الحكومة المصرية تنفي هدم مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية

أكدت أنه لن يتم المساس بها لقيمتها الدينية والتاريخية

مسجد السيدة نفيسة (أرشيفية)
مسجد السيدة نفيسة (أرشيفية)
TT

الحكومة المصرية تنفي هدم مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية

مسجد السيدة نفيسة (أرشيفية)
مسجد السيدة نفيسة (أرشيفية)

أكدت الحكومة المصرية أنه «لا صحة لاعتزامها تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد (آل البيت) لصالح مشروعات استثمارية». وأشارت إلى «اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ خطة لتطوير وترميم مساجد (آل البيت)».

ويحظى مشروع ترميم وتجديد مقامات وأضرحة «آل البيت» وتطوير الطرق والميادين المؤدية إليها، باهتمام على مستوى الرئاسة المصرية؛ إذ وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، بأن «يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل، يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات».

وردت الحكومة المصرية (الجمعة) في إفادة رسمية على محتوى «فيديو» متداول على بعض المواقع الإلكترونية يزعم اتجاهها لتنفيذ خطة لهدم وإزالة مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية. وقال «مجلس الوزراء المصري»، إن «المعلومات المتداولة في (الفيديو) مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة». وشدد على أن «كافة مساجد (آل البيت) قائمة كما هي، من دون المساس أو الإضرار بأي منها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية، تجعلها تحظى بمكانة عظيمة».

جانب من تطوير شارع «الأشراف» (صفحة محافظة القاهرة على «فيسبوك»)

في حين أشارت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في ربوع البلاد، إلى «اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد (آل البيت) على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها». وناشدت المواطنين «عدم الانسياق وراء مثل تلك الإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وبحسب إفادة «مجلس الوزراء المصري» (الجمعة)، فإنه «تم تنفيذ خطة لعمل مسار للزيارات الخاصة بمساجد (آل البيت) بأحياء المنطقة الجنوبية للقاهرة، والذي يبدأ من مسجد السيدة زينب، وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، وتتضمن الخطة تنفيذ مشروع لرفع كفاءة وتطوير مسار (آل البيت) بطول 2 كيلومتر تقريباً، والذي يضم عدة مواقع منها (مسجد السيدة زينب، وضريح سلار وسنجر، ومسجد أحمد بن طولون، ومتحف جاير أندرسون، وبيت ساكنة باشا، ومسجد السيدة سكينة، وضريح محمد الأنور، وقبة شجرة الدر، وقبة عاتكة والجعفري، ومسجد السيدة رقية، وقبة فاطمة خاتون، وقبة الأشرف خليل، وحديقة متنزه الخليفة، وصولاً إلى مسجد السيدة نفيسة)، ويضم عدة شوارع مثل (شارع بورسعيد، وعبد المجيد اللبان، والخليفة، وشارع الأشراف)».

ويعود تاريخ شارع «الأشراف» إلى العصر المملوكي، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى السلطان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون؛ إذ تم تغيير الاسم من «الأشرف» إلى «الأشراف»، حيث يضم عدداً كبيراً من مقامات وأضرحة ومشاهد «آل البيت»، منها «مسجد وضريح السيدة نفيسة، ومسجد وضريح السيدة زينب، وقبة وضريح السلطان الأشرف خليل ابن الملك المنصور قلاوون، والذي أنشئ عام 1388 ميلادية، ومقام فاطمة خاتون الذي يعود إلى عصر المماليك البحرية، ومشهد السيدة رقية ابنة الإمام علي، ومقام السيدة سكينة ابنة الإمام الحسين»، كما يضم الشارع آثاراً متنوعة، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وحمام السلطانة الشهيرة شجرة الدر».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».