قرينة الرئيس الأميركي تشيد بريادة ملك المغرب في تمكين النساء والشباب

شكرته في تغريدة قائلة بالدارجة المغربية: «شكرا بزاف»

في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)
في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)
TT

قرينة الرئيس الأميركي تشيد بريادة ملك المغرب في تمكين النساء والشباب

في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)
في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)

أشادت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، بريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مجال تمكين النساء والشباب.
 وأوضحت، في بيان نشره البيت الأبيض الأحد بواشنطن، أن المغرب يعمل تحت قيادة الملك محمد السادس «على تشجيع الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب مما يجسد أولوياتنا المشتركة».


وعبرت عن امتنان الولايات المتحدة، «لشراكتها وصداقتها العريقة مع المغرب». كما نوهت بايدن بـ«حسن الاستقبال» الذي خصتها به الأميرة للا حسناء، وذلك لدى وصولها بعد ظهر السبت إلى مراكش.


وأضافت جيل بايدن أن الأميرة للا حسناء «أطلعتني على العمل الذي تقوم به من أجل توعية الأطفال والشباب بشأن أهمية حماية البيئة»، مبرزة أن «شغف الأميرة للا حسناء، شكل مصدر إلهام لي». 
وقالت: «تحدوني الرغبة في نشر قصتها لدى عودتي إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الهادفة لتثمين فرص التعلم المتبادل، لكون عالمنا يرتبط في كثير من المجالات، ولكون القيم المشتركة تعد الأساس الذي يجب أن يستند إليه بناء المستقبل».

وأعربت السيدة الأولى للولايات المتحدة، عن «خالص شكري للملك محمد السادس على الاستقبال الذي حظيت به خلال زيارتي للمغرب، أحد أقدم البلدان الصديقة» للولايات المتحدة.
 وكتبت في تغريدة الأحد، وجهتها إلى الملك: «شكراً على الاستقبال الحار بالمغرب»، وأرفقتها بتعبير «شكراً بزاف» باللغة الدارجة المغربية (شكراً كثيراً). وأضافت: «إنه لشرف كبير لي أن أزور واحدة من أقدم الدول الصديقة لأميركا».

ورافقت بايدن خلال هذه الزيارة ابنتها آشلي بايدن، وشقيقتها، بوبي جيكوبس.
 وتندرج زيارتها في إطار جولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بهدف الترويج لتحسين ظروف النساء والشباب عبر العالم، لا سيما ما يتعلق بالتعليم والصحة والتمكين.

جيل بايدن قرينة الرئيس الأميركي لدى استقبالها في مقر «جمعية النخيل» بمراكش (فيسبوك)

وتعد زيارة السيدة بايدن إلى المغرب الثانية بعد زيارة أولى قامت بها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، رافقت خلالها الرئيس جو بايدن، الذي كان آنذاك نائباً للرئيس في ظل إدارة باراك أوباما، خلال مشاركته في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، التي عُقدت في مراكش.

وكانت السيدة بايدن، قد زارت الأحد بمراكش، مقر جمعية «النخيل للمرأة والطفل» للتعرف على برامجها الرامية إلى تقديم المساعدة للنساء والفتيات اللواتي يعانين ظروفاً صعبة.


ولدى وصولها إلى مقر الجمعية، وجدت السيدة بايدن في استقبالها رئيسة جمعية «النخيل للمرأة والطفل» زكية المريني، وسفير الولايات المتحدة لدى المغرب، بونيت تالوار، وزوجته ستار سارش، والقنصل العام للولايات المتحدة في الدار البيضاء، لورانس راندولف.

وجالت السيدة بايدن عبر مختلف مرافق هذه البنية، التي استفادت من تمويل برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.


وقدمت للسيدة بايدن شروحات حول دور هذه الجمعية ومهامها، مع التركيز على الأنشطة المتعددة التي تنظمها «جمعية النخيل للمرأة والطفل». 
وأشادت السيدة بايدن في كلمة بالمناسبة، بعلاقات «الشراكة والصداقة العريقة» التي تم نسجها مع المملكة المغربية، مؤكدة أن المملكة شجعت دائماً الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب، «مجسدة بذلك أولوياتنا المشتركة».

جيل بايدن تتجول في أزقة مراكش القديمة (فيسبوك)

والتقت السيدة بايدن، بالمناسبة ذاتها، نساء من بين المستفيدات من مختلف برامج التكوين المهني التي توفرها جمعية «النخيل»، وزارت فضاء لعرض بعض منتوجات هؤلاء النساء، لا سيما منتوجات مجالية، وأخرى للتجميل، ومنتوجات التطريز والخياطة. وأهدت هؤلاء النسوة لباساً تقليدياً للسيدة بايدن، قبل أن تؤخذ لها صورة تذكارية معهن.

وجمعية «النخيل»، التي أسستها زكية المريني عام 1997، هي منظمة غير حكومية، تتمثل مهامها، على الخصوص، في الدفاع عن حقوق المرأة من خلال مركز للاستماع موجه لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتكوين المهني للنساء في وضعية هشاشة. وأنشأت جمعية «النخيل»، في عام 1998، أول مركز استماع للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، خارج جهتي الرباط والدار البيضاء.

وقدمت الجمعية، منذ ذلك الحين، المشورة لأكثر من 19 ألف امرأة وأكثر من 2000 طفل ضحايا العنف. كما دعمت جمعية «النخيل» ما يقرب من 2000 قضية عنف على أساس النوع الاجتماعي في المحاكم بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى، من بينها السلطات المختصة، والقضاء، ومقدمو الرعاية الصحية، ووسائل الإعلام.


وفي شهر سبتمبر (أيلول) 2016، خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / المغرب، 500 ألف دولار لجمعية «النخيل» من خلال صندوق الأشغال المحلية. وقد ساعد هذا التمويل الجمعية على توسيع نطاق عملها كـ«منظمة دعم وسيط»، تقوم بتوجيه منظمات المجتمع المدني الأخرى، وتعمل بشكل فعال مع الحكومة نيابة عن المواطنين.


ودربت جمعية «النخيل»، من خلال هذا البرنامج، 30 منظمة مجتمع مدني شريكة، على الممارسات التنظيمية والتقنية، وكذلك في الدفاع عن حقوق المواطنين. ومنحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / المغرب، في يوليو (تموز) 2020، لجمعية «النخيل» ما يزيد على 320 ألف دولار، كتمويل إضافي في إطار مكافحة «كوفيد - 19» لمعالجة ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في جهة مراكش - آسفي. 
وبفضل هذا التمويل، أنشأت الجمعية مطعماً تضامنياً ومركزاً لتدريب النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما طورت منصة على الإنترنت لتقديم الدعم لهؤلاء الضحايا ولأسرهن.



مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.