مصر: تحقيقات موسعة في أحداث انتخابات نقابة المهندسين

بعد بلاغات قدمت للنائب العام

نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)
نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)
TT

مصر: تحقيقات موسعة في أحداث انتخابات نقابة المهندسين

نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)
نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)

تحقيقات موسعة تجريها سلطات التحقيق المصرية في أحداث انتخابات نقابة المهندسين، التي وقعت خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، للتصويت على سحب الثقة من النقيب الحالي أو استمراره. ووفق إفادة للنيابة المصرية (مساء الأربعاء) فإن «النائب العام المصري أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية (مساء الثلاثاء) الماضي، للوقوف على حقيقة ما حدث».

وكان «مجهولون» قد اقتحموا الجمعية العمومية «غير العادية» لنقابة المهندسين التي عقدت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر «شرق القاهرة» للتصويت على سحب الثقة من النقيب الحالي طارق النبراوي، وقاموا بـ«إتلاف صناديق الاقتراع، والاعتداء على الناخبين»، وهي الأحداث التي حالت دون تمكن القضاة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، بحسب مراقبين.

وعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بناء على دعوة المجلس الأعلى للنقابة، وطلبات وقعها 1960 عضواً للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين الحالي النبراوي. و«شهدت الانتخابات إقبالاً واسعاً وصل إلى نحو 24 ألف مهندس»، وفق نقيب المهندسين. فيما أظهرت نتائج أولية غير رسمية «تصويت 92 في المائة على رفض سحب الثقة من النقيب الحالي».

وتبادل الطرفان (أنصار النقيب الحالي، والمجلس الأعلى للمهندسين) الاتهامات حول أحداث الجمعية العمومية عبر بيانات صحافية وبلاغات للنائب العام، فيما تواصلت ردود الفعل بشأن الأحداث في الأوساط السياسية والنقابية.

وطالبت أربعة أحزاب سياسية مصرية في بيان مشترك السلطات المصرية باتخاذ «إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن أحداث نقابة المهندسين»، و«اتخاذ جميع الإجراءات التي ينص عليها الدستور المصري لحماية العمل النقابي». كما طالبت بـ«إعلان اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت نتائج الجمعية العمومية من دون تأخير».

نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)

عضو مجلس نقابة المهندسين في مصر، ميرفت شرف الدين، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النقابة يشهد تبايناً في الآراء حول كثير من القضايا؛ لكن واقعة (اقتحام) الجمعية العمومية، زادت من شعبية النقيب الحالي بين المهندسين»، على حد قولها.

ووصلت تداعيات أحداث نقابة المهندسين إلى البرلمان المصري، وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» (الخميس)، أنها «بصدد التقدم بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب بشأن مساءلة أربعة نواب ظهروا في مقاطع (فيديو) وسط أحداث النقابة». كما قالت عبد الناصر في مقطع «فيديو» عقب الأحداث، إنها تعتزم «التقدم ببلاغ للنائب العام المصري حول واقعة اقتحام النقابة»، وإنها «شاهدة على ما حدث».

من جهته، علق الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، على أحداث نقابة المهندسين بقوله: «دعوة الجمعية العمومية والتصويت مشهدان ديمقراطيان، توجا بفوز كبير للنقيب الحالي (النتائج لم تعلن بشكل رسمي)». وتابع عبر برنامجه التلفزيوني (مساء الأربعاء): «لكن انتهى التصويت بمشهد (مروع)».



هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

تشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر خضّات جديدة، إثر توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا، بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري - فرنسي في العاصمة الجزائرية، وهو ما يجعل البعض يرى أن العلاقة بين البلدين وصلت فعلاً إلى «نقطة اللاعودة».

سلطات فرنسا شنت حملة توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق بسبب رسائل كراهية نشروها (أ.ب)

وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب، ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري. أحدهم أوقف الجمعة في ضواحي غرونوبل، بعد نشره مقطع فيديو، تم حذفه في وقت لاحق، يحث المتابعين على «الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية»، بحسب لقطة مصورة من شاشة لوزير الداخلية برونو ريتايو.

وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو (أ.ب)

ونشر هذا الرجل: «أنا معك يا زازو»، مخاطباً مؤثراً جزائرياً آخر، يدعى يوسف أ، المعروف باسم «زازو يوسف»، كان قد أوقف قبل ساعات قليلة بشبهة الدعوة إلى شن هجمات في فرنسا ضد «معارضي النظام الحالي في الجزائر»، بحسب القضاء الفرنسي. ونشر الشخص الثالث، الذي تم اعتقاله على تطبيق «تيك توك»: «اقتلوه، دعوه يتعذب»، في إشارة إلى متظاهر جزائري معارض للنظام. وفتح القضاء أيضاً تحقيقات ضد اثنين آخرين من المؤثرين الفرنسيين الجزائريين، بسبب فيديوهات تنشر الكراهية. وقال المعارض الجزائري، شوقي بن زهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العشرات» من مستخدمي وسائط التواصل الجزائريين، أو مزدوجي الجنسية «نشروا محتوى معادياً على الإنترنت».

محمد تاجديت ضحية تحريض بالقتل من مؤثر جزائري مقيم بفرنسا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

كان لدى يوسف أ. أكثر من 400 ألف متابع على تطبيق «تيك توك»، وقد حذفت المنصة حسابه منذ ذلك الحين.

* اتهام الجزائر بالتحريض

اتهم بن زهرة، وهو نفسه لاجئ سياسي في فرنسا، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء هذه «الظاهرة»، والدليل بحسبه أن المسجد الكبير في باريس، الذي تموله الجزائر، «يستقبل أيضاً مؤثرين» جزائريين. وردت مؤسسة مسجد باريس على هذه التصريحات «التشهيرية»، التي أدلى بها «مدون مغمور»، واعتبرتها جزءاً من «حملة افتراء غير محتملة»، لكنها أكدت على «دورها البناء في العلاقات بين البلدين». وحسب العديد من المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين التقتهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن هذه الرسائل العنيفة بشكل خاص ازدادت حدة بعد أن غيرت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، موقفها من قضية الصحراء، التي كانت مسرحاً لنصف قرن من الصراع بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي انحاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن مستقبل الصحراء يكمن «في إطار السيادة المغربية»، وساعد ذلك في التقارب مع الرباط، واندلاع أزمة جديدة مع الجزائر، التي لم تعد تقيم علاقات دبلوماسية مع جارتها منذ أغسطس (آب) 2021.

الجزائر اعتبرت موقف الرئيس ماكرون من الصحراء المغربية «خيانة» لها (أ.ف.ب)

في صيف 2022، بدأ الرئيس الفرنسي خطوة «للتقارب» مع الجزائر بشأن «قضايا الذاكرة»، ومسألة «الماضي الاستعماري»، المرتبطة بحرب الاستقلال التي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن موقفه من الصحراء اعتبرته الجزائر «خيانة»، كما لاحظ ريكاردو فابياني، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية. سبب آخر من أسباب التوتر هو مصير الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال (75 عاماً)، الذي يقبع في السجن في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، وهو في وحدة العناية الصحية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

* امتعاض جزائري

بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها الكاتب صنصال لموقع «فرونتيير» الإعلامي الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفاً مغربياً يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة، في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الاثنين أن «الجزائر التي نحبها كثيراً، والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج»، مطالباً بالإفراج عن الكاتب المحتجز «بطريقة تعسفية تماماً».

الروائي المسجون في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

ومباشرة بعد ذلك، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها من «التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين، في المقام الأول، من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة». ووصفتها بـ«التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي». في هذا السياق، أشار مدير «مركز الدراسات العربية والمتوسطية» في جنيف، حسني عبيدي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى «نقطة اللاعودة». وأعرب عن أسفه لأن «تصريحات ماكرون القاسية وغير المألوفة» من شأنها «تعزيز دعاة القطيعة التامة بين البلدين، وتكشف عن فشل الرئيس (الفرنسي) في سياسته حيال الجزائر». أما كريمة ديراش، الباحثة في «المركز الوطني الفرنسي» للبحث العلمي في باريس، فقد اعتبرت أننا «أمام رئيس دولة فرنسي لا يعرف كيف يتصرف»، و«يترك انفعالاته تتغلب عليه ولا يحترم القواعد»، وأمام سلطة جزائرية «حساسة جداً تجاه كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية». وشدّدت على أنه رغم هذه «المناوشات» المتكررة بانتظام، تظل العلاقة الفرنسية - الجزائرية «متينة» من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، مضيفة بسخرية أن فرنسا والجزائر «ثنائي يتنازع بانتظام».