيل»، التي أسستها زكية المريني عام 1997، هي منظمة غير حكومية، تتمثل مهامها، على الخصوص، في الدفاع عن حقوق المرأة من خلال مركز للاستماع موجه لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتكوين المهني للنساء في وضعية هشاشة. وأنشأت جمعية «النخيل»، في عام 1998، أول مركز استماع للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، خارج جهتي الرباط والدار البيضاء.

وقدمت الجمعية، منذ ذلك الحين، المشورة لأكثر من 19 ألف امرأة وأكثر من 2000 طفل ضحايا العنف. كما دعمت جمعية «النخيل» ما يقرب من 2000 قضية عنف على أساس النوع الاجتماعي في المحاكم بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى، من بينها السلطات المختصة، والقضاء، ومقدمو الرعاية الصحية، ووسائل الإعلام.


وفي شهر سبتمبر (أيلول) 2016، خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / المغرب، 500 ألف دولار لجمعية «النخيل» من خلال صندوق الأشغال المحلية. وقد ساعد هذا التمويل الجمعية على توسيع نطاق عملها كـ«منظمة دعم وسيط»، تقوم بتوجيه منظمات المجتمع المدني الأخرى، وتعمل بشكل فعال مع الحكومة نيابة عن المواطنين.


ودربت جمعية «النخيل»، من خلال هذا البرنامج، 30 منظمة مجتمع مدني شريكة، على الممارسات التنظيمية والتقنية، وكذلك في الدفاع عن حقوق المواطنين. ومنحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / المغرب، في يوليو (تموز) 2020، لجمعية «النخيل» ما يزيد على 320 ألف دولار، كتمويل إضافي في إطار مكافحة «كوفيد - 19» لمعالجة ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في جهة مراكش - آسفي. 
وبفضل هذا التمويل، أنشأت الجمعية مطعماً تضامنياً ومركزاً لتدريب النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما طورت منصة على الإنترنت لتقديم الدعم لهؤلاء الضحايا ولأسرهن.



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.