مسؤول أممي: «منصة مراكش» مساهمة لاستجابة أكثر قوة في مكافحة الإرهاب

وزير خارجية المغرب أكد أنه لا توجد دولة تستطيع محاربته بشكل فعال بمعزل عن غيرها

ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)
TT

مسؤول أممي: «منصة مراكش» مساهمة لاستجابة أكثر قوة في مكافحة الإرهاب

ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)

قال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، أمس (الجمعة)، في مدينة طنجة المغربية، إن «منصة مراكش» تعد مساهمة مهمة نحو استجابة إقليمية أكثر قوة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف فورونكوف، في افتتاح أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في أفريقيا «منصة مراكش»، تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، أن الطبيعة المعقدة بشكل متزايد للتهديد الإرهابي «تتطلب تعاوناً متعدد الأطراف ومقاربات متعددة الوكالات، لتوفير استجابة إقليمية أقوى وأكثر تماسكاً»، مبرزاً أن «منصة مراكش تعد مساهمة مهمة في هذا الإطار»، معرباً عن خالص امتنانه للمملكة المغربية على «الدعم الهائل»، الذي تقدمه لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستضافتها الاجتماع السنوي الثاني لمنصة مراكش هذا العام بمدينة طنجة. وذكر المسؤول الأممي في هذا السياق بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ومركز للتكوين من أجل مكافحة الإرهاب في أفريقيا، وذلك «بدعم سياسي قوي ومساهمة مالية سخية من الحكومة المغربية»، موضحاً أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برنامج تحقيقات مكافحة الإرهاب، ومشروع «Kidnap for Ransom»، وبرنامج «Global Fusion Cells» يشتغلون حالياً من الرباط، مما يضمن قربهم من الدول الأعضاء الأفريقية، ويوفر خدمة «أكثر تكيفاً وفاعلية». وجدد فورونكوف «تشكراته للمملكة المغربية وكذلك للمراقبين؛ المملكة العربية السعودية ودولة قطر والبرازيل والاتحاد الأوروبي» على دعمهم الذي مكّن من «تطوير وتنفيذ برامجنا بشكل فعال في جميع أنحاء القارة». كما أشاد بـ«التعاون الاستراتيجي» بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن اجتماع «منصة مراكش» شكل فرصة «لمناقشة السبل العملية لدعم الدول الأفريقية الأعضاء في مكافحة الإرهاب بفاعلية أكبر».

وزير خارجية المغرب لدى مباحثاته مع الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في طنجة (الخارجية المغربية)

وأضاف فورونكوف أن أفريقيا تظل أولوية بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معلناً في هذا الصدد عن تنظيم قمة أفريقية حول مكافحة الإرهاب مطلع 2024 بأبوجا، تحت شعار «تعزيز التعاون الإقليمي والمؤسسات لمواجهة تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا»، وذلك بالتعاون مع حكومة نيجيريا. من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن بلاده تحت قيادة الملك محمد السادس، لم تدخر جهداً في دعم الإجراءات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، مبرزاً أن الدعم الكبير الذي يقدمه المغرب، الذي يشمل الدعم السياسي والمالي والتقني والعيني، تستفيد منه مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، الذي يوجد مقره بالرباط. وأشاد بوريطة بالجهود التي يبذلها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، الذي «يعد شريكاً فعالاً للمغرب، ومدافعاً ملتزماً عن الانشغالات والأولويات الأفريقية، وشريكاً في مقاربة شمولية في هذا المجال»، مشدداً على أنه «لا توجد دولة تستطيع محاربة الإرهاب بشكل فعال بمعزل عن غيرها»، مؤكداً الأهمية التي توليها الدول الأفريقية «لتملك الاستجابات الأفريقية» من أجل مكافحة الإرهاب. وقال الوزير المغربي إنه عشية الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي سينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، «يجب أن ننقل تقييمنا ومخاوفنا ورؤيتنا إلى التحالف الدولي لأخذها بعين الاعتبار». وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب «جاهز للاضطلاع بدوره»، بصفته الرئيس المشارك لمجموعة التركيز الأفريقية في إطار التحالف الدولي ضد داعش، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. في سياق ذلك، قال بوريطة إن الصلة بين الجماعات الانفصالية والإرهابية «مستمرة في التطور بشكل ينذر بالخطر، مما يهدد السيادة الوطنية للعديد من الدول»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين يوسعون أنشطتهم من منطقة الساحل نحو الساحل الغربي لأفريقيا». كما شدد على أنه «لا يمكن تجاهل هذا التهديد، الذي يجب أن نواجهه بسرعة»، وأن المنطقة «تشهد زيادة مدمرة في الهجمات الإرهابية والعنف»، موضحاً أن الجماعات الإرهابية تستهدف بشكل منتظم المدنيين والبنية التحتية العسكرية، مستغلة الحدود التي يسهل اختراقها والظروف المعيشية الصعبة للمجتمعات المحلية. كما سجل المسؤول المغربي أن «أفريقيا هي القارة الوحيدة التي ينشط فيها 3 فروع لتنظيمي داعش والقاعدة»، مشيراً إلى أن 19 جماعة انفصالية مسلحة تنشط في 22 دولة أفريقية. من جهة أخرى، جدّد بوريطة التزام المغرب بنجاح «أرضية مراكش»، باعتبارها «علامة على التزامه الراسخ تجاه قارته»، وسلط الضوء على «مقترحات ملموسة» يمكن تنفيذها في إطار «أرضية مراكش»، بما في ذلك «إنشاء برامج تدريبية مشتركة يمكن أن تجمع بين العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف تطوير تفاهم مشترك لنقاط القوة والضعف، والمساطر التشغيلية لدى بعضنا». كما شدد الوزير على ضرورة إحداث مجموعات عمل مشتركة داخل «أرضية مراكش»، يمكن أن تركز على التهديدات الإقليمية المحددة، من أجل تبسيط التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات وتسهيل العمل التعاوني.



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.