سادت حالة من التوتر في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأحد) بين قوتين تابعتين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
فبعد ساعات قليلة من إعلان «اللواء 444 قتال» التابع للحكومة، عن خطف ضابط برتبة نقيب، يدعى مصعب زريق، يعتبر من أبرز قياداته من أمام ميناء طرابلس البحري، بـ«طريق الشط»، تحدث عن استدعاء قواته الاحتياطية. كما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية انتشار عناصر من اللواء في محيط المنطقة وعدة مناطق أخرى داخل المدينة.
وتجاهلت حكومة الدبيبة هذا التصاعد في منسوب التوتر الأمني داخل العاصمة بين الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية الموالية لها؛ لكن مصادر إعلام محلية تحدثت في المقابل عن منح «اللواء 444 قتال»، مهلة محدودة لبضع ساعات فقط، لجهازي «قوة الردع» والشرطة القضائية التابعين للحكومة أيضاً، لإطلاق سراح المخطوف.
وتوعد «اللواء» بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة حال عدم تنفيذ طلبه، علماً بأنه كان قد أعلن، مساء السبت، عن اعتقال عناصره لشخصين، قال إنهما من «أبرز المجرمين في عصابات (الكانيات)».
وأضاف «اللواء» أن المتهمين مطلوبان لدى النّيابة العامّة لكونهما متورطين في قضايا «القتل والخطف والسرقة والمقابر الجماعية».
وزعم اللواء أن أحدهم سائق المتهم محمد الكاني، في الهجوم على حي سكني عام 2014 وسط مدينة ترهونة، ما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا الأبرياء، بجانب الهجوم على منطقة الرواجح عام 2017، ما أسفر أيضاً عن قتل عشرات. كما أنه متهم بخطف مواطنين من داخل محل إقامتهما وسط مدينة ترهونة، بجانب سرقة مقتنياتهما، بالإضافة لاتهامه بقضية قتل عام 2020.
ونوه «اللواء 444 قتال» إلى أن المقبوض عليه الثاني: «شارك في قطع الطريق الساحلي القربولّلي، كما شارك في قتل مواطنين وإلقاء جثتيهما في الطريق الساحلي، إضافة لكثير من حالات القتل الأخرى التي وُجدت في المقابر الجماعية في الآونة الأخيرة».
وسيطرت ميليشيا «الكانيات» على مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب العاصمة)، في السنوات الأولى بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 وحتى منتصف عام 2020. وبعد انسحاب «الجيش الوطني» من المدينة عثر المواطنون على كثير من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار.
بدوره، نفى عمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة» التابعة للدبيبة، اجتماعه مع قيادات جهاز «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال»، كما نفى ما تردد عن اعتزامه تسليم منطقة ورشفانة.
