قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

بعد إعادة 500 مهاجر من البحر المتوسط

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
TT

قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)

قرر جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بمدينة شحات (شرق ليبيا)، ترحيل 19 شخصاً ينتمون إلى دول أفريقية، بعدما صدر أمر من النيابة العامة بإبعادهم عن البلاد، يأتي ذلك وسط ردود فعل غاضبة بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر من البحر إلى ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة بشحات، اليوم (الأحد)، إن العقيد رمزي رمضان، رئيس الجهاز، أمر بإبعاد 19 شخصاً كانوا قد دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة، بينهم 4 مصابون بـ«أمراض مُعدية».

ونوّه الجهاز إلى أن من بين المُرحلين 13 مهاجراً مصرياً، تم إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ أمساعد البري، بالإضافة إلى ترحيل 5 تشاديين، وسوداني، إلى مركز إيواء قنفودة.

وفي شأن ذي صلة، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية ليبية بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر إلى البلاد، حاولوا عبور البحر المتوسط، بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، قد انتقد عملية إعادة المهاجرين، ورأى في تغريدة له على «تويتر» أن «ليبيا مرفأ غير آمن، ولا يتعين إعادة المهاجرين له أبداً»، وقال إنه «بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة».

وأشارت المنظمة إلى أن القارب، الذي تعطّل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، جنح إلى الشمال من ميناء بنغازي، على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا، أو جزيرة صقلية، جنوب إيطاليا.

وقالت منظمة «سي ووتش» إن المهاجرين «أعيدوا بشكل غير قانوني إلى بنغازي، وسيعانون مرة أخرى من العنف وسوء المعاملة»، بحسب قولها.

وتعترض جمعيات ومنظمات حقوقية في ليبيا وخارجها على عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى البلاد مرة ثانية. واستنكر حقوقي ليبي، غرب البلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عملية إعادة هؤلاء المهاجرين «على الرغم من ابتعادهم عن السواحل الليبية»، وفق قوله.

وقال الحقوقي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه: «إعادة المهاجرين الفارين تمثل خطراً عليهم بالفعل، وسيتعرضون لمعاملة قاسية في مراكز الإيواء المكتظة، لذا يجب على أوروبا أن تضطلع بمهام إنسانية وتستوعب هؤلاء المهاجرين».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي، الجمعة. فيما قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجراً من البحر و«أعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا».



تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين

مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
TT

تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين

مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

تُقدم مصر تيسيرات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المغتربين، حيث قررت وزارة الخارجية المصرية «فتح حسابات مصرفية لمواطنيها في الخارج عبر القنصليات والسفارات بالتعاون مع البنك المركزي المصري».

ووفق نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، فإن التيسيرات ستتضمن «إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر».

ولفت إلى أن «السفارات والقنصليات ستقوم بالتصديق على صحة توقيع المواطن، والموافقة على طلب فتح الحساب، من دون الحاجة لوجوده أمام موظفي البنك في مصر».

القرار الجديد جاء بعد أيام من تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج، عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج، وإضافتها «بشكل لحظي» لحسابات «المغتربين» في البنوك المصرية. ووفق إفادة للبنك المركزي، حينها، فإن الخدمة تمثل خطة «الحوالات اللحظية» تطوراً في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونياً.

وأشار حبشي في إفادة أوردتها وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى أن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها «كجهة تقديم خدمة» بالنسبة للحسابات المصرفية وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير التيسيرات كافة الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

موظف بشركة صرافة في مصر يعرض فئات متنوعة من الدولار (أ.ف.ب)

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج «قفزة» خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تحويلاتهم إلى 2.7 مليار دولار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار يساوي 50.9 جنيهاً في البنوك المصرية).

وبحسب مراقبين فإن «تيسيرات الحكومة المصرية الجديدة تستهدف اجتذاب التحويلات الدولارية من المصريين في الخارج».

نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أوضح، الخميس، أنه تم اختيار 20 دولة توجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء تطبيق فتح الحسابات المصرفية، مشيراً إلى أن «هناك لقاءات متواصلة مع مسؤولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر».

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، أن «تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم موارد العملة الصعبة لبلاده»، وأضاف أنه «عندما يطمئن المصريون العاملون في الخارج إلى أن هناك سعر صرف واحداً ومرناً للدولار، فإنهم سيقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي».

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت تطمينات متكررة للمصريين خلال الشهر الجاري بشأن سعر صرف الجنيه، بعدما سجل «انخفاضاً في البنوك عقب تخطي الدولار حاجز الـ50 جنيهاً».

ووفق نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، فإن «تطوير الخدمات المصرفية الخاصة بالمصريين في الخارج سوف ترفع نسب تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى داخل البلاد»، لافتة إلى أن «المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد».

وتعوّل القاهرة على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (بحسب وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، بوصف أنهم مصدر من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب مزيد من تحويلات المغتربين.

ففي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت مصر «العمل على رقمنة الخدمات القنصلية لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمغتربين». كما أعادت القاهرة في مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، أيضاً انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.