كشف فوزي الشرفي رئيس حزب «المسار الديمقراطي» اليساري المعارض، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. وقال إن حزب المسار بمعية «الحزب الاشتراكي» وائتلاف «صمود» الذي يضم في تركيبته عدداً من الأحزاب اليسارية، يعملون منذ مدة على بلورة هذه المبادرة التي تهدف إلى «خلق فضاء حواري ديمقراطي»، على حد تعبيره.
وأكد في تصريح إذاعي تشكيل لجنتين إحداهما سياسية والثانية اقتصادية، وهما ستعملان على بلورة تصور جماعي لحل الأزمة، وأشار إلى أن «ما أوصل الرئيس التونسي قيس سعيد للحكم وإلى ما تعيشه تونس اليوم من أزمات متعددة هو تشتت الأطراف المعارضة، ولذلك وجب التفكير من خلال هذه المبادرة في توحيد الجهود لتجاوز الأزمة».
وبشأن الارتباط الحاصل بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، قال الشرفي إن «الأزمة الاقتصادية المستفحلة في تونس لا يمكن أن تنفرج إلا بإرادة سياسية، والأزمة السياسية بدورها لا يمكن تجاوزها إلا في إطار مبادرة أو فضاء واسع يضم الأحزاب والجمعيات والمنظمات».
وتضاف هذه المبادرة الجديدة إلى المبادرة التي يقودها «الاتحاد العام التونسي للشغل» منذ أشهر من دون أن يكشف عن ملامحها النهائية، تحت عنوان «مستقبل تونس»، ويساهم في بلورتها «عمادة المحامين» و«رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وكان الرباعي الراعي لهذه المبادرة، أعلن، بدوره، عن تشكيل 3 لجان: سياسية واقتصادية واجتماعية. وتواترت تصريحات قياداتها بأنها ستعرضها على الرئيس التونسي «لتجاوز تلك الأزمات والبحث عن حلول جماعية، وأنها ملتزمة بالتعامل مع مؤسسة الرئاسة في هذا الموضوع».
غير أن قيس سعيد لم يعر هذه التصريحات أهمية، مؤكداً أن الحوار «يمكن أن يتم تحت قبة البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022»، وهو ما جعل عدداً من المتابعين يؤكدون أن حظوظ نجاح هذه المبادرات ضئيل للغاية.
على صعيد آخر، منعت الوحدات الأمنية التونسية صباح الخميس، وسائل الإعلام من دخول بهو المحكمة الابتدائية بتونس لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم. وأكدت قوات الأمن الموجودة هناك أن تعليمات من وكيل الجمهورية «قضت بمنع الصحفيين من الدخول إلى قصر العدالة (المحكمة) في ظل غياب ترخيص من وزارة العدل»، والسماح لهم فقط بالتغطية من خارج المحكمة.
وكانت «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم قد دعتا إلى وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياً من مهامهم، واتهامهم بالفساد وشبهة الإرهاب. وفي هذا الشأن، قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، إنه «رغم إصدار المحكمة الإدارية التونسية لأحكام نهائية وباتَّة بخصوص العديد من القضاة المعزولين بأمر رئاسي، التي تقضي بإرجاعهم إلى سالف مهامّهم، فإنه إلى اليوم لم يتم تطبيق هذه الأحكام».
وأكّد الهمامي أنه «وبعد مرور سنة كاملة عن هذه المظلمة، لا يوجد أي دليل على الجرائم التي اتهم بها قيس سعيد القضاة». وعبَّر عن تمسك «جميع القضاة بقضاء مستقل وبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم».