تونس: مجموعة أحزاب يسارية تطلق مبادرة سياسية واقتصادية جديدة

رغم ضبابية التحركات المشابهة التي يقودها «اتحاد الشغل»

أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال   (رويترز)
أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال (رويترز)
TT

تونس: مجموعة أحزاب يسارية تطلق مبادرة سياسية واقتصادية جديدة

أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال   (رويترز)
أنصار الرئيس التونسي أثناء احتفالهم بذكرى الاستقلال (رويترز)

كشف فوزي الشرفي رئيس حزب «المسار الديمقراطي» اليساري المعارض، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. وقال إن حزب المسار بمعية «الحزب الاشتراكي» وائتلاف «صمود» الذي يضم في تركيبته عدداً من الأحزاب اليسارية، يعملون منذ مدة على بلورة هذه المبادرة التي تهدف إلى «خلق فضاء حواري ديمقراطي»، على حد تعبيره.

وأكد في تصريح إذاعي تشكيل لجنتين إحداهما سياسية والثانية اقتصادية، وهما ستعملان على بلورة تصور جماعي لحل الأزمة، وأشار إلى أن «ما أوصل الرئيس التونسي قيس سعيد للحكم وإلى ما تعيشه تونس اليوم من أزمات متعددة هو تشتت الأطراف المعارضة، ولذلك وجب التفكير من خلال هذه المبادرة في توحيد الجهود لتجاوز الأزمة».

من مظاهرة مؤيدة للرئيس سعيد في العاصمة التونسية (أرشيفية - إ.ب.أ)

وبشأن الارتباط الحاصل بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، قال الشرفي إن «الأزمة الاقتصادية المستفحلة في تونس لا يمكن أن تنفرج إلا بإرادة سياسية، والأزمة السياسية بدورها لا يمكن تجاوزها إلا في إطار مبادرة أو فضاء واسع يضم الأحزاب والجمعيات والمنظمات».

وتضاف هذه المبادرة الجديدة إلى المبادرة التي يقودها «الاتحاد العام التونسي للشغل» منذ أشهر من دون أن يكشف عن ملامحها النهائية، تحت عنوان «مستقبل تونس»، ويساهم في بلورتها «عمادة المحامين» و«رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

مظاهرة ضد الغلاء والفساد في تونس العاصمة (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان الرباعي الراعي لهذه المبادرة، أعلن، بدوره، عن تشكيل 3 لجان: سياسية واقتصادية واجتماعية. وتواترت تصريحات قياداتها بأنها ستعرضها على الرئيس التونسي «لتجاوز تلك الأزمات والبحث عن حلول جماعية، وأنها ملتزمة بالتعامل مع مؤسسة الرئاسة في هذا الموضوع».

غير أن قيس سعيد لم يعر هذه التصريحات أهمية، مؤكداً أن الحوار «يمكن أن يتم تحت قبة البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022»، وهو ما جعل عدداً من المتابعين يؤكدون أن حظوظ نجاح هذه المبادرات ضئيل للغاية.

سوق داخلية في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

على صعيد آخر، منعت الوحدات الأمنية التونسية صباح الخميس، وسائل الإعلام من دخول بهو المحكمة الابتدائية بتونس لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم. وأكدت قوات الأمن الموجودة هناك أن تعليمات من وكيل الجمهورية «قضت بمنع الصحفيين من الدخول إلى قصر العدالة (المحكمة) في ظل غياب ترخيص من وزارة العدل»، والسماح لهم فقط بالتغطية من خارج المحكمة.

وكانت «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم قد دعتا إلى وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياً من مهامهم، واتهامهم بالفساد وشبهة الإرهاب. وفي هذا الشأن، قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، إنه «رغم إصدار المحكمة الإدارية التونسية لأحكام نهائية وباتَّة بخصوص العديد من القضاة المعزولين بأمر رئاسي، التي تقضي بإرجاعهم إلى سالف مهامّهم، فإنه إلى اليوم لم يتم تطبيق هذه الأحكام».

من مظاهرة «جمعية القضاة التونسيين» الخميس (أ.ف.ب)

وأكّد الهمامي أنه «وبعد مرور سنة كاملة عن هذه المظلمة، لا يوجد أي دليل على الجرائم التي اتهم بها قيس سعيد القضاة». وعبَّر عن تمسك «جميع القضاة بقضاء مستقل وبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم».



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».