مصر: تحقيقات موسعة في أحداث انتخابات نقابة المهندسين

بعد بلاغات قدمت للنائب العام

نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)
نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)
TT

مصر: تحقيقات موسعة في أحداث انتخابات نقابة المهندسين

نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)
نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)

تحقيقات موسعة تجريها سلطات التحقيق المصرية في أحداث انتخابات نقابة المهندسين، التي وقعت خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، للتصويت على سحب الثقة من النقيب الحالي أو استمراره. ووفق إفادة للنيابة المصرية (مساء الأربعاء) فإن «النائب العام المصري أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية (مساء الثلاثاء) الماضي، للوقوف على حقيقة ما حدث».

وكان «مجهولون» قد اقتحموا الجمعية العمومية «غير العادية» لنقابة المهندسين التي عقدت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر «شرق القاهرة» للتصويت على سحب الثقة من النقيب الحالي طارق النبراوي، وقاموا بـ«إتلاف صناديق الاقتراع، والاعتداء على الناخبين»، وهي الأحداث التي حالت دون تمكن القضاة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، بحسب مراقبين.

وعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بناء على دعوة المجلس الأعلى للنقابة، وطلبات وقعها 1960 عضواً للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين الحالي النبراوي. و«شهدت الانتخابات إقبالاً واسعاً وصل إلى نحو 24 ألف مهندس»، وفق نقيب المهندسين. فيما أظهرت نتائج أولية غير رسمية «تصويت 92 في المائة على رفض سحب الثقة من النقيب الحالي».

وتبادل الطرفان (أنصار النقيب الحالي، والمجلس الأعلى للمهندسين) الاتهامات حول أحداث الجمعية العمومية عبر بيانات صحافية وبلاغات للنائب العام، فيما تواصلت ردود الفعل بشأن الأحداث في الأوساط السياسية والنقابية.

وطالبت أربعة أحزاب سياسية مصرية في بيان مشترك السلطات المصرية باتخاذ «إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن أحداث نقابة المهندسين»، و«اتخاذ جميع الإجراءات التي ينص عليها الدستور المصري لحماية العمل النقابي». كما طالبت بـ«إعلان اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت نتائج الجمعية العمومية من دون تأخير».

نقيب المهندسين طارق النبراوي وسط أنصاره قبل أحداث النقابة (صفحة نقيب المهندسين على «فيسبوك»)

عضو مجلس نقابة المهندسين في مصر، ميرفت شرف الدين، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النقابة يشهد تبايناً في الآراء حول كثير من القضايا؛ لكن واقعة (اقتحام) الجمعية العمومية، زادت من شعبية النقيب الحالي بين المهندسين»، على حد قولها.

ووصلت تداعيات أحداث نقابة المهندسين إلى البرلمان المصري، وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» (الخميس)، أنها «بصدد التقدم بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب بشأن مساءلة أربعة نواب ظهروا في مقاطع (فيديو) وسط أحداث النقابة». كما قالت عبد الناصر في مقطع «فيديو» عقب الأحداث، إنها تعتزم «التقدم ببلاغ للنائب العام المصري حول واقعة اقتحام النقابة»، وإنها «شاهدة على ما حدث».

من جهته، علق الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، على أحداث نقابة المهندسين بقوله: «دعوة الجمعية العمومية والتصويت مشهدان ديمقراطيان، توجا بفوز كبير للنقيب الحالي (النتائج لم تعلن بشكل رسمي)». وتابع عبر برنامجه التلفزيوني (مساء الأربعاء): «لكن انتهى التصويت بمشهد (مروع)».



دعوة أممية لجمع 4.2 مليار دولار للسودان

لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

دعوة أممية لجمع 4.2 مليار دولار للسودان

لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

قالت الأمم المتحدة إن السودان يحتاج بشكل عاجل إلى نحو 4.2 مليار دولار لمواجهة أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحاً لنحو نصف سكانه، خلال العام الجديد، مشيرة إلى وجود نحو 21 مليون سوداني، عدّتهم «الأكثر ضعفاً». وطالبت المنظمة الدولية بتدخل المجتمع الإنساني لتهدئة الصراع بشكل عاجل، في مواجهة «أسوأ أزمة في التاريخ».

وأعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، كليمنتاين نكويتا سلامي، إطلاق خطة لعام 2025، لجمع 4.2 مليار دولار. وقالت إن الأزمة بلغت «أبعاداً غير مسبوقة»، ومستويات تاريخية، وخاصة في دارفور والخرطوم وكردفان، مشيرة إلى أن أكثر من نصف السكان في حاجة ملحة لمساعدات، بينهم 16 مليون طفل.

وتنكر السلطات السودانية وجود مجاعة في البلاد، وقال قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن بلاده استجابت لمطالب العمل الإنساني، وستظل ملتزمة بالقوانين الدولية لحماية المدنيين، وإن «ما يشاع عن المجاعة محض افتراء قُصد منه التدخل في الشأن السوداني».