وفد مغربي في أبوظبي تحضيراً لمؤتمر «كوب 28»

مشهد من أبوظبي (مواقع التواصل)
مشهد من أبوظبي (مواقع التواصل)
TT

وفد مغربي في أبوظبي تحضيراً لمؤتمر «كوب 28»

مشهد من أبوظبي (مواقع التواصل)
مشهد من أبوظبي (مواقع التواصل)

أجرى وفد مغربي برئاسة مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، مباحثات بأبوظبي مع مسؤولين إماراتيين، تندرج في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) المقرر تنظيمه بالإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

الوفد المغربي في ابوظبي (موقع كوب 28 على تويتر)

وأجرى الوفد المغربي، الذي ضم كلاً من الكاتبة الأمينة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة نزهة العلوي، ومديرة الشراكات بالمؤسسة كنزة خلافي، ومدير الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رشيد فيرادي، ومدير التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بالوزارة رازي بوزكري، لقاءات مع كل من سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، وعدنان أمين الرئيس التنفيذي لـ«كوب 28»، وماجد السويدي المدير العام للمؤتمر.

من مدينة أبوظبي (مواقع التواصل)

وشكّلت هذه اللقاءات التي جرت على مدى يومين، وحضرها أيضاً القائم بأعمال السفارة المغربية بأبوظبي عبد الإله أودادس، مناسبة لتدارس السبل العملية لدعم الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 28)، والتحضير لمشاركة متميزة للمملكة المغربية في هذا المؤتمر. وتم خلال هذه اللقاءات، استعراض التجربة المغربية في تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 22)، وإبراز المبادرات التي اتخذتها المملكة، والشراكات التي نسجتها في ميدان مكافحة التغير المناخي.

وعبر المسؤولون الإماراتيون في هذا الصدد عن إشادتهم وتقديرهم لانخراط والتزام المغرب، طبقاً لرؤية الملك محمد السادس، في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.وتتميز العلاقات المغربية - الإماراتية، التي أرساها الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بعمقها التاريخي والحضاري. وتعرف هذه العلاقات الكثيفة تطوراً مطرداً في جميع المجالات في عهد الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».