«الشغل التونسي» يطالب بتصنيف بلاده ضمن البلدان المنتهكة للحق النقابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4347606-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82
«الشغل التونسي» يطالب بتصنيف بلاده ضمن البلدان المنتهكة للحق النقابي
إثر تعذر الاتفاق مع الحكومة حول حماية الحق النقابي
رئيس اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«الشغل التونسي» يطالب بتصنيف بلاده ضمن البلدان المنتهكة للحق النقابي
رئيس اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل منظمةَ العمل العربية بتصنيف حكومة بلاده ضمن الدول العربية المنتهكة للحق النقابي. وذكرت صحيفة «الشعب نيوز»، التابعة لـ«اتحاد الشغل»، اليوم (الخميس) أن الطلب جاء خلال المشاركة في الدورة السنوية لمنظمة العمل العربية في القاهرة.
وقالت الصحيفة: «أمام تعذر الاتفاق مع الحكومة في تونس حول حماية الحق النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية، تبنى فريق العّمال من كل البلدان العربية طلب الاتحاد العام التونسي للشغل بتقديم شكوى ضد الحكومة التونسية لانتهاكها الحق في التفاوض»، مضيفة أن تقرير فريق العمال «نصّ على ذكر الحكومة التونسية بوصفها سلطة لا تحترم الاتفاقيات، وتنتهك الحريات النقابية».
وتوترت العلاقة بين اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم مليون عضو، والرئيس التونسي قيس سعيد في الآونة الأخيرة. واتهمت المنظمة العمالية السلطات التونسية بالعمل على «ضرب» الحقوق النقابية، بعد اعتقال قادة نقابيين، ومنع مسؤولين نقابيين أوروبيين من دخول البلاد للمشاركة في احتجاجات عمالية.
قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4351971-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B1%D8%AD%D9%84-19-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية
مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من منفذ أمساعد البري، شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات)
قرر جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بمدينة شحات (شرق ليبيا)، ترحيل 19 شخصاً ينتمون إلى دول أفريقية، بعدما صدر أمر من النيابة العامة بإبعادهم عن البلاد، يأتي ذلك وسط ردود فعل غاضبة بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر من البحر إلى ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي.
وقال جهاز مكافحة الهجرة بشحات، اليوم (الأحد)، إن العقيد رمزي رمضان، رئيس الجهاز، أمر بإبعاد 19 شخصاً كانوا قد دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة، بينهم 4 مصابون بـ«أمراض مُعدية».
ونوّه الجهاز إلى أن من بين المُرحلين 13 مهاجراً مصرياً، تم إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ أمساعد البري، بالإضافة إلى ترحيل 5 تشاديين، وسوداني، إلى مركز إيواء قنفودة.
وفي شأن ذي صلة، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية ليبية بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر إلى البلاد، حاولوا عبور البحر المتوسط، بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.
وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، قد انتقد عملية إعادة المهاجرين، ورأى في تغريدة له على «تويتر» أن «ليبيا مرفأ غير آمن، ولا يتعين إعادة المهاجرين له أبداً»، وقال إنه «بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة».
وأشارت المنظمة إلى أن القارب، الذي تعطّل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، جنح إلى الشمال من ميناء بنغازي، على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا، أو جزيرة صقلية، جنوب إيطاليا.
وقالت منظمة «سي ووتش» إن المهاجرين «أعيدوا بشكل غير قانوني إلى بنغازي، وسيعانون مرة أخرى من العنف وسوء المعاملة»، بحسب قولها.
وتعترض جمعيات ومنظمات حقوقية في ليبيا وخارجها على عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى البلاد مرة ثانية. واستنكر حقوقي ليبي، غرب البلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عملية إعادة هؤلاء المهاجرين «على الرغم من ابتعادهم عن السواحل الليبية»، وفق قوله.
وقال الحقوقي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه: «إعادة المهاجرين الفارين تمثل خطراً عليهم بالفعل، وسيتعرضون لمعاملة قاسية في مراكز الإيواء المكتظة، لذا يجب على أوروبا أن تضطلع بمهام إنسانية وتستوعب هؤلاء المهاجرين».
وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي، الجمعة. فيما قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجراً من البحر و«أعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا».
تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4351931-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9%C2%BB
تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»
البرلمان التونسي (موقع المجلس)
خلّف تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكانية سحب الثقة من نواب البرلمان الجديد، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً وتساؤلات حول طريقة سحبها، ومن هو المعنيّ بها من النواب، وما هي المقاييس، وهل سيمكن ذلك من المحافظة على الاستقرار السياسي في تونس، أم أنه سيكون مصدر مشكلات إضافية ستظهر على الساحة السياسية، خصوصاً أن مجمل النواب من الداعمين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021.
وكان سعيد قد أشار في غير مناسبة وضمن مشروعه السياسي، إلى أنه «يجب ألا ينسى النواب الجدد أنهم مسؤولون أمام الشعب، ومن الممكن سحب الوكالة منهم في حال لم يكونوا في مستوى تطلعات ناخبيهم».
وتطرق سعيد في لقائه (الجمعة) مع إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 يوليو 2022، حيث أصبح ممكناً للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في مقر البرلمان بـ«قصر باردو» لا خارجه.
وقدم سعيد موقفه من موضوع الحصانة البرلمانية قائلاً: «إنها تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون».
وأشار الرئيس التونسي إلى أنه يتعين على النواب الذين هم مسئولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات وما زالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.
وذكّر أن النائب بالبرلمان التونسي مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبقاً للفصل 61 من الدستور التونسي.
معتبراً أن مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور (لم يكن موافقاً على وجودها في البداية)، مذكّراً بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضرورياً على حد تعبيره.
وينص الفصل 61 من دستور 2022 إلى أنه يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو دونه، وأن وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ويمكن سحب الوكالة من نواب البرلمان في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.
ويرى مراقبون أن فرضية سحب الوكالة من نواب البرلمان التونسي الجديد ستكون صعبة ومعقدة إلا في حال ارتكاب أفعال يجرمها القانون، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وتقديمهم للمحاكمة، أو كذلك عند وجودهم في حال تلبس.
وفي هذا المجال كشف عادل البرينصي العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الذي انتخب يمكن أن تسحب الوكالة منه متى لم يطبق وعوده الانتخابية.
لكن المفاجأة في هذه الحالة هي أن عشرة نواب داخل البرلمان التونسي الجديد لم يحتاجوا إلى ناخبين للوصول إلى البرلمان على أساس أنهم ترشحوا بمفردهم في دوائرهم الانتخابية، وفازوا بمقاعد برلمانية دون الحاجة إلى صوت الناخبين من الناحية القانونية لغياب المنافسين. ورأى البرينصي أن هذه الوضعية قد تطرح جوانب قانونية معقدة في حال تقديم الناخبين المحليين عريضة لسحب الوكالة من أحد النواب الفائزين عن الدوائر التي ترشحوا فيها دون منافسين.
المفوض السامي للاجئين يتابع احتياجات النازحين السودانيين إلى مصر
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقائه مع عدد من النازحين السودانيين (مكتب المفوضية بالقاهرة)
عبر زيارة تستغرق 3 أيام إلى مصر، يتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، احتياجات الأشخاص النازحين قسراً جرَّاء الصراع القائم في السودان والذين عبروا إلى مصر باحثين عن الأمان، ولحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن.
ومن المقرر سفر غراندي إلى منطقة قسطل الحدودية بين مصر والسودان، بحسب بيان للمفوضية السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لمتابعة توافد النازحين إلى الجانب المصري، كما سيلتقي برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى مصر.
من جهته، استقبل وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، المُفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة، فيليبو غراندي، السبت، والوفد المُرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك» وأعرب غراندي عن تقديره لجهود الدولة المصرية في استقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده استقبلت حوالي 150 ألف سوداني خلال الأزمة، بجانب استضافة ما يقرب من 5 ملايين آخرين يعيشون داخل مصر. وأشار خلال كلمته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، التي أثرت بدورها على دول الجوار، مشدداً على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.
يشار إلى أن مفوضية اللاجئين قد أطلقت أخيراً مناشدات للمجتمع الدولي لتوفير 151.4 مليون دولار لدعم مجتمع اللاجئين في مصر وأوضاع النازحين الجدد من السودان والمجتمع المضيف، لكن تم تمويل 9 في المائة فقط منها حتى الآن، بحسب حنان حمدان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، التي قالت في تصريحات صحافية إن «المفوضية قدمت دعماً للقادمين من السودان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بلغت قيمته أكثر من 50 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل نحو 31 جنيهاً مصرياً) للمساعدات الإنسانية».
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، خلال لقائه المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة تسعة ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضي مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن».
فيما أشادت المديرة الجديدة للمنظمة بالدور المهم والمحوري، الذي تضطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة. بحسب بيان للخارجية المصرية.
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن (رويترز)
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يشعر بـ«الصدمة» إزاء طلب قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، استبدال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس. وقال غوتيريش في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على «تويتر»، إنه فخور بالعمل الذي قام به ممثله الخاص في السودان، مؤكداً «ثقته الكاملة به»، رافضاً بذلك طلب البرهان. ولم ينشر الجيش ولا الأمم المتحدة نسخاً رسمية من الرسالة التي دعت إلى عزل بيرتس من منصب الممثل الخاص للأمين العام.
وكانت وسائل إعلامية سودانية قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة إلى غوتيريش، إن بيرتس «مارس التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك إجماعاً حول «الاتفاق الإطاري»، وإن وجود بيرتس في السودان «أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة». كما نقلت عن رسالة البرهان القول إنه لولا إشارات تشجيع من جانب أطراف، بينها بيرتس، ما كان لقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) «أن يتمرد».
واتهم البرهان، في خطابه، بيرتس بتشجيع «حميدتي» على التمرد، قائلاً: «إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد في تنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، كما إنه يمارس التضليل في تقاريره بشأن الإجماع حول الاتفاق الإطاري»، وطلب من غوتيريش تسمية بديل لبيرتس.
ورأى سياسيون سودانيون أن قرار البرهان قد يكون نابعاً من «إذعانه لضغوط يمارسها عليه الإسلاميون من أنصار النظام السابق»، مشيرين إلى أن هؤلاء يرون في تمسك فولكر بالاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع «خطراً يهددهم»، وربما يشكل «ثقلاً لصالح خصومهم السياسيين».
في غضون ذلك، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمس، أمام «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، مضيفاً أن الحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته، ستكون له «نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة».
مصر تتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4350736-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%C2%AB%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%C2%BB
من حفل افتتاح مكتب توثيق «زواج الأجانب» في شرم الشيخ (صفحة محافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»)
في إطار سعي الحكومة المصرية للتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب» في مصر، تم تدشين مكتب جديد لتقديم الخدمة في محافظة جنوب سيناء المصرية؛ تيسيراً على المقبلين على الزواج.
وأطلق وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، اليوم (السبت) خدمة توثيق «زواج الأجانب» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، من خلال افتتاح أول مكتب لتوثيق «زواج الأجانب» في المحافظة، ليكون الثالث من نوعه على مستوى ربوع البلاد، بعد محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك لتوثيق زواج الأجانب أو الأجنبي من مصرية، أو زواج المصري من أجنبية.
وتشترط عقود التوثيق نقاطاً محددة أبرزها «ألا تقل سن كل من الزوج والزوجة عن 18 سنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً، بحيث لا يزيد فرق السن بين الزوجين على 25 سنة، وإحضار شاهدَي عدل». كما تضمنت الشروط كذلك أن «تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة، ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مقر مصلحة الجوازات بضاحية العباسية بالعاصمة (القاهرة)».
وكان وزير العدل المصري قد افتتح فرع توثيق «مجمع خدمات مصر»، التابع للشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء، الذي سيكون توثيق الزواج للأجانب أحد أنشطته، والمقرر أن يبدأ عمله مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة جنوب سيناء، سليمان عطيوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع وإتاحة خدمة توثيق زواج الأجانب في منطقة سياحية، مثل شرم الشيخ، خدمة سيكون لها مردود إيجابي، لما تحمله من تيسيرات للأجانب الموجودين في تلك المحافظة لتوثيق إجراءات الزواج، بدلاً من التوجه للقاهرة أو الإسكندرية».
ووفقاً للقرار الوزاري المصري الصادر عام 1997 يتم «إبرام عقد الزواج حال كون أحد الطرفين أجنبياً أمام مصلحة الشهر العقاري». «ولا ينعقد الاختصاص في هذا الأمر لأي جهة رسمية أخرى، كما لا ينعقد الاختصاص للمأذون الشرعي بإبرام عقد الزواج حال كون أحد طرفي العقد أجنبياً، وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة المأذونين الشرعيين».
وتعد مدينة شرم الشيخ المصرية، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وكانت عائدات السياحة في مصر قد بلغت عام 2021 «نحو 8.9 مليار دولار»، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
توافقت مصر وقبرص واليونان على «تعزيز التعاون في سياحة الموانئ البحرية»، وإطلاق مبادرات جديدة للشباب، وذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، سفيرة قبرص لدى مصر بولي إيوانو في القاهرة، اليوم (السبت)، بحضور مساعد وزيرة الهجرة المصرية للتطوير المؤسسي صابر سليمان، ومساعد وزيرة الهجرة المصرية لشؤون الجاليات عمرو عباس.
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد تناول اللقاء جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين وزيرة الهجرة المصرية ونظيريها القبرصي واليوناني لمناقشة الأفكار والمقترحات، سواء التي كان يتم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتوقفت بسبب جائحة «كورونا»، أو «الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن جميع المجالات والتعاون المشترك للبناء على العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث».
وتنتظم مصر وقبرص واليونان في آلية تعاون ثلاثي موسعة، تشمل المجالات العسكرية والسياسية، وتنسيق المصالح في شرق المتوسط، وتنامت بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، اليوم (السبت)، أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على مبادرات جديدة بشأن الشباب في الدول الثلاث، وتعزيز التعاون بمجال السياحة، وبشكل خاص سياحة الموانئ البحرية، واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى الشباب بالدول الثلاث، بما في ذلك على هامش (منتدى شباب العالم)، الذي يُعقد في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن عقد اجتماعات بالدول، التي توجد بها جاليات كبيرة للدول الثلاث، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى، يمكن أن تستضيف الاجتماعات لبحث القضايا ذات الأهمية المشتركة».
كما بحث اللقاء مبادرة «إحياء الجذور» والتعاون مع الجاليات القبرصية واليونانية، ذات الجذور المصرية في أستراليا وإنجلترا. وأكدت سها جندي وإيوانو «ضرورة البناء على ما سبق من نجاحات في ملف التعاون مع الجالية القبرصية، وما يجمع شعوب الدول الثلاث من علاقات تاريخية متميزة، وكذا البناء على قوة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص بقياداتهما السياسية».
كما تناولت المباحثات «فرص تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ العلاقات بين مصر وقبرص، من خلال الأفلام التسجيلية والفعاليات الثقافية، التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الشعبين، علاوة على إلحاق الشباب القبرصي المنحدر من جذور مصرية في (منتدى شباب العالم) بمصر، وفي برامج (ملتقيات الشباب المصري) أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة بشكل دوري، إلى جانب التعاون مع دول البحر المتوسط في ملف مكافحة (الهجرة غير المشروعة) في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة)، والاستعداد للمشاركة في المؤتمر المقبل، الذي ستنظمه منظمة الهجرة الدولية IOM حول (الهجرة غير المشروعة)».
من جانبها، أعربت إيوانو عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء مبادرة «إحياء الجذور» بين مصر وقبرص بمختلف المجالات، التي تنقل للأجيال الجديدة «الروابط الوطيدة بين البلدين، ليس فقط على المستوى السياسي الذي يحظى بتوافق ودعم غير مسبوق؛ لكن في مجالات الفن والثقافة والرياضة»، مطالبة بـ«التعاون والتنسيق لصالح أبناء الجالية القبرصية المقيمين في مصر منذ فترة طويلة، قصد منحهم بعض التسهيلات الخاصة بالجنسية المصرية والإقامة والأوراق الثبوتية».
وبحسب مجلس الوزراء المصري، فقد أطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية، التي عاشت في مصر، والنسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة أطباء من إنجلترا ومصر واليونان وقبرص، والنسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من الدول الثلاث، ثم النسخة الرابعة عام 2021 التي عقدت بمشاركة شباب البلدان الثلاثة.
ومبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى «إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات»، وفق مجلس الوزراء المصري.
«الإفتاء» المصرية تحذر من تداول آراء «غير المتخصصين» الدينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4350711-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
«الإفتاء» المصرية تحذر من تداول آراء «غير المتخصصين» الدينية
مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)
وصفت دار الإفتاء المصرية الآراء الدينية والفتاوى لـ«غير المتخصصين» بـ«العبثية»، وحذرت من تداول فتاوى وآراء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص غير متخصصين. في حين قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «الفتوى الرشيدة تُعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات، ومحاربة الأفكار المتطرفة».
ونبهت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق من «خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، خصوصاً في الشأن العام». ودعت الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل باستمرار إلى «عدم تناقل الإشاعات، أو نشر المعلومات والأخبار، من دون التأكد منها، والتحري عنها، ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».
وأكد مفتي مصر في بيان لـ«الإفتاء المصرية» مساء الجمعة أن «الفتوى غير المُنضبطة لا تقل في خطورتها عن كل ما يدمر المجتمعات؛ لأنه إذ لم تكن الفتوى وفق الضوابط الشرعية، أو متناغمة مع الشرعية المنشودة، فستشكل مشكلة بلا شك، وتحدث بلبلة وإرباكاً للمجتمع». مشيراً إلى أن «الفتوى الشرعية الرشيدة النابعة عن فهم صحيح للنصوص، وإدراك حقيقي للواقع، تُمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والعمران، القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دور كبير في إرشاد الأمة، وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتباع الوسائل التي تؤدي إلى نشر الرخاء والتنمية».
وفي مارس (آذار) عام 2022، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون، مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصت التعديلات المقترحة على قانون «تنظيم ممارسة الخطابة» حينها بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية «للمتخصصين فقط». وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر إلى عام».
وأوضح الدكتور علام أن «منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتاوى علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى الدار فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، حيث إن الدار تلجأ أحياناً إلى متخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة... وغيرها، قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ وذلك لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله»، موضحاً أن هذه المنهجية العلمية «لا تتوافر غالباً في كثير ممن يتصدون للفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من غير المتخصصين في الإفتاء، لانه ليس لدى هؤلاء تثبت، ولا إدراك للواقع لما يصدرونه من فتاوى».
كما لفت علام إلى أن «هذا العصر هو عصر التخصص؛ ولذلك لا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة، والبحوث الثابتة في مختلف المجالات»، مبرزاً أن «العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، خصوصاً في الشأن العام، إلى غير المتخصص، أو غير المؤهَّل لهذه المهمة، لأنها أمانة، وعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص، ولا يُعد هذا من الكهنوت أو المجاملة لهم؛ بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم».
مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4350706-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
يدخل «الحوار الوطني» في مصر مرحلة جديدة، بعد أسبوعين من الجلسات النقاشية التي عقدتها لجان محاوره الثلاثة، إذ من المنتظر تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركون من أفكار وتوصيات، تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أوضح في وقت سابق أن الحوار «يتطلب أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات، التي شهدتها الجلسات العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء قصد مناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية». موضحا أن صياغة المقترحات تتطلب عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة، التي تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل مجموعة من الجلسات العامة، مؤكدا أنه «من المستحيل عقدها في أسابيع جلسات اللجان نفسها».
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا (السبت) لتقرير تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل.
في السياق ذاته، جدد المنسق العام للحوار الوطني التأكيد على عدم وجود «خطوط حمراء» في مواجهة أي أفكار أو آراء، يجري طرحها في جلسات الحوار، منوها إلى أن القضايا الثلاث التي تم الاتفاق على استبعادها من المناقشات هي فقط (تعديل الدستور، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية).
وشدد رشوان في تصريحات متلفزة على أنه «لا يوجد توجيه في شيء»، وقال إنه لم يصل إلى علمه ولا قيل له تلميحا أو تصريحا عن وجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار، أو في جلسات الحوار.
من جانبه، أشاد خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ووزير الشباب المصري السابق، بالمناقشات التي شهدتها لجان الحوار الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن المناقشات والتوصيات «اتسمت بالمسؤولية والحس الوطني».
وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلورة المناقشات والأفكار التي تم طرحها خلال الحوار الوطني: «لا تقل أهمية عن المناقشات ذاتها»، موضحا أن «مجلس أمناء الحوار أعد مجموعة من المعايير المتعلقة بطرح الأفكار والتوصيات، حتى تكون قابلة للتنفيذ». كما أشار إلى أن لائحة تنظيم «الحوار الوطني»، التي أعلنها مجلس الأمناء قبل انطلاق الجلسات تتيح تشكيل وعقد لجان وورشات عمل مصغرة في غير أيام الجلسات العامة، وتقوم تلك اللجان على بلورة المناقشات والأفكار، ومناقشتها مع خبراء ومتخصصين حتى تخرج في أفضل صورة ممكنة، وحتى يمكن وضعها في صورة سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق.
وأوضح مقرر المحور المجتمعي في «الحوار الوطني» أن لجان الصياغة وبلورة المقترحات، يمكن أن تضم في عضويتها شخصيات ممثلة للتيارات المختلفة، كما يمكن أن تضم كذلك خبراء ومتخصصين، يمكن الاستفادة من رؤيتهم، مشددا على أن هدف الجميع هو «تقديم رؤية وطنية عصرية قابلة للتطبيق، وبناء الجمهورية الجديدة على أساس من التوافق الوطني».
وكانت لجان «الحوار الوطني» قد عقدت جلسات دورية على مدى الأسبوعين الماضيين، وشهدت اجتماعات المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية.
ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني في أسبوعه الثالث مطلع يونيو (حزيران) المقبل، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، كما يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، بينما تعقد لجنتا الصحة والشباب بالمحور المجتمعي، 4 جلسات لم يتم تحديد موضوعاتها بعد.
الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4350701-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية
جانب من أجواء الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
صوتُ الناخبون الموريتانيون اليوم (السبت) في 22 دائرة انتخابية، تأجل الحسم فيها إلى الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية، من بينها الدوائر الانتخابية الأربعة الموجودة في الخارج (آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا).
وتوجه أكثر من 400 ألف ناخب موريتاني إلى أزيد من ألف مكتب تصويت لاختيار 36 نائباً في البرلمان، من أصل 176 مقعداً حسم حزب الإنصاف الحاكم منها 80 مقعداً في الشوط الأول، لكنه يحتاج إلى تسعة مقاعد للحصول على أغلبية مطلقة، وهو الذي ينافس في الشوط الثاني في أزيد من 15 دائرة انتخابية.
وبعد مرور ساعات من التصويت، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله ولد أدهم، في مؤتمر صحافي، إن نسبة المشاركة وصلت في حدود منتصف النهار إلى 34 في المائة، مشيراً إلى أن الشوط الثاني «يجري بشفافية وسلاسة وهدوء».
وأضاف ولد الأدهم أن اللجنة «لم تسجل أي نواقص، ومكاتب التصويت فتحت في الوقت المحدد دون أي تأخير»، وهو ما أرجعه إلى أن الشوط الثاني يقتصر على لائحة واحدة من الانتخابات التشريعية، وفي ألف مكتب تصويت، بدل خمسة آلاف مكتب في الشوط الأول، يجري الاقتراع فيها على ست لوائح مختلفة.
طوابير الناخبين تحتمي من الشمس بجدار مركز اقتراع (الشرق الأوسط)
وكانت أحزاب في المعارضة قد رفضت نتائج الشوط الأول من الانتخابات، ووصفتها بأنها «مزورة»، وخرجت يوم الخميس في مظاهرات للمطالبة بإعادة الانتخابات، لكن رغم ذلك فقد شارك عدد من هذه الأحزاب المعارضة في الشوط الثاني، على غرار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إخوان مسلمين)، وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (ليبرالي)، وحزب التحالف الشعبي التقدمي (قومي ناصري).
وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (معارض)، الذي ينافسُ حزب الإنصاف الحاكم في الدائرة الانتخابية بقارة آسيا، التي تصوت ضمنها جاليات موريتانية في السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إنه سجل «خروقات» في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن ممثله في أحد مكاتب التصويت بمدينة أبو ظبي «تعرض للطرد والتهديد».
وأضاف الحزبُ في بيان صحافي أن موظفين في السفارة الموريتانية مارسوا «التضييق والإرهاب» في حق ممثلهم خلال مراقبته للتصويت، ووصف الحزب ما جرى بأنه «ممارسة غير ديمقراطية (...) تؤكد استمرار ما تم من تزوير وفشل في الشوط الأول»، على حد قوله.
لكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نفت ما تحدث عنه الحزب المعارض، ونشرت صورة لممثل الحزب وهو يراقب مجريات التصويت، وأكدت أن «الاقتراع يجري بانسيابية، ودون أية خروقات أو عوائق».
ناخبون عند بوابة مركز للاقتراع بمدينة روصو جنوبي موريتانيا (الشرق الأوسط)
وبينما يتجه حزب الإنصاف الحاكم إلى حسم الأغلبية في البرلمان، ما سيمكنه مستقبلًا من تشكيل الحكومة دون حاجة إلى عقد تحالفات مع الأحزاب الأخرى، يكرس الحزب هيمنته على الدوائر الانتخابية داخل البلاد، وهو يستعد لخوض انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024). لكن الحزب الحاكم واجه في هذه الانتخابات منافسة شرسة من أحزاب المعارضة في دوائر الخارج، التي يجري التصويت فيها للمرة الأولى منذ بداية الديمقراطية في موريتانيا، حيث لم يتمكن من حسم أي دائرة من الشوط الأول، بل إنه خرج من التنافس في دائرة أميركا، التي يتنافس في شوطها الثاني حزبان من المعارضة، ويواجه تحالف أحزاب المعارضة ضده في دوائر أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لأنها أول انتخابات في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى السلطة عام 2019، كما أنها أول انتخابات تجري بالتوافق ما بين أحزاب المعارضة والموالاة، بموجب اتفاق سياسي وقع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم أن المعارضة شككت في نتائجها.
«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4350686-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية
تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
بينما جددت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضرباتها الجوية في مدينة الزاوية، التزم المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، الصمت حيال هذه الضربات، في حين اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدبيبة بمحاولة «توظيف الضربات سياسياً».
وبعد ساعات من قصف، جرى مساء الجمعة، لمواقع في منطقة الماية شرق مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب طرابلس، عاود الطيران شنّ ضربة جوية جديدة اليوم (السبت)، وهي الثالثة على التوالي، استهدفت موقعاً بالقرب من جزيرة الركينة في المدينة.
ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا، بينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية تحدثت في المقابل عن «قصف جوي طال شاحنات تهريب وقود بالقرب من مصفاة الزاوية النفطية»، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.
عنصر أمني يحرس أحد المقار وسط الزاوية (أ.ف.ب)
وبث نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات لدخان كثيف عقب هذا القصف، بينما طالب حراك «تصحيح المسار» بالزاوية، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة، بـ«عدم استغلال مطالبهم بمحاربة أوكار الجريمة لتصفية الحسابات السياسية». وشدد على ضرورة أن «تكون العمليات الأمنية في عمق أوكار الجريمة والتهريب، دون تمييز».
لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، كما امتنع المجلس الرئاسي، الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، عن التعليق. بينما رفضت نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، الرد على اتصالات عدة بهذا الخصوص. كما تجاهل الدبيبة مطالب دعت لسحب صلاحيات الطيران المسيّر وقيادته منه. وقال في حفل بالعاصمة طرابلس: «إننا على مبدأ لا حرب في ليبيا بعد اليوم، وذلك منذ أن تسلمنا مهامنا». واعتبر أن «البلاد تمر بمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتها ومكانتها شيئاً فشيئاً».
الدبيبة خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
في المقابل، أعلن المشري في بيان وجهه للمجلس الرئاسي رفضه ما سمّاه توظيف الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، سلاح الطيران المسيّر لـ«تصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة»، مؤكداً «الرفض التام والقاطع لكل أشكال التهريب والجريمة».
ونصح المشري بمواجهة ذلك عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات، منها استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وانتقد الحكومة على التقصير في هذا المجال، لافتاً إلى أن «تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع، وبشكل شبه رسمي عن طريق بعض الشخصيات».
خالد المشري رئيس مجلس الدولة (المجلس)
كما أوضح أن القصف على الزاوية «جاء بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي الزاوية، الرافض لانتشار الجريمة وتقصير الحكومة، الذي نتج عنه تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان والجهات العسكرية والأمنية، وشباب الحراك؛ لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة والتهريب»، مشيراً إلى أن هذا القصف تم دون علم «الرئاسي»، ومن دون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية، واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها أخيراً.
وكانت وزارة الدفاع، التي يتولاها الدبيبة أيضاً، قد أعلنت تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي. وتعرضت الزاوية لضربات جوية عدة من طيران مسيّر استهدفت مواقع عدة، بعدما شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لوجود «تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية». وعلى أثر ذلك أقرّت حكومة «الوحدة» بتنفيذ ضربات جوية على مواقع مهرّبين في غرب البلاد «بمتابعة مباشرة من الدبيبة»، وادعت أنها «حققت أهدافها المرجوة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية، التي تعاني انفلاتاً أمنياً، وصراعاً محتدماً على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة، المحسوبة على حكومة الدبيبة، وقد شهدت أخيراً اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر، وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.
بدوره، ندد مجلس النواب بالهجوم الذي استهدف أيضاً منزل علي أبو زريبة، عضو المجلس عن المدينة، معرباً عن استنكاره ما وصفه بـ«الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية»، بينما استنكر أبو زريبة، المُعارض لحكومة الدبيبة، الغارة، التي قال إنها «استهدفت أيضاً منزله في المدينة».
