مصر تدعو لحوار «شامل» بين الدول النامية لمواجهة الأزمات الدولية

«الخارجية» أكدت تطلع القاهرة لتعزيز التعاون مع «تجمع بريكس»

شكري خلال مشاركته في اجتماع «تجمع بريكس» (الخارجية المصرية)
شكري خلال مشاركته في اجتماع «تجمع بريكس» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعو لحوار «شامل» بين الدول النامية لمواجهة الأزمات الدولية

شكري خلال مشاركته في اجتماع «تجمع بريكس» (الخارجية المصرية)
شكري خلال مشاركته في اجتماع «تجمع بريكس» (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «تطلعها لتعزيز التعاون مع (تجمع بريكس)». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حواراً (شاملاً) بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء». ونوه شكري خلال مشاركته، الجمعة، بصورة افتراضية في اجتماع «أصدقاء تجمع بريكس» الوزاري، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، «بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري شدد خلال كلمته، على «أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل»، منوهاً بما توليه مصر من «أهمية لعلاقتها مع (تجمع بريكس) والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن».

شكري خلال مشاركته في اجتماع «تجمع بريكس» (الخارجية المصرية)

وتناول شكري خلال كلمته، «الفجوة التمويلية التنموية الراهنة على مستوى العالم، التي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة»، مشيراً إلى أن «انضمام مصر إلى كل من بنك التنمية التابع لـ(تجمع بريكس) عام 2021 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز وجودهما في الدول النامية، خصوصاً في أفريقيا، بما يوسع من خيارات التمويل التنموي المتاحة للبنية التحتية في القارة».

وأوضح وزير الخارجية المصري أن «تلك المساعي لا يجب أن تشكل بديلاً لمؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف، التي يجب إصلاحها لتتمكن من الاستجابة لأولويات الدول النامية». وأشار إلى دور مصر، بصفتها رئيساً لمؤتمر المناخ (كوب 27) في «قيادة توافق متعدد الأطراف بشأن المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى إطلاق المناقشات بشأن تمويل الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية المتأثرة بـ(الظواهر الجوية المتطرفة)».

وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، فقد أكد الوزير شكري «أهمية تعزيز كفاءة وشمول آليات التعامل مع الديون والتحذير من تأثير تلك الأزمة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي يهدد عبء الديون جهودها خلال العقود الماضية في القضاء على الفقر»، معرباً عن «التزام مصر بالاستمرار في لعب دور (فاعل) على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية على المستوى الدولي، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع (تجمع بريكس)».



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.