تونس: مجموعة أحزاب يسارية تطلق مبادرة سياسية واقتصادية جديدة

رغم ضبابية التحركات المشابهة التي يقودها «اتحاد الشغل»

أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال   (رويترز)
أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال (رويترز)
TT

تونس: مجموعة أحزاب يسارية تطلق مبادرة سياسية واقتصادية جديدة

أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال   (رويترز)
أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال (رويترز)

كشف فوزي الشرفي رئيس حزب «المسار الديمقراطي» اليساري المعارض، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. وقال إن حزب المسار بمعية «الحزب الاشتراكي» وائتلاف «صمود» الذي يضم في تركيبته عدداً من الأحزاب اليسارية، يعملون منذ مدة على بلورة هذه المبادرة التي تهدف إلى «خلق فضاء حواري ديمقراطي»، على حد تعبيره.

وأكد في تصريح إذاعي تشكيل لجنتين إحداهما سياسية والثانية اقتصادية، وهما ستعملان على بلورة تصور جماعي لحل الأزمة، وأشار إلى أن «ما أوصل الرئيس التونسي قيس سعيد للحكم وإلى ما تعيشه تونس اليوم من أزمات متعددة هو تشتت الأطراف المعارضة، ولذلك وجب التفكير من خلال هذه المبادرة في توحيد الجهود لتجاوز الأزمة».

من مظاهرة مؤيدة للرئيس سعيد في العاصمة التونسية (أرشيفية - إ.ب.أ)

وبشأن الارتباط الحاصل بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، قال الشرفي إن «الأزمة الاقتصادية المستفحلة في تونس لا يمكن أن تنفرج إلا بإرادة سياسية، والأزمة السياسية بدورها لا يمكن تجاوزها إلا في إطار مبادرة أو فضاء واسع يضم الأحزاب والجمعيات والمنظمات».

وتضاف هذه المبادرة الجديدة إلى المبادرة التي يقودها «الاتحاد العام التونسي للشغل» منذ أشهر من دون أن يكشف عن ملامحها النهائية، تحت عنوان «مستقبل تونس»، ويساهم في بلورتها «عمادة المحامين» و«رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

مظاهرة ضد الغلاء والفساد في تونس العاصمة (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان الرباعي الراعي لهذه المبادرة، أعلن، بدوره، عن تشكيل 3 لجان: سياسية واقتصادية واجتماعية. وتواترت تصريحات قياداتها بأنها ستعرضها على الرئيس التونسي «لتجاوز تلك الأزمات والبحث عن حلول جماعية، وأنها ملتزمة بالتعامل مع مؤسسة الرئاسة في هذا الموضوع».

غير أن قيس سعيد لم يعر هذه التصريحات أهمية، مؤكداً أن الحوار «يمكن أن يتم تحت قبة البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022»، وهو ما جعل عدداً من المتابعين يؤكدون أن حظوظ نجاح هذه المبادرات ضئيل للغاية.

سوق داخلية في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

على صعيد آخر، منعت الوحدات الأمنية التونسية صباح الخميس، وسائل الإعلام من دخول بهو المحكمة الابتدائية بتونس لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم. وأكدت قوات الأمن الموجودة هناك أن تعليمات من وكيل الجمهورية «قضت بمنع الصحفيين من الدخول إلى قصر العدالة (المحكمة) في ظل غياب ترخيص من وزارة العدل»، والسماح لهم فقط بالتغطية من خارج المحكمة.

وكانت «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم قد دعتا إلى وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياً من مهامهم، واتهامهم بالفساد وشبهة الإرهاب. وفي هذا الشأن، قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، إنه «رغم إصدار المحكمة الإدارية التونسية لأحكام نهائية وباتَّة بخصوص العديد من القضاة المعزولين بأمر رئاسي، التي تقضي بإرجاعهم إلى سالف مهامّهم، فإنه إلى اليوم لم يتم تطبيق هذه الأحكام».

من مظاهرة «جمعية القضاة التونسيين» الخميس (أ.ف.ب)

وأكّد الهمامي أنه «وبعد مرور سنة كاملة عن هذه المظلمة، لا يوجد أي دليل على الجرائم التي اتهم بها قيس سعيد القضاة». وعبَّر عن تمسك «جميع القضاة بقضاء مستقل وبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم».



حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».