في محاولة لإغلاق ملف «مخالفات البناء» تسعى الحكومة المصرية إلى إدخال تعديلات هي الثالثة من نوعها على القانون المنظم للتصالح بشأن تلك المخالفات، والصادر لأول مرة في عام 2019.
وكان مشروع تعديل «قانون التصالح على مخالفات البناء»، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، موضوع نقاش حكومي، (اليوم الأحد)، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزراء العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، التعديلات المطروحة، وسط ترقب من متعاملين في القطاع العقاري بالبلاد.
وأتاحت الحكومة المصرية للمخالفين منذ 2019، إمكانية دفع غرامات مالية مقابل تقنين أوضاع المباني بدلاً من إزالتها، وواجهت الإجراءات التنفيذية عقبات عدة، مثل «زيادة الطلبات، وغياب القواعد الموحدة»، ودعا برلمانيون إلى تعديلات على القانون تم إقرارها بالفعل في عام 2020.
وفي اجتماع الحكومة (الأحد) قال رئيس الوزراء إن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة «تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم».
ووفق بيان رسمي، قال المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، إن التعديلات المطروحة «تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً».
ومن المتوقع – كما يقول البيان الحكومي – أن تسفر الإجراءات الحكومية في هذا الملف عن «فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، في تصريحات تلفزيونية إن لجنته منوطة «بقياس أثر هذا التشريع على أرض الواقع، كجهة رقابية، مع أجهزة الحكم المحلي، والمحافظين». وأشار إلى ضرورة التأكد من أن تحقق التعديلات الجديدة أهداف القانون، وخاصة أن «هذه هي النسخة الثالثة من القانون».
