موريتانيا: المعارضة تطالب بمعاقبة مسؤولين عن «قتل» مواطنين وإعادة الانتخابات

دعت للتصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها

جانب من احتجاجات غاضبة في نواكشوط (الشرق الأوسط)
جانب من احتجاجات غاضبة في نواكشوط (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا: المعارضة تطالب بمعاقبة مسؤولين عن «قتل» مواطنين وإعادة الانتخابات

جانب من احتجاجات غاضبة في نواكشوط (الشرق الأوسط)
جانب من احتجاجات غاضبة في نواكشوط (الشرق الأوسط)

طالبت أحزاب المعارضة الكبرى في موريتانيا، اليوم، بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بـ«تكرار قتل المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب «اتحاد قوى التقدم»، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، إضافة إلى «تكتل القوى الديمقراطية»، وحزب «الصواب».

وطالبت هذه الأحزاب كذلك بـ«التصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها».

وقالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف لا تزال غامضة، بعد أن اعتقلته الشرطة في العاصمة نواكشوط، إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي أجراه طبيب مغربي مختص استُقدم بشكل خاص لإجراء العملية لتحديد أسباب وفاة الضحية.

وأكدت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب، الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أنها تصر على «كشف الحقيقة، وإنفاذ القانون والعدالة للضحية».

وكانت النيابة في محكمة نواكشوط قد قالت، في بيان، إن «المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب انتهت، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة».

وأسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب، عن مقتل متظاهر في مدينة «بوكي» جنوب البلاد برصاص الشرطة، وقال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة.

وتصر عائلة القتيل محمد الأمين ولد صنب على تسلم تقرير رسمي يحدد سبب وملابسات مقتله.

كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى «تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد»، وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات.

وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة، مذكّرة بالتزوير والفساد اللذين عمّا المسار الانتخابي من بدايته حتى نهايته. ورفضت هذه الأحزاب، ومعها أحزاب موالية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، ووصفتها بأنها «مزورة».



المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
TT

المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم - بوكس) في المغرب، اليوم الخميس، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي.

ووفقاً لـ«وكالة أنباء المغرب العربي»، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث «خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق».

وأفادت الوزارة بأن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، مضيفة أنه تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقاً للمعايير الصحية الوطنية والدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقاً لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، مؤكدة أنه لم تظهر على المخالطين أي أعراض حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية المُوصى بها، مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية.